بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: حذر المجلس التنسيقيّ للمتقاعدين في القطاع العام، في بيان، من مغبّة إقرار مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، وقال:
أخيراً، وبعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة، على انتفاضة الشعب اللبنانيّ في 17 تشرين الأوّل 2019، وتهريب عشرات مليارات الدولارات إلى خارج لبنان، وبعد الانهيار المتسارع لليرة اللبنانيّة، وفقدانها 95% من قيمتها الشرائيّة، وتحوّل ما يقارب 90% من الشعب اللبنانيّ إلى مستوى الفقر والفقر المدقع، طالعتنا الحكومة اللبنانيّة بمشروع “كابيتال كونترول” أقلّ ما يقال فيه أنّه “بدل أن يكحّلها عماها”.
فالمشروع في صيغته المقترَحة، ينطوي على مخاطر جدّيّة على الاقتصاد الوطنيّ والمودعين، ويكرِّس أكبر عمليّة سطو على المال العام والخاص، تلبس زوراً ثوبَ القانون. كذلك تخالف المادة الثالثة من الدستور حين تنقل صلاحيّات دستوريّة إلى لجنة خاصّة، في حين أنّ الدستور يعلو كلّ القوانين، فهي تتكوّن من وزير المال وحاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى خبيرين وقاضٍ من الدرجة 18 يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يضع القرار في قبضته من خلال من يعيّنهم، أو في قبضة لجنة أقلّ ما يقال فيها أو في بعض القيّمين عليها أنّ من كان فيه الخصام لا يمكن أن يكون حَكَماً، وهذا ما يشكِّل قمّة المخالفة الدستوريّة، إذ يضع المودعين تحت استنسابية لجنة لا يقيّدها قانون.
وإذ تقيّد اللجنة مسائل التصدير والاستيراد وتحويل المال وغير ذلك من المعاملات المصرفيّة، فإنّ المشروع يضرب هيبة القضاء حين يُسقِط الدعاوى المقدّمة أو التي ستقدّم ضد المصارف والمؤسّسات المنبثقة عنها، وهو ما يمكن أن يطيح بما بقي من أموال المودعين من خلال تشريع تهريب الأموال تحت مسمّيات مختلفة تُفضي إلى انهيار اقتصاديّ شامل. ولعلّ أكثر ما يثير الريبة في هذا المشروع أنّه مقدّم في صيغة المعجّل المكرّر الذي يعني إقراره في مادّة وحيدة من دون تعديل.
إنّ المجلس التنسيقيّ للمتقاعدين في القطاع العام إذ يرفض عدم اعتماد آليّة لتحديد المسؤوليّات عن هدر المال العام والخاص، فضلاً عن توزيع الخسائر، يحذّر من مغبّة إقرار هذا المشروع الذي يحمي المرتكبين من السلطة والمصارف عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالغملة الأجنبيّة، كما يرفض التمييز غير الدستوريّ بين أموال قديمة وأموال جديدة، والهيركات المخالف للدستور (فقرة واو) من المقدمة، بالإضافة إلى رفضنا إبراء ذمّة الدولة والمصارف من خلال عفو عام عن أشخاص دمّروا مالية الوطن.
وختم: إنّنا نضمّ صوتنا إلى أصوات كلّ اللبنانيين المطالبين باستعادة المال المنهوب، ومحاسبة كلّ الذين أوصلونا إلى ما نحن فيه من فقر وعوَز، بفسادهم ومحاصصاتهم وهدر المال العام، وندعو المتقاعدين إلى الدفاع عن حقوقهم من خلال مشاركتهم الفاعلة في الاعتراض على هذا المشروع.
