أخبار عاجلة

“جامعيون مستقلون”: نرفض تحويل الأستاذ الجامعي إلى طالب مساعدات

بوابة التربية: رفض تجمع “جامعيون مستقلون من أجل الوطن” تحويل الأستاذ الجامعي الى طالب مساعدات اجتماعية، كما يرفض زيادة الأنصبة لقاء بدل، وذلك قبل البحث بكل الحقوق المتوجّبة له، تحت أي ذريعة كانت، ومن اي مكتب صدرت.

وجاء في البيان:

مع شروق كل شمس، تنهال على اللبنانيين أزمات البلاد، في المجال الصحي والغذائي، وفي المواصلات، والمحروقات، وتوفّر خدمات الكهرباء، كذلك في مجال الاتصالات التي هي في تدهور ملحوظ. في المقابل، يستمرّ تجاهل المسؤولين عملية تفتّت الدولة أمام الجميع. وها هو الموت يُطارد اللبنانيين في حصولهم على القليل من الوقود، كما حدث في قرية التليل في عكار، صنو هيروشيما المرفأ.

يتوجّه “جامعيون مستقلون” بأحرّ التعازي لذوي ضحايا التفجير الإجرامي أيا كان فاعله، ويطالبون بتحقيق شفاف وبمحاسبة المسببين. لقد تكشّف أكثر فأكثر فساد الطبقة السياسية، وشراكتها في زيادة ثرواتها على حساب إذلال المواطنين وتجويعهم. وها هي السلطة لا تكفّ عن استخدام العصا الغليظة، والقوة المفرطة، والاعتقال،  في مواجهة أي شكل من أشكال الاحتجاج. كما أنها تتجاهل في ألاعيبها انحدار مستوى مداخيل المواطنين الى أقلّ من عُشر قيمتها السابقة. ولعلّ الأكثر تجاهلا هو قطاع التعليم، وبخاصة قطاع التعليم الجامعي الرسمي الذي يُنظر اليه كعبء، في حين ليس هو إلا رافعة الوطن الحقيقية.

يهمّ “جامعيون مستقلون” في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به الجامعة اللبنانية وأهلها، التركيز على ضرورة الإصغاء إلى مطالب الجسم التعليمي في الجامعة المتعلّقة بتحسين أوضاعه المالية التي انهارت في هذه الظروف الأليمة، والتجاوب السريع مع مطالبه وتلبية الحاجات اللوجستية الخاصة بالجامعة، علما أن العام الجامعي بات مهددا بالإقفال، ومصير الطلاب في المجهول.

 يرفض “جامعيون مستقلون” تحويل الأستاذ الجامعي الى طالب مساعدات اجتماعية، كما يرفض زيادة الأنصبة لقاء بدل، وذلك قبل البحث بكل الحقوق المتوجّبة له، تحت أي ذريعة كانت، ومن اي مكتب صدرت. من هنا أولوية التدخّل السريع من قبل الرئاسة، وجميع المعنيين، من أجل إيجاد دعم طارئ يمكّن أهل الجامعة من الصمود.

يودّ التجمع، في هذا السياق، أن يشير الى قرارين صادرين عن رئاسة الجامعة اللبنانية يتعلّقان بإجراء فحوصات للكشف عن المصابين بوباء كورونا، وذلك بناء على القوانين الخاصة بالموازنة العامة وبالنظام المالي للجامعة، وبخاصة بناء على القرار رقم ١٢٧٣ الصادر سنة ٢٠٠٥ الذي ينظّم إجراء الاتفاقيات مع المؤسسات الخاصة والعامة. هذان القراران يحملان الرقمين التاليين : الأول، ٢٣٨٥ بتاريخ ٢١ ت١ ٢٠٢٠، والثاني، ٢٤٠٣ الصادر في ٢٣ ت١ ٢٠٢٠. 

إنَّ التّوقّف عند هذين القرارين لا سيما القرار رقم ٢٣٨٥ ومادتَيه الرابعة والخامسة، من شأنه أن ينظّم آلية العمل ويوسّع مروحة التعويضات الخاصة المرحلية لكي تطاول كل أهل الجامعة، وليس فقط الأعضاء المشكورين في اللجنتين المولجتين إجراء فحوصات الكورونا على جميع الأراضي اللبنانية.

من هنا، وانطلاقا مما تقدم، يصرّ “جامعيون مستقلون” على تفسير مضمون  المادتين ٤ و٥ المذكورتين أعلاه،  بما يعود بالنفع على الجامعة ككل وكشخص معنوي واحد معني بتقديم المرفق العام الجامعي؛ بخاصة وأن التعداد ورد على سبيل المثال لا الحصر، وإلا فضرورة تعديل المادتين ٤ و ٥ المذكورتين من قبل الجهة نفسها التي أصدرت القرار، أي رئاسة الجامعة، من أجل تأمين مسوّغ قانوني لأي صرف آخر  يدعم كامل الجسم التعليمي. ففي المادة الرابعة  ينال أعضاء اللجنتين تعويضات تصل إلى ” ٧٥% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها…”. فليتم في نفس القرار تحديد نسبة معينة لجميع الأساتذة ولحاجات الجامعة.

وشدّد التجمع على أن موارد فحوصات كورونا كبيرة، ويمكن للجامعة أن تستفيد منها متفادية الطلب من السلطة الاقتطاع حاليا من موازنة الدولة. ثم أن مردود ذلك يمكن ان يعزّز موازنة صندوق التعاضد مرحليا، مما يخفّف من أعباء الاستشفاء الراهنة التي باتت لا تطاق. وبمختلف الأحوال، لا يُعقل أن يقبل الأساتذة بألا تستفيد الجامعة كفاية لتحسين أوضاعها من تلك الموارد التي بلغت ملايين الدولارات، والتي تجريها الجامعة حصريا. وما يزيد من المأساة أنه يتم الاقتطاع الكبير من موازنة الجامعة الأصلية المذلة، في وقت لا تُدفع فيه مستحقات الأساتذة وبخاصة ما يترتّب لهم من القانون ٤٦/٢٠١٧، وكذلك حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين يهجرون الجامعة نتيجة لأوضاعهم السيئة جدا.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

نقابة المعلمين ترفع الصوت: صندوق التعويضات في طريقه إلى الزوال

بوابة التربية: دعت نقابة المعلمين في لبنان الرئيس نبيه بري إلى دعوة مجلس النواب لجلسة …