أخبار عاجلة

خليل من LIU: لبنان استوفى كل المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية

نظمت كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدولية، مؤتمرا بعنوان “الجرائم المالية تحديات وواقع”، برعاية وزير المالية علي حسن خليل وحضوره، كما حضر رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري.

بعد تقديم للاعلامي بسام ابو زيد، تحدث بعاصيري عن سبل مكافحة الجرائم المالية.

فتوح
ثم ألقى فتوح كلمة أشار فيها الى ان “الإرهاب استفاد من التقنيات المتطورة للقيام بجرائمه المالية”، موضحا “ان عدد غير المثقفين في الوطن العربي يقارب ال54 مليون شخصا تتراوح اعمارهم بين ال14 و ال20 سنة وقد استفاد منهم الارهاب”. وقدم شرحا عن “مبادرة الشمول المالي بصورة قروض وفتح حسابات لكل الشعب لمكافحة الفقر”.

مراد
بدوره، رحب مراد بالحضور وشكر الكلية على الاهتمام بهذا الموضوع الهام جدا، معربا عن أسفه للأرقام التي سمعها عن نسبة الفقر والجهل في الوطن العربي، وقال: “لو صرفت الأموال التي صرفت على الإرهاب في مكانها الصحيح لما وصلنا الى هنا”.

وأعلن انه طرح فكرة إطلاق الجامعة، وقال: “الفضل في ما وصلت اليه، إن لناحية عدد الطلاب او لناحية التفوق في الكولوكيوم، يعود للطاقم الإداري والطلاب”.

اضاف: “على أبواب الإنتخابات النيابية أتمنى على طلابنا الذهاب الى صناديق الإقتراع بضمائرهم وعقولهم وليس بعواطفهم، لتصحيح كل هذه الأخطاء. ولا تخافوا لن يجرؤ العدو على القيام بأي عدوان لتعطيل الإنتخابات”.

أضاف: “نسمع الكثير من التطمينات ولكن الديون تتفاقم، ونأمل ان لا نضطر الى هندسات مالية اخرى”.

وختم مثنيا على عقد هذا المؤتمر “الذي يثقف شبابنا ماليا واقتصاديا”.

خليل
وألقى وزير المالية كلمة قال فيها: “يسعدني أن أكون على هذا المنبر شاهدا على هذا المؤتمر الذي يكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب، هذا الوطن الذي استطاع رغم كل الصعاب أن يخرج من أزماته أكثر قوة ومتانة على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي. اليوم يواجه كما غيره من بلدان العالم تحد أكبر وهو الجريمة المالية التي تكتسب صفة الجريمة العابرة للحدود والقارات والبلدان، لا يميزها عن الجرائم الأخرى سوى أنها بدون دم، لكنها أخطر بكثير من الجرائم التي فيها دم”.

أضاف: “اليوم، أود بداية أن أتوجه بالشكر العميق للجامعة وإدارتها وللكلية المختصة على أنها في هذا الوقت الذي يعتبره البعض وقتا ضائعا في السياسة تلتفت إلى هذه القضية المركزية وتتناولها لتضعها برسم الرأي العام وبرسم الطلاب لتكون مادة نقاش علمي وجدي يوصلنا إلى توصيات حقيقية نستطيع معها على مستوى الإدارة السياسية والإدارة المالية للبلد أن نستفيد منها وأن نخرج بقرارات مبنية على دراسات وقواعد علمية لمواجهة هذه الآفة أو هذا التحدي الكبير الذي يواجه لبنان”.

وتابع: “اليوم تطورت كثيرا الجرائم المالية بتطور التقنيات والوسائل الحديثة القادرة على أن تخرق الكثير من النظم حيث الحواجز لم تعد موجودة على الإطلاق أمام من يريد أن يمارس هذا الفعل، وبالتالي علينا أن نبتدع الأساليب والقوانين والآليات التي تعمل على ضبط هذه المسألة ضمن الحدود الدنيا. نعم هناك أنواع من الجرائم المالية وعلينا أن نميز بين الجرائم المتصلة بالإرهاب والمتصلة بتبييض الأموال وغيره وبين الجرائم المتصلة بالأمن الاقتصادي والمالي الداخلي للبلدان عبر الكثير من المشكلات البنيوية التي تواجهها، ولا سيما في الهدر والفساد والسرقة وسوء إدارة المال العام والتهرب الضريبي وغيرها من المسائل التي تشكل أيضا بذاتها نوعا من الجرائم التي لها طابعا خاصا بالدول ومؤسساتها”.

واشار الى ان “بعض هذه الجرائم يغطيها قانون العقوبات اللبناني والقوانين الأخرى المرعية الإجراء، والبعض الآخر لا يغطيها وبحاجة إلى أن نمارس ضبطا فعليا لها، ومن جهة أخرى الجرائم المالية التي نتناولها اليوم في أبحاثنا وهي المتصلة ببعض التحديات التي أخذت طابعا عالميا جعلت لبنان إلى ان يضطر مختارا ومؤمنا ملتزما بأن عليه أن يمارس أعلى درجات الامتثال للقوانين والأنظمة الدولية في ما يتعلق بحركة المال على مستوى العالم. لهذا أقر لبنان قانون مكافحة تبييض الأموال والقانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وأقرينا في المجلس النيابي أيضا قانون نقل الأموال عبر الحدود والتصريح عن هذه الأموال وهي مسائل حدت إلى حد كبير من مسألة تهريب الأموال وتوظيفها في الأعمال الإرهابية”.

وقال: “نعم، اليوم نستطيع القول أن لبنان قد استوفى كل المعايير الدولية في التعاطي مع مسألة مكافحة الجريمة المالية ومكافحة تبييض الأموال والإرهاب، ولبنان الذي أقر سلسلة هذه القوانين يتعاطى بانفتاح عبر مؤسساته المالية الرسمية وعبر القطاع الخاص عبر مصرف لبنان في ما يتعلق بالهيئات الملحقة به التابعة والتي تقوم بأدوارها كاملة في ضبط هذه العملية، ومن جهة أخرى عبر القطاع المصرفي الخاص الحريص على الاستجابة للمعايير والامتثال للقوانين والتنسيق الدائم والدقيق مع البنوك المراسلة في الدول المختلفة ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية”.

وتابع: “اليوم، ولأننا نتناول هذه المسألة التي تتصل بشكل أو بآخر بانتظام الوضع المالي العام على مستوى الدولة من خلال نقاش الموازنة العامة، التي قبل تناولها أود القول أن هناك الجرائم الداخلية التي تحدثت عنها والتي تطال القطاع العام تتطلب من الدولة أن تسرع لإقرار جملة من القوانين والتعديلات على القوانين التي تسمح بضبط هذه العمليات على المستوى الداخلي ولا سيما إعادة النظر بقانون الإجراءات الضريبية والقوانين المتعلقة باختلاس المال العام، والقوانين المتصلة بقانون الصفقات وقانون المناقصات والقوانين الأخرى التي تتصل بهذه المسألة ولا سيما قانون المحاسبة العمومية الذي يحتاج إلى كثير من الجهد لكي يحدث بما ينسجم مع التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي، كما ما يتعلق بديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وكلها مؤسسات لا بد من إطلاق عملها لكي نستطيع أن نضبط الجريمة المالية الداخلية”.

اضاف: “اليوم أيها الطلاب الأعزاء أمامكم فرصة لكي تعبروا من خلال هذا المؤتمر ومن خلال مواقعكم المختلفة عن مطالبتكم الدولة ومؤسسات الدولة لأن تكون على مستوى آمالكم وطموحاتكم في معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها وطننا لبنان. من موقع المسؤولية أقول أننا في أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي وهي أزمة رغم صعوبتها غير مستعصية إذا ما كان هناك إرادة سياسية حقيقية في أن نعيد تنظيم أمورنا ونضع أنفسنا على سكة المعالجة الحقيقية، وهذا الأمر لا يستقيم إلا مع إقرار موازنة عامة فيها حد أدنى من التوازن المالي وفيها رسم لمسار إصلاحي ضروري لا بد منه لكي يعيد الأمور إلى نصابها، وإلا نكون كمن يمشي عكس سير الأمور ويدفع بها إلى الهاوية”.

وأكد “ان المؤتمرات الدولية التي نعول عليها لا يمكن أن تعطي الأثر الإيجابي دون أن تواكب بإجراءات حقيقية، أولى عناوينها إقرار الموازنة العامة وإقرارها ليس كيفما كان، بل إقرارها على أسس إصلاحية حقيقية تعيد لبنان إلى مسار التوازن وتخفف كثيرا من دينه العام ومن كلفة هذا الدين ومن نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي ونسبة العجز وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي والتي وصلت إلى مرحلة دقيقة وخطيرة جدا. ولنستطيع أن نصل إلى هذا الأمر لا بد أن تكون على تماس مع مستقبل البلد السياسي الذي يرسم من خلال الانتخابات النيابية والانتخابات”.

وقال: “ربما يعتبر البعض أنها مسألة خارجة عن سياق ما نتحدث به، لكننا إذا كنا نؤمن بلبنان، الوطن القادر على الحياة والعيش، فإن قدرته هذه ممتدة من نظامه السياسي الديموقراطي التي تشكل الانتخابات النيابية أحد أبرز أعمدته. عليكم المشاركة الواسعة وأن تعبروا بصدق عن طموحاتكم من خلال الاختيارات الأنسب التي تستطيع أن تخرج لبنان من أزماته والقانون الذي نحن بصدد إجراء الانتخابات على أساسه وإن كان أقل بكثير من طموحاتنا لكنه قانون نستطيع معه أن نبدأ عملية تغيير حقيقي لواقعنا السياسي الصعب. نحن نريد لهذه الانتخابات أن تحصل في أعلى درجات المنافسة لكن تحت سقف القانون، تحت سقف النظام وتحت سقف الخطاب الوطني الذي لا يستبدل بخطاب تحريضي طائفي غرائزي، علينا أن نمارس أدوارنا دائما تحت سقف المصلحة الوطنية العامة”.

وفي الختام، شكر خليل إدارة الجامعة ورئيسها وكلية الأعمال “التي تناولت اليوم واحدة من التحديات التي لا يمكن أن تعالج إلا بمثل هذه المؤتمرات وتوصياتها”، وقال: “كوزارة مال، اننا سنترقب نتائج هذا المؤتمر كما غيره من ورش العمل الداخلية والخارجية لكي نستفيد منها، من نتائجها، من أجل حماية لبنان”.

عن mcg

شاهد أيضاً

متقاعدو القطاع العام يرفضون تكليف أي شركة أجنبيّة بوضع سلسلة جديدة للرواتب

بوابة التربية: أعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام رفضه تكليف أيّ جهة أو شركة أجنبيّة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *