بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
تنشر (بوابة التربية) مشروع دراسة أعدها د. بشارة حنا و د. عصام خليفة و مجموعة من أساتذة الجامعة اللبنانية مرفوعة إلى مجلس النواب، تتعلق بتعديل سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين منهم والمتقاعدين، تظهر بأنه يحق للأستاذ الجامعي المتفرغ حاليا في الجامعة اللبنانية والمتقاعد من الجامعة بأن يحصل أقله على تعديل لا يقل عن 18% على الراتب الحالي.
وجاء في الدراسة التي حصلت عليها (بوابة التربية):
إزاء النقاش المطروح، من قبل بعض المسؤولين وبعض وسائل الإعلام، نجد بأن السلسلة، التي أقرتها اللجان النيابية، والتي يتم التداول بها حاليا لا تلبي الحد الأدنى لتأمين حقوق القطاعات المعنية، إضافة إلى تغييب بعض القطاعات عن تصحيح وضعها وفي طليعتها أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين منهم والمتقاعدين.
حيثيات مشروع القانون
- لما كانت دراسات إدارة الإحصاء المركزي تقدر بأن زيادة مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان ما بين بداية كانون الثاني 2011 (تاريخ المطالبة بتعديل السلسلة) ونهاية نيسان 2017 هو بحدود 16.3% في حين إن مؤشر أسعار الإستهلاك في بيروت خلال هذه المدة يصل إلى حدود 18.05%.
- ولما كانت دراسات إدارة الاحصاء المركزي تبين إن معدل نفقات الأسرة يقدر بـ 32.9 مليون ليرة لبنانية سنويا (خلال العام 2012). وبعد يوممة هذا الإستهلاك للعام 2017 يرتفع إلى حدود ال 38.8 مليون ليرة لبنانية أي بمعدل زيادة يصل الى 18%
- ولما كانت هذه النفقات السنوية للفئات الإجتماعية ذات الدخل المرتفع إلى حدود 79 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 6.6 مليون ليرة لبنانية شهريا خلال العام 2012 وتصل بعد يوممتها إلى 93 مليون ليرة لبنانية حاليا
- ولما كانت الدراسات التي يعدها أساتذة جامعيون تبين بأن النفقات الإجمالية الشهرية الضرورية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد تقدر بـ 27.2 مليون ليرة لبنانية خلال العام 2011.
- ومع تطبيق معدل زيادة ال 18% تصل قيمة الإستهلاك إلى 31.2 مليون ليرة لبنانية
- ولما كان، من بين جميع موظفي الدولة، لا يحق لأساتذة الجامعة اللبنانية أن يعملوا إلى جانب وظيفة التعليم والبحث الذي يؤمنونه.
- ولما كان أساتذة الجامعة اللبنانية يلتزمون بالتفرغ كليا لأعمالهم في الجامعة من تدريس وبحث علمي وتأمين دوام في مكاتبهم ومتابعة الأمتحانات ورسائل الطلاب وغيرها من الأعمال الأكاديمية
- ولما كان يطلب للتفرغ في التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية شهادة دكتورة، يتطلب الحصول عليها أقله 9 إلى 10 سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا، لا يمكن للأستاذ الجامعي أن يحصل على التفرغ سوى بعد سن ال 29 عاما مما يخفض معدل سنوات التدريس إلى حدود قصوى لا تتجاوز ال 35 سنة فقط.
- ولما كان عدد ساعات التدريس الأسبوعية التي يؤمنها الأستاذ الجامعي في الجامعة اللبنانية لا يقل عن 12 ساعة منذ العام 2011، في حين يقوم الأستاذ الجامعي في الدول الغربية والأوروبية بتأمين ساعات تدريس لا تزيد عن 6 ساعات أسبوعيا وتنخفض هذه الساعات إلى 4 فقط لمن حصل منهم على رتبة أستاذ، وحيث إن الأستاذ الجامعي في هذه الدول يستطيع التدريس في جامعات أخرى ويسمح له بتقديم الخدمات الإستشارية على أن لا يتجاوز دخله من هذه الخدمات الراتب الذي يتقاضاه من الجامعة التي يدرس فيها.
- ولما كان يحق، لأساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين وللمتقاعدين من الجامعة، في ذمة الدولة، مبلغ تقدر نسبته بـ 70% لتامين العدالة في تصحيح الأجور.
- ولما كان الأستاذ الجامعي في الجامعة اللبنانية لم ينل فعليا سوى نسبة 5% في السلسلة العائدة للقانون رقم 206/2012
- ولما كانت تقدر المدخرات التقاعدية للأستاذ الجامعي مع الاستثمار خلال مدة 40 عاما بحوالي 1.05 مليار ليرة لبنانية
- ولما كان يتبقى للأستاذ الجامعي عند الوفاة مبلغ يزيد على 550 مليون ليرة لبنانية من المدخرات المذكورة أعلاه في ذمة الخزينة العامة.
- ولما كانت سلسلة الرتب والرواتب المقترحة تظهر بأن الزيادات المطبقة على جميع السلاسل بحد أدنى يصل إلى 76% ويرتفع إلى حدود 140% على الأجور الحالية.
- ولما كانت الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة اللبنانية ، والمتعلقة بتعديل الأجور، مع تزايد الأسعار، نورد نصين على سبيل المثال، لا الحصر
أ- نصت المادة 123 من التوصية بشأن أوضاع المدرسين (5 أكتوبر / تشرين الأول 1966 في باريس):
“ينبغي مراجعة جداول مرتبات المدرسين على فترات منتظمة لمراعاة عوامل معينة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة أو زيادة الكفاية الإنتاجية المؤدية إلى ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد أو اتجاه مستويات الأجور والمرتبات إلى الإرتفاع بصفة عامة ” (الفقرة 1 من المادة المشار إليها أعلاه)
ب- النص الوارد في اتفاقية الأونسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي ، حيث ورد في المادة 58 منها الفقرة 6:
“مراجعة الأجور بصفة دورية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة ….)
- ولما كانت المادة 116 من اتفاقية الأونسكو تنص بشأن أوضاع المدرسين (عام 1966) أنه “ينبغي تحديد أجور المدرسين على أساس جداول المرتبات التي توضع بالإتفاق مع منظمات المدرسين “.
- ولما كانت المادة 60 من اتفاقية الأونيسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي (1997) تنص على أنه “ينبغي أن تدفع لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أجورهم على أساس جداول المرتبات التي توضع بالإتفاق مع المنظمات التي تمثل هيئات التدريس في التعليم العالي “. وهناك نصوص كثيرة في اتفاقيات العمل الدولية تنص على حتمية تعديل أجور العاملين مع تغير نمط الإستهلاك وخصوصا تغير الأسعار .
يتبين من كل ما تقدم بأنه يحق للأستاذ الجامعي المتفرغ حاليا في الجامعة اللبنانية والمتقاعد من الجامعة بأن يحصل أقله على تعديل لا يقل عن 18% على الراتب الحالي، ويمكن أن ينصف بشكل أفضل بعد تطبيق تعديل 38% على الراتب (1.76/1.275=1.38) أي 38%.
لذلك نتقدم من مجلسكم الكريم بالمشروع القانون التالي نصه.
مشروع قانون لتعديل سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية الحاليين والمتقاعدين
أقر مجلس النواب تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات الأساتذة المتقاعدين من الجامعة اللبنانية:
المادة الأولى: تحول سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتقاعدين من عملهم في هذه الجامعة تبعا لما هو وارد في الجدول المرفق رقم ___ الملحق بالقانون 717 تاريخ 5/11/1998 والمعدل بالقوانين رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 206/2012 وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القانون، ويخصص لكل من المعنيين بهذا التحويل الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة
المادة الثانية: تحتسب الدرجة الأخيرة بتاريخ انتهاء خدمات الأستاذ المتقاعد في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون، وتتخذ أساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد.
المادة الثالثة: يجاز للحكومة، أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، الإعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفق أحكام هذا القانون وأن تؤمن تغطية هذه الإعتمادات.
المادة الرابعة: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أن تصحح الأخطاء المادية كالرقمية أو الطباعية.
الجدول الملحق
| الدرجة | الأجر الشهري النافذ منذ 1-1-1995 | الدرجة | الأجر الشهري 1-5-2008 | الدرجة | الراتب النافذ حسب القانون 206/2012 | الدرجة | السلسلة المقترحة بعد تصحيح الأجور بمعدل 18% | الدرجة بعد تصحيحها بنسبة 18% | السلسة المقترحة بعد تصحيح الأجور بمعدل 38% | الدرجة بعد تصحيحها بنسبة 38% |
| 1 | 1,875,000 | 135,000 | 2,075,000 | 142,000 | 3,700,000 | 225,000 | 4,366,000 | 265,000 | 5,106,000 | 310,500 |
| 2 | 2,010,000 | 135,000 | 2,217,000 | 142,000 | 3,925,000 | 225,000 | 4,631,000 | 265,000 | 5,416,500 | 310,500 |
| 3 | 2,145,000 | 135,000 | 2,359,000 | 142,000 | 4,150,000 | 225,000 | 4,896,000 | 265,000 | 5,727,000 | 310,500 |
| 4 | 2,280,000 | 135,000 | 2,501,000 | 142,000 | 4,375,000 | 225,000 | 5,161,000 | 265,000 | 6,037,500 | 310,500 |
| 5 | 2,415,000 | 135,000 | 2,643,000 | 142,000 | 4,600,000 | 225,000 | 5,426,000 | 265,000 | 6,348,000 | 310,500 |
| 6 | 2,550,000 | 135,000 | 2,785,000 | 142,000 | 4,825,000 | 225,000 | 5,691,000 | 265,000 | 6,658,500 | 310,500 |
| 7 | 2,685,000 | 135,000 | 2,927,000 | 142,000 | 5,050,000 | 225,000 | 5,956,000 | 265,000 | 6,969,000 | 310,500 |
| 8 | 2,820,000 | 135,000 | 3,069,000 | 142,000 | 5,275,000 | 225,000 | 6,221,000 | 265,000 | 7,279,500 | 310,500 |
| 9 | 2,955,000 | 135,000 | 3,211,000 | 142,000 | 5,500,000 | 225,000 | 6,486,000 | 265,000 | 7,590,000 | 310,500 |
| 10 | 3,090,000 | 135,000 | 3,353,000 | 142,000 | 5,725,000 | 225,000 | 6,751,000 | 265,000 | 7,900,500 | 310,500 |
| 11 | 3,225,000 | 135,000 | 3,495,000 | 142,000 | 5,950,000 | 225,000 | 7,016,000 | 265,000 | 8,211,000 | 310,500 |
| 12 | 3,360,000 | 135,000 | 3,637,000 | 142,000 | 6,175,000 | 225,000 | 7,281,000 | 265,000 | 8,521,500 | 310,500 |
| 13 | 3,495,000 | 135,000 | 3,779,000 | 142,000 | 6,400,000 | 225,000 | 7,546,000 | 265,000 | 8,832,000 | 310,500 |
| 14 | 3,630,000 | 135,000 | 3,921,000 | 142,000 | 6,625,000 | 225,000 | 7,811,000 | 265,000 | 9,142,500 | 310,500 |
| 15 | 3,765,000 | 135,000 | 4,063,000 | 142,000 | 6,850,000 | 225,000 | 8,076,000 | 265,000 | 9,453,000 | 310,500 |
| 16 | 3,900,000 | 135,000 | 4,205,000 | 142,000 | 7,075,000 | 225,000 | 8,341,000 | 265,000 | 9,763,500 | 310,500 |
| 17 | 4,035,000 | 135,000 | 4,347,000 | 142,000 | 7,300,000 | 225,000 | 8,606,000 | 265,000 | 10,074,000 | 310,500 |
| 18 | 4,170,000 | 135,000 | 4,489,000 | 142,000 | 7,525,000 | 225,000 | 8,871,000 | 265,000 | 10,384,500 | 310,500 |
| 19 | 4,305,000 | 135,000 | 4,631,000 | 142,000 | 7,750,000 | 225,000 | 9,136,000 | 265,000 | 10,695,000 | 310,500 |
| 20 | 4,440,000 | 135,000 | 4,773,000 | 142,000 | 7,975,000 | 225,000 | 9,401,000 | 265,000 | 11,005,500 | 310,500 |
| 21 | 4,575,000 | 135,000 | 4,915,000 | 142,000 | 8,200,000 | 225,000 | 9,666,000 | 265,000 | 11,316,000 | 310,500 |
| 22 | 4,710,000 | 135,000 | 5,057,000 | 142,000 | 8,425,000 | 225,000 | 9,931,000 | 265,000 | 11,626,500 | 310,500 |
| المتوسط | 3,292,500 | 135,000 | 3,566,000 | 142,000 | 6,062,500 | 225,000 | 7,148,500 | 265,000 | 8,366,250 | 310,500 |
| تطور متوسط الراتب الحالي والمقترح بالنسبة إلى 1 /5 /2008 | 70.01% | 58.45% | 100.46% | 86.62% | 134.61% | 118.66% | ||||
