عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 26/4/2017 برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع. وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: يحذر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان من المس بمالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تمرير بعض المواد القانونية في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2017 من خلال الغاء براءة الذمة لاصحاب المؤسسات واعفاء الدولة من غرامات التأخير .
ان هذه الخطوة سابقة خطيرة وتهدد امن الموظف الصحي والاجتماعي وتشجع المؤسسات على التهرب من تسديد اشتراكات الضمان . ان نقابة المعلمين في لبنان مع الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يسمحوا بتمرير المواد 54 و 68 في الموازنة العامة وسيكونوا بالمرصاد لاي محاولة لهدر اموال الصندوق. فالغاء هذه المواد وعدم الحاق معلمي المدارس الخاصة ضمن قانون الضمان للمتقاعدين سيجعل من الضمان عرضة للانفجار والانهيار.
ثانياً: رفعت نقابة المعلمين في لبنان الى معالي وزير التربية مشروع قانون لتعديل دوام حادقات الاطفال بحيث يكون دوام عملهم مساوياً لزملائهم في التعليم الابتدائي. ان نقابة المعلمين في لبنان تشكر معاليه على تجاوبه مع هذا المطلب المحق وتتمنى على معاليه متابعة الموضوع ورفعه الى مقام مجلس الوزراء.
ثالثاً : رحب المجتمعون بمشروع القانون الذي رفعه النائب سرج طور سركيسيان لتعديل المادة 54 التي بموجبها يتمّ التصريح عن عمل المستخدم في اكثر من وظيفة، وبالتالي تكبده ضريبة تصاعدية على مدخوله. فتعديل هذه المادة ترفع الظلم عن المعلمين الذين يعملون في أكثر من مؤسسة لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمالية . فهذة الضريبة تأخذ جزءاً من انتاج المعلم وتحد من المثابرة عند بعض المعلمين على تحسين ظروفهم المعيشية. ان نقابة المعلمين ستعمل مع النواب لدعم المشروع ولتعديل هذه المادة.
رابعاً: مع تجميد عمل المجلس النيابي لغاية 15 أيار وتجميد التشريع ، جمدت نقابة المعلمين في لبنان وهيئة التنسيق النقابية تحركاتها المطلبية من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب ، الا ان النقابة تحذر من انتهاء شهر ايار دون اقرار قانون الانتخاب واقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وتحمل المسؤولين كافة مصير العام الدراسي فكل خيارات التحرك مفتوحة امام النقابة وهيئة التنسيق