أخبار عاجلة

اللجنة الفاعلة تلتقي وزير التربية وترفع كتاباً بمطالب المتعاقدين بكل مسمياتهم

بوابة التربية: عقد اجتماع بين  وزير التربية عباس الحلبي ومدير التعليم الاساسي جورج داوود واللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ممثلة برئيستها نسرين شاهين واعضاء اللجنة ممثلي المحافظات بممثل عن كل فئة في التعليم اكاديمي، اجرائي، مستعان بهم قبل وبعد الظهر، على صندوق المدارس، صباح اليوم الاثنين ٢٧ ايلول ٢٠٢١ في مكتب الوزير في وزارة التربية، ورفعت اللجنة كتابا للوزير يشمل حقوق الاساتذة كافة في التعليم الرسمي ومطالبهم الى العودة، والكتاب هو التالي:

 نأتيكم اليوم بكتاب لقضية أكبر من أزمة قطاع، ومعاناة أساتذة، وقهر تلاميذ.

نأتيكم اليوم بقضية بحجم الوطن، لا بل هي الوطن، وإن سقط النظام التعليمي في لبنان، سقطنا معه جميعا. ولكن ايماننا بواجب فتح المدارس وتوفير عام دراسي آمن لتلاميذنا، بات شعار ا أكبر من قدرة الأساتذة على رفعه، اذ تآكل صبرهم مع خور امعائهم، حتى أقدامهم ما عادت تكفيهم للوصول الى المدرسة.

   بدعة التعاقد تلتها بدعة المستعان، وكانت النتيجة ٧٠% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية اصبحوا اساتذة: متعاقدين، ومستعان بهم، واجرائي، وعلى صناديق المدارس.  وهذا بحد ذاته افلاس للمدارس الرسمية التي تخسر كل عام حوالي ١٢٠٠ استاذ على التقاعد، مما يعني ان نسبة المتعاقدين الى ارتفاع، ونسبة الصعوبات والشرذمة والاضرابات والخسائر الى ارتفاع، والضحية هي الاساتذة والتلاميذ معا، وعلى المدى البعيد الخاسر الاكبر هو النظام التعليمي والاجيال الصاعدة.

   كنا نطالب بالتثبيت لنحصل على الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، وسنبقى نطالب…

    اما اليوم، وفي ظل الازمات التي تعيشها كافة القطاعات، كما يعيشها قطاعنا التعليمي، فنحن نطالب بالحد الادنى من مقومات العودة. هذه المقومات التي جعلتنا نتخذ القرار بعدم الالتحاق بالمدارس واعلان الاضراب المسبق. وما اتخذنا القرار انما الظروف القاهرة التي نعيشها فرضته علينا.

لذلك، وبعد العودة الى الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة تسمياتهم نحمل إليكم الحقوق التالية:

_ تطبيق قانون العقد الكامل الذي أقر في الجريدة الرسمية. فحق المتعاقدين عام دراسي بين ٣٠ و٣٤ اسبوع وخمسة ايام اسبوعيا. ولا ذنب لهم بقرار تقليص المنهج واسابيع الدراسة الى ١٨ اسبوع واربعة ايام تعليم في الاسبوع، لانه حكما خسارة لنصف العقد، وبالتالي تصبح اي زيادة غلاء معيشة كأنها لم تكن.

_ بدل نقل عادل، أسوة بأساتذة الملاك وكافة موظفي الملاك.

_ دفع المستحقات شهريا، بدل دفعها على ثلاث دفعات.

_ إلزام المصارف على دفع المستحقات فور تحويلها، وعدم احتجازها كما حصل العام الماضي.

_ مساواة الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة التسميات من التقديمات التي ستوفر لأساتذة الملاك، ومنها:

* المبلغ بين ٦٠ و٩٠$ من الدول المانحة.

* البطاقة التمويلية.

* معاش شهر ( تحسب المستحقات السنوية للمتعاقد، ثم تقسم على ١٢ شهر ا، ومن ثم يعطى معاش شهر)

_  رفع أجر الساعة لأساتذة المكننة ومنحهم التقديمات التي ستوفر أسوة بكافة الأساتذة.

_ رفع الاجر اليومي للمستخدمين ليتناسب مع التضخم الحاصل.

_ امضاء عقود الاساتذة على صناديق المدارس ليحصلوا على مستحقاتهم عن العام الماضي التي حتى الساعة، لم يحصلوا على ليرة واحدة منها.

_دفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين اكاديمي واجرائي عن الفصل الثالث العام الماضي، ومستحقات المستعان بهم قبل الظهر عن الفصل الثالث العام الماضي، ومستحقات المستعان بهم بعد الظهر عن الفصل الثاني العام الماضي . فكل هذه المستحقات لا زالت في ذمة وزارة التربية منذ العام الماضي.

_ دفع بدل المراقبة في الامتحانات الرسمية ١٠$ في اليوم، و بدل التعليم في المدرسة الصيفية ٣،٥$ في اليوم. هذا ما اتفق عليه مع الوزير طارق المجذوب وحتى الساعة لم يحصل الاساتذة على هذه الاتعاب.

_ العدل في توفير التقديمات وعدم حرمان اي فئة من الاساتذة منها (ملاك، متعاقد، مستعان به، اجرائي، على صندوق المدارس، مكننة…)

ونوصيكم بتلامذتنا الذين، وان توفرت لهم الكتب والقرطاسية، لن يتمكنوا من  العودة بلا توفير بدل نقل، بتوفير باصات لهم، او تأمين مقاعد دراسية، كلٍ بحسب مكان اقامته.

أما بعد، وتسهيلا للعودة الى المدارس فور تأمين الحقوق الملحة والطارئة اعلاه، نضع بين أيديكم حقوقا مهدورة منذ سنوات  للعمل عليها كخطوة ثانية، وهي:

_ البحث عن مصير آلاف الحواسيب التي قدمت الى وزارة التربية ولم توزع على المدارس. جميعها فقدت تحت عنوان أتلفت، سرقت، اختفت… وهي حق للتلاميذ وللأساتذة.

_حل أزمة حاجة المدارس الرسمية الى اساتذة في ظل خروج ١٢٠ استاذ على التقاعد كل عام، و يكون ذلك بالموافقة على إعطاء حصص أسبوعية زيادة  للمتعاقد لسد الحاجة، والموافقة على التشعيب.

 هذه الازمة تسببت العام الماضي، بحرمان التلاميذ من دراسة مواد اساسية. حيث اعتمدت المدارس الاستعانة  بأساتذة غير اختصاص او بتركها حصة فراغ.

لذا ستشكل هذه الازمة عائقا كبيرا هذا العام  وستكون فريسة بين قرار عدم التوظيف والحاجة للتعاقد وبين حماية حقوق المتعاقدين القدامى.

_ توفير الضمان الصحي للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم. وهذا الملف، كما غيره، وضع على ملف البحث مرارا وتكرارا، كما توجد قوانين في هذا الخصوص مقدمة من نواب في لجنة التربية النيابية، وتحتاج المتابعة.

_ تحويل مستحقات اساتذة الاجرائي من بند مساهمات الى بند رواتب.

_امضاء عقود الاساتذة المستعان بهم.

_ دفع مستحقات المستعان بهم بالدولار كما تصل من الدول المانحة، وان دفع مصرف لبنان الدولار على سعر المنصة، فليكن الدفع على سعر صرف المنصة.

_ مساواة أجر الساعة بين اساتذة  اجرائي واكاديمي في الثانوي.

_ اعادة النظر باحتساب أجر الساعة للاستاذ بحسب، اسم المؤسسة التعليمية (مدرسة او ثانوية) لا بحسب الصف (متوسط او ثانوي). مما يعني ان تواجد صف ثانوي في مدرسة أحتسبت الحصة ساعة تعليم اساسي وان وجد الصف ذاته في ثانوية أحتسبت الحصة ساعة تعليم ثانوي. وهذا ما لا يوجد تفسير منطقي له!

_ العمل على حل بدعة التعاقد والمستعان بهم باقرار مشروع تثبيت عادل للجميع.

_ فتح ملفات الفساد لبعض الموظفين في وزارة التربية الذين يستفيدون من اموال الدول المانحة التي تتدفع بالدولار لدعم برامج مختلفة في وزارة التربية ويرصدونها لأنفسهم.

بدل من وضعا في عهدة الوزارة  لدعم المدارس وتجهيزها وتطويرها.

فما هو المعيار للقبض بالدولار؟

ومن يحدده؟

وهل يحق لأي موظف ان ينصب نفسه وكيلا لدولارات دول مانحة تُدفع لدعم برامج في وزارة التربية؟

_ تفعيل دور التفتيش التربوي من أعلى السلم الى ادناه.

_ حث الحكومة على إعادة النظر بالمبلغ المرصود لدعم القطاع التربوي وكيفية توزيعه، وهو ٥٠٠ مليار. فكيف يعطى للقطاع الخاص مبلغ ٣٥٠ مليار، في حين يحسب للقطاع الرسمي ١٥٠ مليار! المدارس الرسمية تضم ٣٦% من تلاميذ لبنان، وهذه النسبة سترتفع اكثر بعد ما نشهده من نزوح للشعب تحت خط الفقر ونقل التلاميذ من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية. عدا ان تلاميذ المدارس الخاصة لديهم الخيار  والحد الادنى من القدرة على دفع الاقساط. بينما تلاميذ المدارس الرسمية لا خيار لهم وهم ابناء الشعب المدعوم، فهل نزيده سحقا ؟ وهل نقضي على مدارسنا الوطنية؟ وهل يحق للجنة التربية النيابية ووزراء التربية التآمر على التعليم الرسمي لصالح التعليم الخاص ؟

_توصية وزارة الثقافة بدعم اسعار الكتب الورقية للحد من خسارة رواد القراءة الذين بسبب عدم الرقابة على سعر الكتب، اعتكفوا المطالعة. باستثناء من وجدوا بالمواقع والكتب الالكترونية بديلا.

   ختاما، نتقدم منكم بكتابنا بهدف العمل على تذليل العقبات وايجاد الحلول الممكنة التي توفر العودة الى المدارس وانقاذ العام الدراسي. آملين منكم  اعداد فريق عمل لمتابعة هذا الملف لانه يحمل الكثير من العقد والمشاكل بعد. ونحن بكل مسؤولية ومهنية وموضوعية نضع بين أيديكم هذا الملف المرهق والمثقل بالمشاكل والاشكاليات التي لا تحصى في المدارس الرسمية.                     

     كما أمل أيجاد حلول سريعة وعادلة، وانصاف المتعاقد خصوصا، والقطاع العام عموما، كي نبدأ عاما دراسيا ناجحا، ونعوض ما فات.                                                                           

وبعد نقاش مع معاليه في الاشكاليات المطروحة وسبل الحلول بأفضل الممكن.

جاء رد معاليه:

انه يتفهم كل هذه المطالب وعي حقو للاساتذة واكد انه في صدد ايجاد الحلول مع المعنيين خلال ايام وسيعود بها ليطلعنا على ما تمكن من توفيره ولا سيما الحقوق الملحة وهي:

_ زيادة نسبة ٨٠% على الساعة.

_ بدل نقل.

_ راتب شهري (وهذا الملف قيد الانجاز)

_تقديمات اخرى ستحدد تفاصيلها.

بدورها اللجنة الفاعلة اكدت انها مع حماية العام الدراسي من الانهيار وان توفرت المقومات ستتلقى المبادرة بكل ايجابية وتعود عن اضرابها.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

نقابة المعلمين ترفع الصوت: صندوق التعويضات في طريقه إلى الزوال

بوابة التربية: دعت نقابة المعلمين في لبنان الرئيس نبيه بري إلى دعوة مجلس النواب لجلسة …