بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أقيمت ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني في الدكوانة، على قرارات وزارة التربية بشأن التلامذة السوريين بدعوة من حزب القوات اللبنانية، بحضور عدد من الأحزاب والناشطين. في هذا المجال، تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي مؤكداً أن “أساس تحركنا هو المحافظة على لبنان ووجوده ومجلس النواب أعطى توصية بخصوص النزوح السوري وعلى الحكومة الالتزام بها”. أضاف: “نحن نعلم بأن الحكومة وضعت خطة منذ 4 أشهر ووافقت عليها كل القوى السياسية وبعد كل هذا نتفاجأ بقرار الحكومة ووزارة التربية بما خص المهنيات والتعليم وهذا الموضوع يشبه اتفاق القاهرة ونحن دفعنا ثمنها حرباً طويلة وهذا الموضوع وكأنه يسعى لإلغاء وجود لبنان”.
تابع: “المجلس التربوي في “القوات” و”الكتائب” ومعارضين اجتمعنا لنقول ممنوع المس بوجود لبنان وقرار “التربية” مرفوض وعلى الحكومة الرجوع عن هذا القرار ولن نقبل بتوطين السوريين ولن نقبل بالعودة إلى اتفاق القاهرة ونقول للحكومة الخطوات ذاهبة نحو تصعيد زائد وسنذهب أبعد بكثير وسيكون هناك اتهام للحكومة في حال لم يتم إلغاء هذا القرار والرجوع عنه”.
في هذا الإطار أيضاً، علّق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “إكس” كاتباً: “إن قرار مجلس الوزراء الأخير 63/ 2024 والمتعلِّق بقبول الطلاب السوريين في المعاهد والمدارس الرسمية، الفنية والتقنية، وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية، لا يدعو جميع الطلاب السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية حصرا للتسجيل في هذه المعاهد والمدارس، إنما يدعو أيضا الطلاب السوريين الموجودين في سوريا والأردن وتركيا وفي أي مكان آخر في العالم إلى التسجيل في المعاهد الرسمية والتقنية اللبنانية، في قرار ينتهك القوانين كلها والسيادة ويشكل خطرا ما بعده خطر على الهوية اللبنانية. إنها نكتة العصر أو فضيحة العصر، وللحديث تتمة”.
وقالت مصادر “القوات اللبنانية” أن الحزب، سيتقدّم هذا الأسبوع بطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء الرقم 63/2024 الذي “يخالف القوانين اللبنانية بتشريعه أبواب المدارس اللبنانية لجميع السوريين غير الشرعيين في لبنان، ودعوته السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، ويشكل انتهاكا صارخا للسيادة وخطرا على الهوية وسعيا إلى تثبيت السوريين في لبنان خلافا للدستور وبما يؤدي إلى التوطين”.
