بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلن تجمع “جامعيون مستقلون من أجل الوطن، في بيان،” شجبه للممارسات غير القانونية في الجامعة اللبنانية، وحذر من خطورة عدم تفعيل حكم القانون داخل، ورفض التصريح المالي تنفيذا للقانون الذي يستثنيهم، ودعا الطلاب الى عدم توقيع التعهد تنفيذا للتراجع عن القرار. وجاء في البيان:
أثارت، في الآونة الأخيرة، قضيتان رئيستان ترتبطان بدور القانون وتفعيله داخل الجامعة اللبنانية، الأمر الذي أقلق وأغضب الأساتذة والطلاب، وأثار اهتمام أساتذة “جامعيون مستقلون من أجل الوطن”. القضيتان هما:
– التصريح المالي المطلوب من الأستاذ في الجامعة اللبنانية.
– إلزام الطلاب بتوقيع “تعهد كمّ الأفواه” قبل التسجيل.
هاتان القضيتان تعكسان تهميشا فاضحا لحكم القانون وتكريسا لواقع يحوّل حقوق الأساتذة والطلاب الى أدوات قمع ذات أهداف غير أكاديمية تضرب واقع التعليم العالي الرسمي.
ففي قضية التصريح المالي، أصدر رئيس الجامعة تعميما يلزم فيه الأساتذة بالتصريح المالي، تنفيذاً لقرار صادر عن وزير المالية. هذا على الرغم من أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية يستثني بوضوح خضوع الأستاذ الجامعي لهذا الإجراء الذي يطبّق على الأستاذ ما ينطبق على الموظف في القطاع العام، مما يتنافى مع خصوصيته وينسف مبادئ الحريات الأكاديمية وحقوق أساتذة التعليم العالي الصادرة عن مؤتمر الاونيسكو. تجدر الإشارة هنا إلى أن نص القانون له الأولية على أي قرار أو تعميم.
أما على صعيد كمّ أفواه الطلاب، فعلى الرغم من إعلان رئيس الجامعة اللبنانية تراجعه عن القرار على أثر الحركة الطلابية الاعتراضية التي عمت الوطن، نجد بعض العمداء والمدراء يفرضون على الطلاب توقيع التعهد المخالف للقوانين. هذا السلوك الإداري يعكس عدم احترام المسؤولين للقواعد القانونية وللمبادئ الحقوقية الأساسية.
أمام هذا الواقع، نعلن نحن ال “جامعيون مستقلون من أجل الوطن” شجبنا لهذه الممارسات غير القانونية. كما نحذر من خطورة عدم تفعيل حكم القانون داخل الجامعة اللبنانية لناحية عدم احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية. وكذلك لناحية عدم احترام حقوق الإنسان والحريات الأكاديمية. هذه التدابير تشكل خطرا على تصنيف الجامعة اللبنانية كصرح للتعليم العالي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن.
وختم: من هنا، وانطلاقا مما تقدم، يدعو التجمع الأساتذة إلى رفض التصريح المالي تنفيذا للقانون الذي يستثنيهم، وذلك تجاوبا مع قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الرافض للتصريح والصادر في بيانها بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢٠. كما يدعو الطلاب الى عدم توقيع التعهد تنفيذا للتراجع عن القرار.
