أخبار عاجلة

الأساتذة الثانويون بين حوافز الوزارة ووعود الرابطة

بوابة التربية- كتب د.مصطفى عبد القادر:

ينتظر الأساتذة وصول الرسائل النصية من شركات تحويل الأموال حتى يقبضوا حوافز شهري تشرين الثاني وكانون الأول حسب القرار 147 الذي يقضي بقبض الأساتذة قبل عيد المعلم وفي 20أذار من الشهر الحالي .

واللافت في الهيئة الإدارية للرابطة، أنها تضرب على صدرها، معلنة ان الحوافز ستصل خلال ساعات قليلة وفي كل مرة كانت الساعات تمتد لأيام ثم لأسابيع وبعض الأساتذة تمتد عندهم لأشهر، ومنهم لم يقبض حوافز  العام الماضي، ولسخرية أن الرسائل تصل حسب الأحرف، فأساتذة تصلهم رسالة وأخرون يلتقطون أنفاسهم خوفاً من استثنائهم لغاية في نفس “السيستام”.

السؤال : لماذا أركان الرابطة يضعون أنفسهم في “بوز” المدفع ويعدون الأساتذة ولا يوفون؟

لقد قامت الرابطة قبل رأس السنة بعملية قرصنة لرأي الأساتذة عندما طلبت منهم تفويضا، وأصدرت نتائج الجمعيات العمومية معلنة ان الأساتذة فوضوها مع ما رافق هذا التفويض من ضبابية في مصداقيته، ومع ذلك عض الأساتذة على جراحهم وسكتوا حتى طفح الكيل ولم يحول أي حوافز، مع تنصل الجهات التي وعدت بهذه التقديمات.

ليس شغلة الرابطة متابعة الرسائل النصية، بل عليها متابعة مستقبل موقع وظيفة ذهب في مسلسل إنهياري مريع، منذ أكثر من عقد ولا يزال ينحدر نحو الأدنى في السلم الوظيفي في البلد نتيجة تلكؤ الهيئة الإدارية للرابطة، ودخولها في مساومات سياسية وسلطوية أضرت بموقع أستاذ التعليم الثانوي.

نسي أعضاء الرابطة مطالب الأساتذة الأساسية وركضوا وراء كيفية وصول رسائل حوافز لهم، لأن السلطة شغلتهم  بهذه القشور وتركت اللب يذوب وقلب الأساتذة يحترق في طريقة تأمين مستلزمات عيشهم اليومي .

إذا كان بعض أركان الرابطة له دخل ثان فغالبية أساتذة التعليم الثانوي وضعهم في “الشحار”، نظراً لسياسة الرابطة مع سلطة فاسدة متغاضية عن مطالبهم المشروعة .

لقد وصل وضع بعض الأساتذة إلى حد الانتحار لأنهم يرون بأم أعينهم فارق الحياة بينهم وبين غيرهم، والمؤسف أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب يتباهون أمام أساتذتهم بدخل ذويهم الذي يعمل بأعمال الحرف ولا يستطع أن يفك الحرف، وترك التحصيل العلمي بسن مبكر وتركيب الحنفية أسهل عنده من تركيب الجملة.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

متقاعدو القطاع العام يرفضون تكليف أي شركة أجنبيّة بوضع سلسلة جديدة للرواتب

بوابة التربية: أعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام رفضه تكليف أيّ جهة أو شركة أجنبيّة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *