أستهجن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان المحاولات التي يقوم بها بعض ممثلي المؤسسات التربوية في مجلس ادارة صندوق التعويضات لعرقلة تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب وحرمان المعلمين من الدرجات الست التي نص عليها القانون . وهذه المحاولات اخذت اشكال مختلفة منها التراجع عن قرارات سبق وان اصدرها مجلس الادارة وعممها على المراجع كافة أو رفض التوقيع على جداول صرف التعويضات والامتناع عن توقيع الشيكات.
وجاء في بيان النقابة:
ازاء هذا الواقع ، وفي ظل استمرار بعض المؤسسات التربوية بنكران حق المعلمين في الدرجات الست والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة ، تجدد نقابة المعلمين دعوتها المؤسسات التربوية الى دفع رواتب معلميها على اساس السلسلة الجديدة وتطبيق القانون 46 بكافة مفاعيله، وتحذر من العبث بتعويضات المعلمين ، فصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية هو خط احمر .
ان نقابة المعلمين في لبنان والتي سبق وان حذرت سابقاً بانها لن تسكت عن تجاوز القوانين المرعية الاجراء وستتخذ خطوات تصعيدية مؤلمة قررت التالي:
- دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع نقابة المعلمين في بيروت والمحافظات بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 20 تشرين الثاني 2017 للتصويت على اعلان الاضراب العام في 28 و 29 تشرين الثاني 2017.
- عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23 تشرين الثاني 2017 في المركز الرئيس للنقابة لاطلاع الرأي العام وبالاسماء على من يعرقل تطبيق القوانين ويوقف صرف تعويضات المعلمين بحضور كل المعلمين المتضررين جراء ذلك .
اطلاق حملة المواجهة القانونية التي ستقوم بها نقابة المعلمين وفي طليعتها رفع دعاوى وتقديم اخبار للنيابة العامة .