أخبار عاجلة

حيدر اسماعيل: رابطة الثانوي لم تقف مكتوفة الأيدي وتدعو للتلاقي

بوابة التربية- كتب د. *حيدر اسماعيل:

ماذا فعلت الرابطة منذ  ١٢ اسبوعًا؟

طرحت مطالب اساسية وهي:

١. الصيرفة

٢. الاستشفاء

٣. الحوافز

٤. بدل النقل

٥. بدل الانتاجية عن ٣ أشهر قديمة.

آلية التحرك والعمل

_ التواصل مع وزير التربية والمدير العام يوميا.

_ التواصل مع وزير المالية

_ زيارات الكتل النيابية

_ زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم

_ لقاء مع د. يحيى خميس مدير عام تعاونية موظفي الدولة.

الخطوات:

_ تهديد. تحذير. اضراب. اعتصامات.

_ اضراب يومين في الاسبوع على مدار ٣ اسابيع

_ اجراء جمعية عمومية لتمديد اسبوع.

_ ثم تمديد اسبوع

_ اجراء استطلاع لتأكيد رأي الرابطة وتأكيد الثقة.

_ ثم تمديد للأسبوع السابع عبر بيان من الروابط الثلاث

_ ثم للأسبوع الثامن عبر بيان من الهيئة الإداريّة

_ بعد ٨ اسابيع لا جدوى سوى اقرار بدل النقل والاعتراف ب ٣٠٠$ ودفع شهريا ١٢٥$ لآخر حزيران.

_ اتخذ قرار من الهيئة الإدارية بحضور ١٢ عضوًا من أصل ١٤ فكان التصويت ١١ عضوًا مع العودة إلى التعليم  من خلال بيان على غرار ما حصل في السابق وضمن النظام الداخلي. وهذا يضمنه القانون والنظام.

موجبات العودة إلى التعليم:

_ الحفاظ على القطاع التعليمي بعد مرور ٨ اسابيع من الإضراب وتحقق ما تحقق من دون الصيرفة والتي حصلنا على تأكيد انها اذا حصلت فلكل القطاع العام وذلك برفض قطعي من حاكم مصرف لبنان.

_ الحفاظ على ساعات المتعاقدين والمستعان بهم.

_ الحفاظ على الطلاب واذا ما تسربوا من التعليم فنكون قضينا على التعليم الرسمي بأيدينا للعام المقبل.

فكانت العودة إلى الثانويات مع رفض جزء آخر العودة والاستمرار في الاضراب في الأسبوع ١٢ حاليا.

السؤال ما الجدوى من الإضراب والاستمرار به!؟

الآن: ما الحل؟؟

الحل الوحيد هو التقارب في وجهات النظر والالتفاف مع بعضنا لنهوض القطاع التعليمي ولا داعي للمزايدات، الرابطة على حق كما أن البعض يرى نفسه على حق. أمامنا فرصة أخيرة لنكون يدًا واحدة لتحصيل الحقوق.

*نائب رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

ثلاث طاقات متخصصة من الجامعة اللبنانية عمداء في جامعات بريطانية

بوابة التربية: عين رئيس جامعة التايمز البريطانية المفتوحة في لندن، السيناتور البروفسور مخلص الجدة، Thames …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *