بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أكدت نقابة المعلمين ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب حق لافراد الهيئة التعليمية لان رواتبهم قد تآكلت بفعل تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية. ونبهت من انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ما يحاول البعض القيام به من قضم لحقوق المعلمين ان من خلال فصل التشريع بين القطاعين التعليميين العام والخاص أو عدم تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالرواتب والاجازات والتناقص…
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية يوم الاربعاء الواقع فيه 9/8/2017 برئاسة النقيب رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع. وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجتمعون البيان التالي:
رداً على ما ورد في المذكرة الصادرة عن الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية والتي تتضمن تقييماً وتوصيات بشأن قانون سلسلة الرتب والرواتب وافادة معلمي المدارس الخاصة من هذا القانون، وما ورد فيها من مغالطات قانونية ومالية نوضح التالي:
- تؤكد نقابة المعلمين في لبنان بان ما ينظم العلاقة بين افراد الهيئة التعليمية والمؤسسات التربوية هو قانون 1956 وليس عقود خاصة وتعتبر وفقاً للمادة 54 احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها باطلة حكماً.
- وان ما ذكر في المذكرة عن “ان احكام قانون سلسلة الرتب والرواتب مخالفة للمبدأ الدستوري الذي يحمي حرية التعاقد” نوضح بأن الحرية التعاقدية تكون ضمن اطار القانون 1956.
- ان التهويل بان اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي الى اقفال بعض المدارس الخاصة غير دقيق خاصة وان البحث في سلسلة الرتب والرواتب مستمر منذ خمس سنوات وان الزيادات التي لحظها القانون كانت معلومة مسبقاً وعلى اساسها تم اقرار زيادات على الاقساط المدرسية في بعض المؤسسات التربوية لتغطية الزيادة المرتقبة.
- ان رواتب الهيئة التعليمية مجمدة منذ العام 2008 وان ما اقر من زيادة للمعلمين على شكل درجات استثنائية خلال السنوات السابقة كان لقاء عمل اضافي بتعديل ساعات التناقص.
في الارقام:
ان احتساب الزيادة على القسط المدرسي جراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب يختلف بين دراسة واخرى، ففي دراسة المؤسسات التربوية تراوحت الزيادة ما بين 25% و 50% بينما دراسة معالي وزيرالتربية والتي اضافت معياراً جديداً على دراسة المؤسسات الا وهو الزيادات السابقة على الاقساط، تراوحت نسبة الزيادة ما بين 13% للمؤسسات الكبرى و18% للمؤسسات الصغرى. والمستغرب انه في الدراستين الزيادة جاءت نسبة مئوية من القسط الحالي دون تحديد المبلغ مع العلم ان رواتب المعلمين تحدد وفقاً لسلم واحد في جميع المؤسسات التربوية وان القسط المدرسي يختلف من مؤسسة الى اخرى وبالتالي تكون الزيادات عشوائية وغير مضبوطة.
من هنا لابد عند وضع دراسة لقيمة الزيادة الاخذ بالاعتبار المتغيرات التالية:
- عدد الاساتذة
- عدد الطلاب في المدرسة
- عدد الطلاب في كل شعبة
- قيمة القسط الحالي
- الزيادات على الاقساط في السنوات السابقة.
خلاصة القول:
- ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب حق لافراد الهيئة التعليمية لان رواتبهم قد تآكلت بفعل تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية. ولا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية تبعات تردي هذه الاحول كما لا يمكن التذرع باقرار سلسلة الرتب والرواتب لاقرار زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية .
لا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص فشل السياسة التربوية في تحسين المدرسة الرسمية لتنافس المدارس الخاصة. وهنا تشير نقابة المعلمين الى ان المدرسة الرسمية لن تكسب ثقة اللبنانيين الا عندما تضم اولاد المسؤولين السياسين والمعلمين والموظفين اليها…
- تناشد نقابة المعلمين في لبنان كل من لجان الاهل ووزارة التربية لعب دورهم في مراقبة الزيادة على الاقساط واقفال الباب امام من يريد استغلال حقوق المعلمين لتحقيق الكسب المادي على حساب الاهل.
- تنبه نقابة المعلمين في لبنان الى انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ما يحاول البعض القيام به من قضم لحقوق المعلمين ان من خلال فصل التشريع بين القطاعين التعليميين العام والخاص أو عدم تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالرواتب والاجازات والتناقص… والعمل على الغاء المادة 6 من قانون 515 الموازنة المدرسية. هنا يجب التذكير بأنه لا يترتب اي قسط مدرسي على اولاد افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وبالتالي لا يدخل اولاد المعلمين في احتساب القسط المدرسي وليس لهم تأثير على القسط .
- ان نقابة المعلمين في لبنان منفتحة للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المعلمين في القطاع الخاص بما يحفظ الحقوق لجميع الاطراف وتحت سقف القانون. وتناشد فخامة رئيس الجمهورية توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب باسرع وقت ممكن حفاظاً على حقوق الجميع.
