بوابة التربية: كتب د.مصطفى عبد القادر:
دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى جلسة وزارية غداً لبحث شؤون موظفي القطاع العام، وخاصة القيمة الشرائية لرواتبهم المتدنية .
وهناك تكهنات عدة لتناول الجلسة الشأن التربوي من بوابة مداخيل الأساتذة والمعلمين الرسميين، في ظل إضرابات متنوعة من المدرسين سواء على الصعيد الثانوي أو المهني .
لقد وصل الأمر إلى نقطة صعبة جداً عند المدرسين باختلاف المراحل التعليمية وصولاً إلى الجامعية، بسبب عدم استطاعتهم تأمين حاجاتهم الضرورية اللازمة لأسرهم في ظل تصاعد الأسعار والدولار .
لذا على أصحاب المعالي العمل، في جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها غداً في السرايا الكبير، الأخذ بالاعتبار مطالب الأساتذة بكل أصنافهم ومراحلهم التعليمية ،لأن التغاضي عن حقوقهم يدمر التربية والتعليم في الوطن .
المؤسف أن السلطة لا تقدم على إجراءات تحد من معاناة الناس إلا بعد إضرابات وتظاهرات وإعتصامات، وهذا يترك اختلالات في حسن سير المرفق العام.
السادة الوزراء، ما الفائدة من الأبنية التعليمية إذا كانت فارغة من الكوادر التربوية أو أنهم يعيشون حياة مأساوية .
يا أصحاب المعالي، صدقوا أن واقع الأساتذة والمعلمين هكذا وهم لا يطلبون منة من أحد أو إعاشات من هنا او هناك على الرغم من العروضات .
لذا عليكم مسؤولية كبيرة وتاريخية في الحفاظ على التعليم الرسمي وأساتذته من الضياع.