بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت المسوؤلة الإعلامية في فرع عكّار لرابطة التعليم الثانوي في لبنان منال أحمد، العودة إلى التعليم، ودعت زملائها إلى اتّخاذ قرار جريء بالعودة، وقالت في بيان موجه إلى أساتذة التعليم الثانوي:
بعد تحرك مطلبيّ استمرّ قرابة أربعة أشهر، امتنعنا في خلاله عن التدريس في الثانويات، وقمنا باعتصامات متنقلة، ورفعنا الصوت مُراهنين على الوحدة والتكاتف والصلابة، وجدنا أنفسنا أمام طريق مسدود، سدّه علينا زملاء لنا، همّهم همّنا ومطلبهم مطلبنا، عادوا إلى التعليم من دون تحقيق أي مطلب هامّ من مطالبنا سوى قرار مجلس الوزراء بزيادة أربعة رواتب وتعديل بدل النقل. وهذه التقدمات هزيلة جدّا مقارنة بما ضاع من حقوقنا، من راتب يؤمّن العيش الكريم وطبابة واستشفاء… وقد رجع أكثر الأساتذة إلى التعليم مكرهين وغير مقتنعين بالعودة، وكلٌّ له أسبابه الخاصّة بالرغم من هذا الظلم الواقع عليهم.
لذلك، وانطلاقًا من قناعتي الشخصيّة بضرورة احترام النظام الداخلي للرابطة، القائل بالرجوع إلى الجمعيّات العموميّة، سواء كانت موافقة لقناعتي أو كانت مخالفة لها… فإنّ العمل النقابيّ يقتضي اعتماد قرار الهيئة العامّة للأساتذة. وتشير الوقائع إلى :
١-عودة ٧٥ بالمئة من اساتذة الملاك.
٢- عودة زملائي في فرع عكار ومنهم من كانوا فاعلين في لجنة الانتفاضة.
٣-إصرار طلّابي على أن أتابع معهم، ورفضهم أيّ بديل .
نظرًا لهذه الأسباب وغيرها، فإنّنا نجد أنفسنا، إذا أردنا مواصلة التحرك امتثالاً لرأي الأقليّة، أمام موقف صعب سوف ينعكس سلبا على الأساتذة المتبقّين الممتنعين وعلى طلّابي، لأن الامتحانات الرسميّة أصبحت واقعًا، وضغط الأهالي يزداد، وكأنّنا نحن المسوؤلين عن حرمان أولادهم من الشهادة الّتي باتت بلا قيمة. فالاستمرار، من وجهة نظري الآن، لن يؤدّي إلى نتيجة إيجابية لصالح الأساتذة، ولن يكون بالإمكان أكثر ممّا كان، في ظلّ ما يُسَمّى دولة، تفتقد انتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة من عجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم وجود حكومة أصيلة، وكذلك فقدان التشريع الطبيعي لمجلس النواب…
وكلّ هذا الفراغ المفتعل لأجل عرقلة المسار الطبيعيّ لنهوض هذا البلد من عثراته.
وختمت: لذلك، وانطلاقًا من دواعي إنسانيّة وتربويّة ونقابيّة، أعلن عودتي إلى التعليم، وأدعو زميلاتي وزملائي إلى اتّخاذ قرار جريء بالعودة، وانتظار الوقت المناسب لإعادة التحرّك التصعيديّ لاستعادة حقوقنا المسلوبة، وأهمّها ضمان بقائنا في الوظيفة من أجل استحقاقات كبرى، على رأسها إسقاط الرابطة المتخاذلة بالأطر الشرعيّة.
