بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
تنشر “بوابة التربية” برنامج عمل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية 2016–2018 المرفوع إلى مجلس المندوبين، لمناقشته كي يصار إلى إقراره لاحقاً بعد إضافة ما يرتأيه المجلس.
ينوه المشروع المقترح، بالدور الكبير الذي لعبته الهيئات السابقة ويؤكد في الوقت نفسه على تجربة الجامعة اللبنانية الرائدة في الممارسة الديمقراطية في زمن أضحت الديمقراطية في وطننا العزيز شعاراً لا ممارسة.
إن الهدف الأساسي لبرامج الهيئات التنفيذية المتعاقبة، كان وسيبقى منطلقاً لتحويل الجامعة اللبنانية إلى جامعة منافسة يفتخر أبناؤها بشهادتها وتكون لهم الأفضلية في سوق العمل سواء لجهة تحضير الطلاب أو لجهة الكفاءة المميزة التي يتحلون بها.
غير أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بإبعاد الجامعة اللبنانية عن مختلف التجاذبات والتأكيد على طبيعة العمل النقابي واستثمار كل النضالات وفي مقدمها نضال الأساتذة الجامعيين في سبيل بناء جامعة وطنية يفاخر بها الجميع.
المشروع المقترح يتضمن مطالب تعتبرها الهيئة متوازية وسنوردها ضمن الآتي:
أولاً: في شؤون الجامعة:
التزاماً منها بحسن سير العمل الأكاديمي والإداري في الجامعة، فإن الهيئة تؤكد على:
- احترام قوانين الجامعة وأنظمتها ومتابعة تطبيقها، لا سيما منها قانون المجالس التمثيلية رقم 2009/66 وقانون التفرغ رقم 70/6 ومرسوم “تحديد الأصول والقواعد الواجب اعتمادها للتعاقد للتدريس بالساعة في وحدات الجامعة اللبنانية” رقم 9084.
- العمل على تطوير بعض قوانين الجامعة وأنظمتها بما يتلاءم مع التطور العلمي وحاجات المجتمع وسوق العمل، لا سيما قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 67/75.
- تعزيز استقلالية الجامعة اكاديمياً وإدارياً، توازياً مع أعلى درجات الشفافية في الأداء.
- إستكمال المدن الجامعية المنشأة وتطويرها وحسن سير العمل فيها، واستحداث مدن جامعية تغطي جميع المحافظات.
- مطالبة الدولة بزيادة مساهمتها في موازنة الجامعة، بما يتلاءم مع حاجات الجامعة وتطورها، على أن يترافق ذلك مع حسن إدارة هذه الموازنة.
- المطالبة بتفعيل الإدارة في الجامعة على كل المستويات، ورفع إنتاجيتها، وتطوير قدراتها بشكل مستمر.
- المطالبة بتأمين مستلزمات حسن سير العمل الأكاديمي والبحثي في كل فروع الجامعة ووحداتها، من خلال تحديث المختبرات وتعزيز المكتبات لا سيما الإلكترونية منها وتفعيل المكننة.
- تطوير العمل الأكاديمي بما يخدم رفع مستوى ومهارات الخريجين، من خلال حسن تطبيق البرامج التعليمية وتطويرها عند الحاجة.
- تشجيع العمل البحثي وتطويره عبر توفير المستلزمات الضرورية لذلك، والمطالبة بوضع آليات التنظيم والمتابعة والمراقبة من قبل إدارة الجامعة.
- اضطلاع الجامعة بلعب دور ريادي في خدمة المجتمع على مختلف المستويات باعتبارها الجامعة الوطنية بامتياز.
- المطالبة بتحديد الملاكات في الجامعة وإقرارها حسب الأصول.
ثانياً: في شؤون الأساتذة:
إن أولى مهام الهيئة التنفيذية للرابطة العناية بمصالح الأساتذة وخصوصيتهم ورعاية شؤونهم ولذلك ستعمل جاهدة على:
- دعم الأساتذة المتفرغين المستوفي الشروط، للدخول إلى ملاك الجامعة.
- إنصاف الأساتذة المستثنين من التفرغ والمستوفين لشروطه، وتدعو الهيئة مجلس الجامعة للعمل على رفع الظلم عنهم، على أن تصبح عملية التفرغ سنوية مبنية على حاجات الجامعة المحددة في ملاكاتها.
- تعديل القانون المتعلق بالمحسومات التقاعدية: لقد أعدت الهيئة التنفيذية السابقة، اقتراح قانون معجل مكرر في هذا الخصوص، ووقعه عشرة نواب وسجل في مجلس النواب حسب الأصول. وستعمل الهيئة على إقرار هذا القانون.
- رفع الظلم عن الأساتذة الداخلين في الملاك عند بلوغهم السن القانونية: إن الغالبية الساحقة من أساتذة الجامعة اللبنانية تتراوح خدماتهم عند بلوغهم السن القانونية بين 25 و 35 عام. وقد سعت الهيئات السابقة إلى إقرار قانون منصف لاحتساب المعاش التقاعدي للأساتذة مقارنة مع أقرانهم من الموظفين في سائر مؤسسات الدولة. وكان قد أقر مشروع قانون من قبل حكومة سابقة، نصَّ على زيادة خمس سنوات على خدمات الأستاذ عند تقاعده. وتمَّ إقراره في اللجان النيابية، معدَّلاً باستفادة الأساتذة المتقاعدين منه، وأحيل في حينه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وستعمل الهيئة على متابعة هذا المشروع مجدداً تمهيداً لإقراره من قبل السلطة التشريعية.
- أسوةً بالمعمول به في العديد من جامعات العالم، ستسعى الهيئة لرفع سن التقاعد للأستاذ الجامعي إلى الثامنة والستين، على أن يكون ذلك اختيارياً وأن يحتفظ من يرغب بالتقاعد عند بلوغه الـ64 سنة، بكافة المكتسبات التي يحصل عليها حاليا
ً
- معالجة مشكلة عقود المصالحة للأساتذة والمدربين، من خلال إيجاد الحلول القانونية لها.
- تعديل قرار وزارة المال باحتساب الحد الأدنى للنصاب السنوي للأساتذة ليصبح 175 ساعة بدل 225 ساعة. وقد سعت الهيئة إلى إقراره مرتكزة على قرار صادر عن مجلس الجامعة وذلك بعد عرضه على معالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل ووعد بإقراره. وستتابع الهيئة هذه القضية لإنهائها.
- مطالبة مجلس الجامعة بوضع الآليات اللازمة لحسن سير العمل الأكاديمي والإداري على مختلف المستويات بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لمعالجة كل المشاكل التي يواجهها الأساتذة على وجه الخصوص (تقييم وتصنيف الأطاريح، تقييم الأبحاث، استيفاء الشروط للترفيع، احتساب سنوات بحث أو تعليم عالي، …) وتحديد مهل زمنية ملزمة لإنجازها.
- السعي إلى إيجاد الأطر القانونية لتعميم الاستفادة من الدرجات الاستثنائية.
ثالثاً: في شؤون صندوق التعاضد:
إن صندوق التعاضد يبقى الإنجاز الأهم الذي حققه أساتذة الجامعة اللبنانية عبر الرابطة، وهو الضامن الأساسي للرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولعائلاتهم.
لذلك، فإن الهيئة التنفيذية تؤكد على المحافظة على هذه الرعاية الصحية والاجتماعية، لا بل تطويرها، فهي لن تألو جهداً لدعم الصندوق عبر:
– السعي لرفع نوعية خدمات الصندوق بما يتناسب واحترام كرامة الأستاذ الجامعي ومكانته.
– السعي الحثيث مع وزارتي التربية والمال لتأمين الموازنة التي تمكن صندوق التعاضد من القيام بدوره.
– المطالبة بزيادة التقديمات الصحية للصندوق ورفع نسبة التغطية على بعضها.
– المطالبة بتأمين الكادر البشري (الإداري والفني) ليقوم الصندوق بكامل مهامه.
– إنشاء مراكز للصندوق في المناطق أو في المحافظات أو في المجمَّعات الجامعية تسهيلاً للتواصل بين المنتسبين وإدارة الصندوق.
رابعاً: في شؤون الطلاب:
الطلاب هم محور العملية الأكاديمية، وهم الهدف الأساس لإنتاج الكادر العالي المتخصص، وقد كان لنضالاتهم المتواصلة الدور الفعال في عملية بناء الجامعة وعلى مختلف مراحل تطورها. وقد وقفوا إلى جانب الأساتذة ودعموا مطالبهم المحقة. كما ساهم تفوق الكثير منهم في رفع اسم الجامعة وإعلاء شأنها على كل المستويات في الوطن وخارجه.
لذا فإن الهيئة ستعمل على الاهتمام بقضايا الطلاب وتفعيل دورهم في حياة الجامعة من خلال:
– إشراكهم في حياة المؤسسة عبر إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
– التواصل والتنسيق المستمر معهم في كل قضاياهم المحقّة.
– مطالبة إدارة الجامعة إيجاد الأطر المناسبة، لإرشاد الطلاب وتوجيههم لاختيار الاختصاص المناسب لقدراتهم، و لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل عند التخرج.
خامساً: في شؤون الموظفين:
إدراكاً منها للدور الأساسي والفعال لموظفي الجامعة في نجاح المؤسسة وتطورها، تطالب الهيئة بتحسين أوضاعهم وتطوير قدراتهم لتمكينهم من القيام بجميع المهام الموكلة إليهم، وتدعم جميع مطالبهم المحقة.
سادساً: في شؤون الرابطة الداخلية:
فيما يخص قضاياها الداخلية ترى الهيئة ضرورة العمل على :
– تعديل النظام الداخلي للرابطة ليتناسب مع الحاجات المستجدة.
– تحويل مجلة “أوراق جامعية” إلى مجلة علمية محكمة.
– تطوير إطلالة الرابطة بما يتلاءم مع التقدم التكنولوجي ومعايير الحداثة.
– توفير خدمات إضافية للأساتذة من خلال اتفاقيات تعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المعنية.
سابعاً: في خطة العمل:
لنجاح أي خطة لا بد من تظافر الجهود وتوحيدها واستخدام كل عناصر القوة المتوفرة. انطلاقاً من هذا المبدأ وسعياً لتحقيق المطالب المحددة أعلاه ستعمل الهيئة على:
– التواصل المستمر مع كل المعنيين بتحقيق المطالب.
– التعاون مع مجلس المندوبين والاستفادة من طاقات وقدرات أعضائه.
– عقد جمعيات عمومية للأساتذة ضمن خطة تضعها الهيئة تشمل كل الوحدات والفروع في كل المناطق.
– عقد ندوات وورش عمل متخصصة تتناول قضايا الجامعة التنظيمية منها والأكاديمية.
– اعتماد كل وسائل الضغط المتاحة والمشروعة لتحقيق المطالب. وتدعو الهيئة جميع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الوقوف معها في تحركها، وتطلب من مجلسكم الكريم إصدار توصية تفوضها اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المطالب.
أيتها الزميلات، أيها الزملاء
المشروع المقترح هو برنامج عمل الهيئة خلال السنتين المقبلتين، والهيئة إذ تدعو جميع الأساتذة لتوحيد القرار والتضامن لتأمين التنفيذ، فإنها تعلن أنها منفتحة على كل تطور وعلى جهوزية تامة لمعالجة أي طارئ مؤكدة على ضرورة التنسيق النقابي داعية الدولة والإدارة ومختلف أطياف المجتمع لاحتضان الجامعة اللبنانية.
