بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت هيئة التنسيق النقابية، في بيان، أنها تابعت سلسلة لقاءاتها خلال الأسبوع الحالي مع الكتل النيابية والمسؤولين في الحكومة لبحث الواقع المأزوم والمرير اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا والذي ينعكس سلبًا على أوضاع الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والموظفين، وفي إطار روزنامة التحرك التي وضعتها التقت مع النائبين أسعد ضرغام وأدكار طرابلسي ممثلين كتلة لبنان القوي وبحثت معهما في سُبل التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأساتذة والمعلمين والموظفين وضرورة أن تشمل البطاقة التمويلية كافة العاملين في القطاع العام سواءً في الملاك أو في التعاقد وتلقت دعم الكتلة في هذا الصدد.
كما حضرت هيئة التنسيق في اجتماع لجنة التربية النيابية بدعوة من رئيسة اللجنة السيدة بهية الحريري بحضور أعضاء اللجنة ومعالي وزير التربية والمفتش العام التربوي فاتن جمعة حيث جرى البحث في موضوع الامتحانات الرسمية والقرار الذي صدر عن وزارة التربية باإلغاء امتحانات الصف التاسع وضرورة إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة التي أكد عليها الجميع، وفي هذا السياق أوضحت هيئة التنسيق مسار الأمور ورفضت إتهامها بضبابية الموقف، وأنها نقلت إلى الوزارة كما إلى إجتماع لجنة التربية النيابية هموم وشجون من تمثل من المعلمين والأساتذة، وسوف تتوجه اليهم للمشاركة في إنجاز الامتحان للثانوية العامة.
أيضاً التقت الهيئة نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ممثلة بالسادة النواب تيمور جنبلاط، وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن بحضور مسؤول قطاع التربية في الحزب الإشتراكي سمير نجم، وجرى إستعراض الأوضاع وتأثيرها على المعلمين والأساتذة واستمعت منهم إلى الموقف الصريح والمؤيد للمطالب وأن الحل للمشاكل يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذية تستطيع إجراء الإصلاحات اللازمة في البنية الإقتصادية وتكسب ثقة المجتمع الدولي فيتم عندها تحويل المساعدات إلى لبنان ويبدأ الإنفراج.
كما عقدت اجتماعًا مع وزير المالية د. غازي وزني وعرضت للمشاكل والتحديات التي يواجهها الأساتذة والمعلمون وإلى انخفاض قيمة الرواتب 12 ضعفًا وتآكل القدرة الشرائية والصعوبات التي تعترض المنتسبين في حالة الإستشفاء ودخول المستشفيات، كما لفتت الى صعوبة التنقل إلى مراكز العمل في ظل فقدان مادة البنزين والانتظار في طوابير الذل أمام محطات الوقود لساعات من أجل تأمينها، وعرضت ايضاً لمشكلة التقنين التي تمارسها المصارف على السحوبات سواء الرواتب وملحقاتها أو من صناديق المدارس ومجالس الأهل. وطالبت بضرورة تعديل بدلات المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وأكدت على حقها في الحصول على البطاقة التمويلية للمعلمين والاساتذة والتي تبقى حلاً مؤقتًا ريثما تسمح الظروف بتصحيح قيمة الرواتب. وبدوره أكد معالي الوزير على ما يلي:
– في موضوع البطاقة التمويلية، أنها ستشمل جميع موظفي القطاع العام ومنهم الأساتذة والمعلمون والمتعاقدون المتقاعدون وكل أصحاب الدخل المحدود، وأن اللجنة المؤلفة من وزراء المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية برئاسة رئيس الحكومة تعمل على وضع الآلية للبدء بالتنفيذ والتي ستبدأ من خلال التسجيل على المنصة المخصصة لهذه الغاية.
– في موضوع الاستشفاء، تم تقديم مشروع مرسوم فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار سيذهب جزء كبير منه لدعم قطاع الاستشفاء، وقد كلف مدير عام الضمان بالتفاوض مع المستشفيات لإحتساب التسعير وتحسين شروط استقبال الأساتذة والمعلمون في المستشفيات.
– في موضوع بدل النقل، وضع مشروع مرسوم يتضمن رفع بدل النقل ثلاثة أضعاف وذلك لتخفيف الأعباء على الموظفين بعد إرتفاع أسعار المحروقات .
– في موضوع رفع بدلات المراقبة والتصحيح والتي تحتاج إلى قرار يوقعه وزيرا التربية والمالية وقد أبدى معاليه استعداده إذا كانت الإعتمادات متوفرة فأكدت له هيئة التنسيق امكانية توفر الاعتماد بعد إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة وتقليص مواد الامتحان في الثانوية العامة.
إن هيئة التنسيق النقابية إذ تضع هذه المطالب الآنية والمعقولة وغير التعجيزية برسم استعجال التنفيذ خصوصًا بعد البدء الفعلي برفع الدعم عن كافة المواد وفي ظل ارتفاع الأسعار التي أنهكت المواطنين وقضت على قدرتهم الشرائية فهي تحتفظ لنفسها بحق تصحيح الأجور بعد استقرار سعر صرف الدولار وبعد تشكيل حكومة يقع على عاتقها مهمة الإنقاذ وإصلاح الوضع، وتحذر مسبقا انه في حال استمرار تردي الأوضاع لن يكون هناك عام دراسي مقبل.
