الأحد , يوليو 14 2024

نقابة المعلمين ترد على اللقاء التربوي في بكركي: مستمرون في الإضراب

 

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة من ضمن جلساته المفتوحة وتناول ما صدر عن اللقاء التربوي الموسع المنعقد في بكركي صباح هذا اليوم، وبعد التداول اصدر المجتمعون البيان التالي:

خمسة أشهر مرت على صدور القانون 46/2017 ، ومنذ خمسة أشهر ونحن نسمع الكلام نفسه وبعبارات مختلفة ، والبيان الصادر عن اللقاء التربوي الموسع في بكركي اليوم جاء مكملا للبيانات السابقة الصادرة عن اتحاد المؤسسات التربوية انما اليوم بغطاء ديني وطائفي موسع.

اجتمع اليوم اصحاب الغبطة والسادة المطارنة، والرؤساء العامون والرئيسات العامات أعضاء المجلس، وممثلون عن الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية وعن الطوائف الإسلامية، والهيئة الوطنية للحوار المسيحي-الإسلامي واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتباحث في “تداعيات تطبيق القانون 46/2017 على حرية التعليم ونوعيته.” على أية حرية تتكلمون ؟ا أي الحرية في تطبيق القوانين أو عدمها؟ و أي نوعية تربية تريدون؟ وانت تصرون على ابقاء رواتب معلميكم زهيدة ومذلة؟

خمس سنوات وخمسة أشهر ونقابة المعلمين تصرخ مطالبة بحقها بالعيش الكريم ، براتب يكفيها.

خمس سنوات وخمسة أشهر وادارات المدارس تزيد الاقساط بحجة الزيادات التي ستترتب على سلسلة الرتب والرواتب وبعض المعلمين لم ينالوا من هذه الزيادة الا الجزء اليسير ومنهم لم ينل شيئاً.

اليوم اجمع المشاركون على ما قالوه فرادة  ، أجمعوا على تطبيق القانون46 مادام ساري المفعول (وهم يعملون على تعديله أو الغائه)، والتطبيق يكون بدفع السلسلة دون الدرجات الست لحين الحسم من المرجعيات المختصة توجبها للاساتذة التعليم الخاص.

و هنا نسأل من هي المرجعيات المختصة ؟ هل هناك مرجعيات تعلو فوق قانون ساري المفعول على حد تعبيرهم ؟ هل هناك مرجعيات أعلى من رئاسة الجمهورية التي وقعت على القانون ؟

اتتكلمون على وزارة التربية !؟ فمعالي الوزير دعا لجنة الطوارئ وتحاورت لخمسة أشهر ولم تحسم الموضوع ؟

اتتكلمون على  مجلس ادارة صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي شل عمله ولم يتمكن من حسم الموضوع ،

اتتكلمون على هيئة التشريع والاستشارات التي ابدت رأيها واكدت على افادة اساتذة التعليم الخاص من الدرجات الست ، ولم تأخذوا برأيها بحجة انه غير ملزم؟

اتتكلمون على الجلسة الوزارية المخصصة للتربية والتي لم يحدد موعدها الى تاريخه؟

وتتكلمون على مراقبة الدولة للاقساط وضبطها وفقاً للقانون 515/96 وانتم تعلمون عدم قدرة مصلحة التعليم الخاص على ذلك ولاسباب تعرفونها.

ان نقابة المعلمين في لبنان ناشدت في السابق الدولة الى جانب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الافراج عن اموال المدارس المجانية ايماناً منه بالدور الذي تلعبه هذه المدارس على الصعيد الوطني وحفاظاً على فرصة عمل المعلمين فيها. كما تطالب النقابة الدولة مراقبة صرف الاموال في المدارس المجانية ووصول الحق لاصحابه . فبعض المدارس المجانية اصبحت تجارية ورخصتها تباع وتشترى وحقوق معلميها مهدورة فالبعض منهم راتبه لا يتعدى الحد الادنى للأجور ، وبعض المدارس المجانية يتجج بعدم قبض المنح من الدولة ولا يسدد ما عليه من موجبات لصندوق التعويضات وفيما بعد عند قبضه للمنحة لا يسدد ما عليه للصندوق . فلماذا تسترون عن هذه المؤسسات ؟

كلما تحدثنا عن حقوق المعلمين وتحسين ظروفهم المهنية تهولون باقفال المؤسسات وانهيارها ، وكلما صدر قانون تزيدون على الاهل اضعاف ما يرتبه هذا القانون من حقوق . استثمرتم على مدى خمس  سنوات اموال المعلمين غير المسددة التي قبضتموها من الاهل .

اليوم تتحدثون عن مجلس وطني اعلى للتربية لاعادة النظر في جميع التشريعات ؟ عن أي تشريعات تتحدثون وهناك العديد من المدارس الخاصة لا يطبقها ولا يعترف بها ، اليوم تتحدثون عن مجلس وطني أعلى للتربية يشترك فيه ممثلون لمكونات الاسرة التربوية ، وانتم تغتزلون الأهل وترفضون التحاور مع نقابة المعلمين .

ويفاجئوننا بدعوة الاسرة التربوية الى التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والاساءة الى كرامات الاشخاص والمؤسسات ، وكأنكم توجهون هذه الدعوة لاتحاد المؤسسات التربوية الذي عطل عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات ووجه البعض منه الاساءة للقادة النقابيين الحاليين والسابقين وقُمع المعلمون ونكل بهم بشتى الطرق وتم ابتزازهم بلقة عيشهم وحرمهم من حقهم بالاضراب والتعبير عن رأيهم الذي كفله الدستور اللبناني، وحرم البعض منهم بحجة تطبيق القانون من حقوقه المكتسبة التي حصل عليها منذ سنوات .

وهنا لا بد من التنويه بالؤسسات التربوية التي طبقت القانون واعطت أملا بأن التربية مازالت بخير …

 

ان نقابة المعلمين في لبنان ، وبعد ان استنفذت كل طاقتها الحوارية ، وحفاظاً على كرامة معلميها قبل رواتبهم تعلن الخطوات التالية :

  1. التأكيد على استمرار الاضراب المقرر في 5 و 6 و7 شباط .
  2. دعوة المعلمين الذين لم ينالوا حقوقهم كاملة من القانون 46 والمتقاعدين الذي لم يقبضوا تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية منذ خمسة أشهر للاعتصام يوم الاثنين في 5 شباط في مراكز النقابة في المحافظات و المركز الرئيسي ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
  3. الطلب الى المعلمين عدم توقيع أي بيان رسمي ما لم يتضمن السلسلة والدرجات الست وعدم الخوف من أي تهديد.

هذا وستبقي نقابة المعلمين في لبنان اجتماعاتها مفتوحة وستعلن خطواتها التصعيدية تباعاً.

أيها المعلمون ان وقفتكم الى جانب نقابتكم والتزامكم التام بالاضراب هو أكبر دليل على رفضكم لمحاولات الذل التي يحاولون أن يلبسوكم اياها.

 

عن mcg

شاهد أيضاً

توقف الاساتذة عن اعمال التصحيح أظهر عمق الشرخ مع أداتهم النقابية

  بوابة التربية: كتب احد الاساتذة مفضلا عدم ذكر اسمه: كان لتجربة الاضراب المفتوح الذي نفذه الاساتذة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *