بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها المطلق لرفع الدعم الذي يحكى عنه، ودعت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إلى الاسراع في تصحيح الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، وأستنكرت ما يتعرض له الأساتذة والمعلمون في القطاع الخاص، وطالبت بضرورة الإسراع في حل مسألة المتعاقدين. بيان الهيئة تلاه رئيس رابطة الثانوي نزيه جباوي، في حضور روؤساء الروابط المنضوية في الهيئة وقال جباوي:
اتخذت هيئة التنسيق النقابية قرارها بالإضراب التحذيري اليوم، بعدما وصلت الأمور إلى حد اللا معقول وسط الانهيارالمالي والاقتصادي، والذي بات يهدّد كل فئات الشعب اللبناني سيما الأساتذة والمعلمون والموظفون والمتقاعدون والمتعاقدون، في معيشتهم وتأمين قوت يومهم في ظل الجنون الهستيري لأسعار السلع والتي ترتفع بارتفاع سعر صرف الدولار الميركي، وتبقى ثابتة بل إلى ارتفاع إذا ما تراجع سعر الصرف بعض الشيء؛ فالرواتب تبخر من قيمتها 80% فالذي كان يتقاضى ما يوازي 1000 $ شهريًا بات راتبه أقل من 150$ وقس على ذلك باقي الرواتب، كلها أصبحت أقل من الحد الأدنى للأجور 675 الف ليرة بحيث كان يساوي 450$، وعليه فجميع من يتقاضى أقل من 450 $ بحاجة إلى البطاقة التموينية التي يزعمون توزيعها على المواطنين.
إذن،
- الدولار يستمر بارتفاع سعره في السوق السوداء ومصرف لبنان وجمعية المصارف ومحال الصيرفة هذا الثالوث الذي هو كلّ لا يتجزّأ، ولم يجد حتى الآن من يردعه ويوقفه عند حدّه، لا بل شرّع له سعر المنصّة بـ 3900 ليرة، التي لم يحظ أحد بالصرف على أساسها.
- أسعار المواد الاستهلاكيّة دون رقيب أو حسيب، ويمنّون الناس بالأسعار المدعومة في التعاونيات وليست إلا بالونات إعلاميّة ليس لها أثر على أرض الواقع.
- الأدوية المفقودة في الصيدليات والتي على ما يبدو مقدّمة للاحتكار في ظل رفع الدعم وعرضها على الأسعار الجديدة.
- وها هم اليوم يزيدون من معاناة الشعب اللبنانيّ بالاجتماعات التي سوف يقرّرون فيها رفع الدعم عن القمح والطحين وبعض المواد الاستهلاكية والمحروقات والأدوية، والتي لم نلمس حتى الآن أي قرار بالتراجع عن هكذا قرار وإن كان صحيحًا لماذا لم يصدر بيان يؤكّد هذا التراجع؟
في ظل هذا الواقع المأزوم ماليًّا واقتصاديًا واجتماعيًا، لم يتدارك السياسيّون الخطر المحدق والذي ينذر بكارثة إجتماعيّة وصحيّة وأمنيّة، حيث باتت أعمال السلب والسرقة تحدث حتى في وضح النهار، وما زالوا يلعبون على عامل الوقت والمتغيّرات الإقليميّة والدوليّة، ويتصارعون على توزيع المكاسب في الحقائب الوزاريّة والناس تنتظر على أحرّ من الجمر صعود الدخان الابيض إيذانًا بإنتاج حكومة استثنائيّة وإنقاذيّة إذا ما كان هنالك من أمل بالإنقاذ؛ كفاكم دلعًا سياسيًّا على حساب مآسي الشعب اللبنانيّ الذي لم يعد بمقدوره تحمّل الجوع والمرض.
من هنا تؤكّد هيئة التنسيق النقابية على ما يلي:
- الاسراع في تشكيل الحكومة، والتراجع عن الأنانيّة والمحسوبيات وعدم تضييع الفرص والمبادرات، واتخاذ الإجراءات الإصلاحيّة الضروريّة لإنقاذ الاقتصاد الوطنيّ والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني المقهور عبر تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتثبيته، وذلك للحد من لجوء العديد من اللبنانيين وخصوصًا الكوادر العلميّة إلى مغادرة البلاد.
- الرفض المطلق لرفع الدعم الذي يحكى عنه بأي شكل من الأشكال.
- الاسراع في تصحيح الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد في ظل تدني قيمة الليرة بعد أن فقدت حوالي ٨٠٪ من قيمتها مع تسارع الإنهيارالمالي المريع وإنعكاسه الهائل إرتفاعاً للأسعار.
- استنكار ما يتعرض له الأساتذة والمعلمون في القطاع الخاص وما يتعرضون له من موت بطيء عبر عدم دفع رواتبهم أو إقتطاع قسم من معاشاتهم وتحويل البعض إلى الأجر بالساعة المنفذة والصرف التعسفي، وترى أنه لا بد من تدخل الدولة عبر وزارة التربية لحمايتهم مما يتعرضون له وإيقاف كل أشكال الظلم والغبن اللاحق بهم .
- ضرورة الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بمسمياتهم كافة في مختلف قطاعات التعليم من خلال دفع مستحقاتهم شهرياً وخاصة في هذه الظروف الصعبة وتوقيع عقود المستعان بهم مع وزارة التربية لحفظ حقهم، وإعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في التعليم الأكاديمي والمهني الرسمي.
- معالجة مطالب العاملين في دوام بعد الظهر، عبر إعادة النظر ببدل أجر الساعة وفقاً لأسعار صرف الدولار في السوق.
- إصدار القرار العادل بإعطاء المتقاعدين من الأساتذة والمعلّمين حقّهم في المادة 18 من القانون 46/2017.
- تنفيذ قانون الدولار الطالبي بالضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف، حيث يستفيد منه العديد من أبناء الأساتذة والمعلمين الذين يدرسون في الخارج.
- تأمين الأموال اللازمة التعاونية موظفي الدولة، حتى تتمكن من توفير الاستشفاء الكامل لمستفيديها، في ظل ارتفاع الاسعار خصوصًا مرضى الكورونا.
هذا وكانت هيئة التنسيق النقابيّة قد دعت مجالس المندوبين في المحافظات، في هيئاتها كافة للانعقاد ومناقشة أشكال وسبل التحرك القادم، ومتابعة ومراقبة مجريات القرارات الحكومية، خصوصًا فيما يتعلّق بالمطالب الملحّة المطروحة.
كما تحمّل الهيئة كل المسؤولين المسؤولية كاملة عن كل ما جرى وسيجري، ولا يمكنهم التهرّب من مواجهة النتائج، لأن الاستمرار في هذا الوضع سيكون وبالًا علينا وعليكم، وعلى الشــعب اللبنانــي بأكمـــله،
فإلى متى الانتظار؟
