بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: ما أن رُفعت الجلسة النيابية (التي عقدها اليوم الجمعة 15/1/2021 المجلس النيابي لاقرار قانون خاص بلقاح كورونا)، من دون طرح إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإحتساب ساعات المتعاقدين.. حتى غصت مواقع التواصل الإجتماعية بالمواقف الغاضبة والرافضة للمعلمين المتعاقدين بمختلف تسمياتهم، خصوصاً أنهم كانوا يأملون أن يقر اقتراح القانون لحفظ حقهم بساعاتهم، وبالتالي العودة عن الإضراب الذي بدأ منذ نحو أسبوع، على خلفية القرار الذي اصدره وزير التربية في حومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، والذي خفض بموجبه حصة التدريس إلى 30 دقيقة، ما يعني إحتساب كل ساعتين بساعة تعاقد.
وكانت “بوابة التربية” قد نشرت إقتراح القانون بصفة معجل مكرروالذي تقدمت به رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، لجهة حفظ حق المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس والثانويات والمعاهد الرسميّة (على اختلاف مسمياتهم: تعاقد قديم وفق الأصول، مواد إجرائية، تعاقد قديم على نفقة صندوق المدرسة أو صندوق مجلس الأهل، المُستعان بهم في العام الدارسي 2015/2016، مُستعان بهم على نفقة صندوق المدرسة أو صندوق مجلس الأهل، مُستعان بهم على نفقة بلديات أو غيرها ..، تعاقد داخلي) في احتساب ساعات التدريس المقرّرة لهم كاملة خلال فترات الاقفال العام والتعطيل بسبب جائحة كورونا”.
وحول اقتراح القانون الذي تقدم به النائب الدكتور ايهاب حمادة لانصاف الأساتذة والمعلمين المتعاقدين بالتعليم الرسمي وبكافة مسميّاتهم، صرّح حماده بقوله: أن القانون قد حاز على مروحة واسعة من توافق الكتل النيابية المختلفة، والتي سعت لادراجه من خارج جدول الأعمال، لكنها لم توفق لذلك، واعدًا المتعاقدين بمتابعة قضيتهم المحقة حتى خواتيمها السعيدة واقرار القانون المذكور في أول جلسة هيئة عامة للمجلس النيابي.
مصدر قانوني
والتوازي مع رفع الجلسة النيابية، عمد “البعض” إلى توزيع خبر نقلاً عن ما تم وصفه بـ”مصدر قانوني مطلع” الى ان اقتراح القانون المقدم من بعض النواب لجهة احتساب ساعات العقد للمتعاقدين دونه الكثير من العقبات والصعوبات والمخالفات سيما امام الجهات المانحة كما وانه في نصه مخالف لقانون المحاسبة العمومية وكما اشار التفتيش التربوي ان هكذا قانون مخالف لاهم قاعدة عمل، اي لا اجر دون عمل وان هذا القانون سيكون مدخلا للتعاقد الوظيفي بعد ان تطالب باقي القطاعات بالمعاملة بالمثل”.
ويتابع المصدر القانوني بالإشارة “الى ضرورة اسراع معالي وزير التربية الى تطبيق المرسوم ٤٨٩٢والذي يجيز لمعاليه وبناء على اقتراح المدير العام للتربية ورئيس المركز التربوي تخفيض وقت الحصة الدراسية وتطبيق التعليم المتزامن وغير المتزامن وبالتالي يكفل تحقيق العدالة والانصاف وبشكل سريع للمتعاقدين دون المرور بقانون مخالف للقانون”.
اللجنة الفاعلة
أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، الاستمرار في الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية.
وأضافت رئيسة اللجنة نسرين شاهين، بعد ان جرت المساعي لاعداد قانون معجل مكرر كان قد تقدم به النائب في لجنة التربية النيابية ايهاب حمادة وتبنته رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وبعد انتهاء جلسة مجلس النواب اليوم وعدم طرح مشروع القانون المعجل المكرر (من خارج جدول الاعمال) للمناقشة لاقراره بما يضمن حق الاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم، مع الاشارة الى اننا تابعنا مع نواب لجنة التربية وكان جوابهم بأن الرئيس بري لم يعرض المشروع لانه كان قد اعلن حصر الجلسة بالمشروع المتعلق بجائحة كورونا، وان المشروع سوف يعرض في اول جلسة للمجلس النيابي.
وعليه، نؤكد الاستمرار بالاضراب المفتوح الى حين انعقاد جلسة لاقرار هذا القانون ولاسيما ان وزير التربية طارق المجذوب انهى التفاوض معنا باصراره على موقفه بعدم اصدار اي قرار رسمي بحفظ ساعاتنا وبعدم رفع اي مطالعة قانونية لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
لذا، نأسف ابلاغكم ان لا تعليم عن بعد في المدارس الرسمية كافة الى حين حصولنا على قرار رسمي واضح باحتساب كامل العقد.
