بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: ردا على البيان الذي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتراحات القوانين، التي تقدم بها كل من النائب ايهاب حمادة والسيدة بهية الحريري، التي ترمي الى احتساب ساعات المتعاقدين في ظل جائحة “كورونا”، تحت عنوان “مصدر قانوني مطلع”، والذي طرح الاشكالات على الاقتراح، بحيث انه يخالف قانون المحاسبة العمومية، ويخالف، بحسب زعم البيان، مبدأ “لا اجر من دون عمل”، أوضح الباحث الدستوري والتربوي جهاد اسماعيل لـ”بوابة التربية” أن “ما طرحه البيان المزعوم من ملاحظات على الاقتراح فهو مشوب بالمغالطات الجسيمة، شكلا ومضمونا، اذ، من حيث الشكل، ووفق الاصول العامة، عندما يشير الاقتراح المعجل المكرر، في المادة الوحيدة، الى عبارة “خلافا لأي نص آخر” او “بصورة استثنائية”، يعني انه يعدل كل نص يخالف مضمون الاحكام القانونية الواردة في متن الاقتراح، ويتخذ، والحال هذه، صيغة النص الخاص، وعند التعارض ما بين النص العام والنص الخاص، فالأولوية للنص الخاص”
يتابع اسماعيل “أما على صعيد المضمون، فإن الاستناد الى مبدأ “لا اجر دون عمل” من اجل دحض مضمون الاقتراح، فهو اشكالية صارخة بحد ذاته، لأن هذا المبدأ هو من المبادئ القانونية العامة التي يقررها القضاء الاداري، ويستنبطها من الارادة المفترضة للمشترع او في حال غياب النص القانوني حول مسألة ما، انما هي لا تعلو على القانون، بل الصحيح ان القانون، وفق الهرمية والنظام الحقوقي اللبناني، يعلو عليها، لأن الاقتراح، في مضمونه، يشير الى عدم سريانه على المتقاعسين عن عملهم أو عقودهم، وهذا ما يناقض تماما البيان المزعوم. ” أردف اسماعيل: “إن قراءة الاسباب الموجبة للاقتراح الذي تقدم به النائب ايهاب حمادة وتجمع المعلمين في لبنان، يتضح أن نظرية “الظروف الاستثنائية” هي من الاسنادات التي بررت مضمون الاقتراح، لا سيما وانها تحظى بقيمة قانونية- دستورية ارساها المجلس الدستوري، حيث تخلق شرعية استثنائية من اجل تامين سيرورة واستمرارية المرافق العامة، وهذا الامر يعلو على اي نص قانوني، لذلك ما جاء به الاقتراح من احكام، في ظرف استثنائي كهذا، لا يخالف المنطوق القانوني، بل على العكس، فهو يؤكد مسار الاجتهاد بشقيه الاداري والدستوري، وينصف شريحة كبيرة من المجتمع، وهذا هو غاية القاعدة القانونية”.
