بوابة التربية: سلم اعضاء الهيئة الادارية ومقرري الفروع في رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اليوم، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مذكرة مطلبية لتأمين عام دراسي جديد، وجاء في المذكرة:
معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي المحترم
في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة والخلافات السياسية التي يمرّ بها الوطن ونعاني منها منذ ثلاث سنوات ودمّرت مؤسسات اقتصادية وصحية وإدارات عامة في الدولة، لا سيّما القضايا المتعلقة بالأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي منها انهيار رواتب الأساتذة حيث يتقاضى حاليا الأستاذ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط ويصرفه على الشكل التالي: مليون واربع مئة ألف ليرة للبنزين و مليون ليرة ثمن خبز (ربطتين في اليوم) أما الباقي وهو ست مئة ألف ليرة فعليه أن يدفع بدل الغذاء والأدوية والطبابة والتعليم والاشتراك وغيرها…
أمام هذه المعضلات، ونحن على مشارف بداية عام دراسي جديد ولأنّ التعليم الرسمي فخر كل الوطن وأساس المجتمع، والمكان الأمثل لتحقيق العدالة لتخريج مواطنين صالحين لديهم هوية وطنية وانتماء للوطن.
انطلاقاً مما تقدم وحرصاً منّا على ديمومة التعليم الرسمي، رأينا لزاماً علينا الرابطة أن نتقدّم من معاليكم بهذه المذكرة المطلبية التي تتضمن ما يلي:
- تصحيح الرواتب والأجور:
دولرة المعاشات أو صرف الراتب على سعر صيرفة التي يعتمدها مصرف لبنان.
- بدل النقل:
اعطاء بدل مادي يوازي ثلث سعر تنكة البنزين يومياً أي 250 ألف ليرة انطلاقاً من ارتفاع سعر صفيحة البنزين، والاستئناس بمشروع القانون الذي اقترحه معالي الوزير علي حسن خليل المتعلق بالسلم المتحرك لبدل النقل
- التقديمات الاجتماعية (استشفاء، منح، تعويضات…):
- ضرب موازنة التعاونية ب 20 ضعف.
- العمل على بطاقة تأمين صحية شاملة تغطي فرق التعاونية وذلك من الجهات المانحة.
- احتساب التعويضات عن الزوج(ة) والأولاد بحسب أساس الراتب.
- تصحيح قيمة منح التعليم لتصبح متناسبة مع سعر صرف الدولار وتعود لها القيمة.
- اخضاع المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة لسعر صرف الدولار ليكون لها القيمة المناسبة.
- تأمين خدمات خاصة للأساتذة من شركات الإتصالات تراعي الظروف الاقتصادية الحالية أسوة بالسلك القضائي والعسكري.
- إلغاء بدعة سقف السحوبات المفروض من المصارف أو العودة إلى معتمد القبض.
- الفائض والتعاقد:
- تعديل أجر ساعة المتعاقدين تبعاً لارتفاع سعر الصرف وتأمين بدل نقل بما يتناسب مع المرحلة على أن يكون الدفع شهرياً.
- الحفاظ على عقود المتعاقدين خصوصاً الذين تجاوزوا السن القانوني.
- العمل على تثبيت فائض دورتي (2008 – 2016) الذي أقرّ بقانون في المجلس النيابي وأعيد للدراسة مجدداً.
- حفظ حق الأساتذة خريجي دورات (94-95/2004-2005) بشهادة الكفاءة والدرجة المستحقة عليها أسوة بباقي الدورات.
- مطالب ادارية للثانويات:
- الاسراع بإقرار المناقلات قبل بداية التدريس من أجل حسن سير العمل في الثانويات
- السماح بالتشعيب حيث تدعو الحاجة لتوفير النقل على التلامذة.
- تأمين التجهيزات اللازمة للثانويات بجميع أنواعها لا سيما أجهزة الكومبيوتر وأل سي دي.
- رفع سقف سحوبات أموال صناديق الثانويات ومجالس الأهل.
أخيراً، نؤكد على عدم القدرة على الانطلاق بعام دراسي جديد 2022/2023 ما لم نصل الى كامل البنود التي تمّ ذكرها سابقاً، حرصاً منّا على تمكين الأساتذة من البقاء في وظيفتهم.