بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عماد الزغبي- بوابة التربية: بات مصير العام الدراسي في المدارس الرسمية، معلقاً بإنتظار الجديد في موضوع الحوافز للأساتذة والمعلمين، تساعدهم على تأمين الحد الأدنى للمعيشة في ظل إرتفاع الدولار الجنوني، وبالتالي غلاء المحروقات والمواد الغذائية والدواء و… وتحديد موعد إعادة متابعة العام الدراسي، ينتظر الإجتماع المرتقب بين وزير التربية والتعليم العالي د. عباس الحلبي، ووفد روابط التعليم الرسمي، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ليتم فيه تسلمه تصوراً لمطالب الروابط، ليصار بعدها إلى تحديد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب مصادر رسمية.
وتقول المصادر لموقع “بوابة التربية”، أن الإجتماع المسائي الذي عقد في وزارة التربية، بين الوزير الحلبي وممثلي روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي ومهني)، تخلله عرض الحلبي للواقع المالي، مشيراً أن الوزراة بحاجة إلى مبلغ 25 مليون دولار، والمؤمن منه هو 15 مليون دولار، من الوفر السابق من الجهات المانحة، والتي تشترط لدفع الحوافز للمعلمين، أو المساعدة، هو حضور المعلمين ومباشرة التدريس.
أضافت: أن الوزير أشار إلى أن التدقيق المالي، وماذا صرف من أموال من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة، انتهى من قبل لجنة متخصصة، وهي تلك التي تتابع حضور المعلمين والأساتذة.
وعلم أن الوزير سيعقد إجتماعاً مماثلاً مع ممثلي لجان المتعاقدين والمستعان بهم، للوقوف على مطالبهم، وتصورهم الذي يريدون رفعه للرئيس ميقاتي.
جواد
وأوضح رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد، لموقع “بوابة التربية”، أن موقف الروابط كان موحداً، خصوصاً لجهة الرد على طلب منظمة “اليونسيف” لجهة ربط تقديم المساعدة المالية بعودة الأساتذة إلى صفوفهم، وقال: اليونسيف تشترط فتح المدارس لتأمين الأموال، ونقول لدينا حق ونريده، ولن نعود قبل تأمين عودة كريمة.
وتابع جواد: لن نبقى حريصون كروابط على التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية، أكثر من المسؤولين. أستنكرنا وأبدينا انزعاجنا من موقف رئيس الحكومة، الذي لم يعطي الروابط سوى دقيقة ونصف الدقيقة ووقوفاً للأستماع إلى المطالب، وقلنا ونكرر، ليس هكذا تدار الأمور.. وإذا الرئيس نجيب ميقاتي لا يريد الإستماع لنا، ويريد عقد جلسة لمجلس الوزراء، وإذا المعارضين والمؤيدين لعقد جلسة، عليهم ألا يسألوننا لماذا لا تعودوا إلى المدرسة، لأن الحل عندهم، فكما فعلوا وبكبسة زر تأمنت الموال لكهرباء لن تأتي، وتم وضع المال في بئر “مفخوت” فكيف يطلبون منا الحضور ونحن مفلسون..
وكشف جواد إلى أن الرواتب الثلاثة التي يمننون بها القطاع العام، قدمت عندما كان الدولار بسعر 30 ألف ليرة، وأما اليوم فقد تجاوز الخمسين ألفاً، وكل الأسعار تضاعفت إن لم يكن أكثر، ويطلبون من المعلم أن يضحي…
وأكد ان الروابط لن تقبل إلا بعودة كريمة للمعلم، فهو لم يعد يملك شيئاً.. والمعلمون ينتظرون من الحكومة، إيجاد حل لمطالبنا.. ومطالب الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين) باتت معروفة لدى القاصي والداني ومنها:
– تصحيح الرواتب وكي لا يقال بعدم انتظام المؤسسات تحسين الرواتب من خلال اعطاء الحوافز التي تساعد على الاستمرار، وإقرار سعر صيرفة مخصص للقطاع العام يكون أساسه سعر الدولار الجمركي ١٥.٠٠٠ ل.ل ، والعمل على اصدار سلسلة رواتب جديدة في موازنة ٢٠٢٣.
– إقرار رفع قيمة بدل النقل بما يوازي ستة ليترات من البنزين كي لا نستمر بملاحقة تقلبات سعر البنزين.
– إقرار بدل النقل للمتعاقدين ودفع مستحقات الفصل الأول قبل نهاية الشهر، والالتزام بدفع المستحقات شهرياً.
– مطالبة الدول المانحة الايفاء بما وعدت به لمعالي وزير التربية منذ بداية العام الدراسي الحالي.
– معالجة فروقات فاتورة الاستشفاء بين تقديمات التعاونية ودولار المستشفيات وقد تحل المشكلة بالتأمين من خلال شركات التأمين.
