بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
ترأس المدير العام للتربية فادي يرق إجتماعاً إدارياً تربوياً ضمّ مديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية ورؤساء المصالح والوحدات في المديرية العامة للتربية في حضور عدد من مديري مدارس التعليم الأساسي الرسمي من المحافظات كافة، وتم الإطلاع على مطالبهم واحتياجاتهم التربوية والإدارية والمالية، كما طرحوا مشاكل عامة مشتركة تعاني منها المدارس كافة وأبرزها موضوع إستهلاك الموازنة المدرسية في دفع أجور الخدم والحراس وعمال التنظيفات والمياه والكهرباء إضافةً إلى سداد رسوم الضمان وغير ذلك، كما ان أغلبية المدارس طرحت الحاجة إلى أساتذة من ذوي إختصاصات غير متوافرة بين المتعاقدين الحاليين، وموضوع النقص في التجهيزات المدرسية والفنية، وموضوع تأمين الأساتذة المتخصصين للصعوبات التعلمية وذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس التي بدأت تطبق نظام الدمج المدرسي، إضافةً إلى الهموم اليومية المتعلقة بالتأخير في سداد الأموال العائدة لصناديق المدارس ومجلس الاهل وبدلات التعاقد وغير ذلك من المعوقات التي يواجهونها يومياً.
ولفت بعض المديرين إلى التقدم الكبير الملفت في بعض المدارس الرسمية التي أصبحت تنافس العديد من المدارس الخاصة لجهة المستوى والأنشطة إضافةً إلى توسع عدد المدارس الدامجة والتي تشكل حاجةً ماسة للأهالي في المناطق كافة.
وقد استعرض المدير العام للتربية الواقع واوضح ما آلت اليه المطالب والقضايا المطروحة خصوصا ما يتعلق بالمستحقات المالية لصناديق المدارس التي تشكل الدفعة الاولى التي اصبحت بمراحلها النهائية والتي تشكل دفع 50% من عدد التلاميذ في المدارس عن العام الدراسي المنصرم التي ستودع قريبا في صناديق المدارس.
وكذلك الامر بالنسبة لموازنات مجلس الأهل المتبقية عن التلامذة اللبنانيين والمترتبة عن العام الدراسي الماضي فإنها قيد الإنجاز والدفع في وزارة المالية.
وفي ما يتعلق بتأمين أساتذة التربية المختصة فإن هذا الموضوع يتطلب استصدار قرار من مجلس الوزراء في حال عرضه على جدول اعمال المجلس في اقرب وقت.
أما في ما يخص سداد مستحقات المستعان بهم لدوام بعد الظهر فقد تم طلب تأمين الأموال من المنظمات الدولية والجهات المانحة، وطلب المدير العام من إدارات المدارس ورؤساء المناطق التربوية إنجاز الجداول المتعلقة بهذا الأمر بأسرع وقت والتدقيق بها ورقياً وإلكترونياً لجهة الساعات المنفذة وذلك من أجل تسريع سداد بدل ساعات التعاقد.
أما بالنسبة للتجهيزات والمفروشات المدرسية فقد وصلت الى مرحلة التوزيع على الثانويات والمدارس الرسمية في الأيام القليلة المقبلة وان المديرية العامة للتربية تعتمد نظاماً للتوزيع بحسب الحاجات الملحّة على أن تستكمل الحاجات الأخرى لدى إجراء مناقصات جديدة. وفي ما يتعلق بالمختبرات والتجهيزات الفنية والتكنولوجية التي تساعد على الشرح والإفهام عبر إستخدام الكمبيوتر وشاشات العرض فإنه سوف يتم توزيعها على عدد من المدارس وذلك لصفوف الحلقة الثالثة الأساسية ولعدد من الثانويات التي تحتاج إلى هذه التجهيزات والمختبرات.
وفي ما يتعلق بالمحروقات التي تم توزيعها على المدارس الواقعة فوق إرتفاع 500 متر فإنها تؤدي الغرض منها لجهة توفير التدفئة في موسم الشتاء والصقيع، وإن السعي مستمر لرفع كمية المحروقات خصوصاً للمدارس الواقعة على إرتفاع كبير. وكلف المدير العام المديرين التحقق من تغيير مصافي خزانات مياه الشرب في المدارس وتجديد المطافئ على اعتبار ان هذه التجهيزات يجب تبديلها بصورة دورية لكي تؤدي الغرض منها.
وشرح المدير العام للتربية مشروع التطوير المدرسي القائم في كل مدرسة كمؤسسة تربوية من أجل تحسين أدائها ، ودعا المدارس إلى الإفادة من هذه الفرص التي تتم تدريجياً على مدى أربع سنوات بالتعاون مع اليابان ، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى إلى توسيع إطار هذا المشروع من خلال الهبة والقرض المخصص للتربية.
وشرح المدير العام التوجيهات التي أعطاها وزير التربية والتعليم العالي للإدارة لجهة إعداد النظام الداخلي الجديد للمدارس والثانويات الرسمية والذي يتضمن نصوصا جديدة في تعزيز اللامركزية وفق الاصول القانونية والذي يشمل مختلف أنواع الوظائف والأعمال التربوية والفنية والإدارية والمالية في المدرسة. كما شرح التوجيهات التي اعطاها الوزير للإدارة والمستشارين من أجل العمل على وضع مشروع قانون لإنهاء التعاقد وإجراء مباراة تأخذ في الإعتبار سنوات التعاقد والفئات العمرية للمتعاقدين من أجل إنصاف كل هذه الفئات.
وتابع المدير العام للتربية شرح التدابير المتخذة من أجل حماية التلامذة والمعلمين من العنف المدرسي وتأمين الدعم النفسي والإجتماعي لهم.
أما لجهة رفع أجر ساعة التعاقد فإن الوزير سبق ووجه كتاباً بهذا الأمر إلى وزير المالية لبيان رايه بالموضوع الذي هو محط اهتمام للوزيرين.
موازنات المدارس:
أما بالنسبة لموضوع الموازنات المدرسية في القطاع الخاص فقد أوضح المدير العام للتربية أن الوزارة تتحرك وفاقاً لأحكام القانون 515 لجهة مواعيد وشروط تسلم الموازنات المدرسية والتدقيق بأرقامها ومدى مطابقتها لأحكام القانون المذكور.
