بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت رابطة معلمي الأساسي في لبنان في بيان، رفضها إعادة النظر بأي من المكتسبات يجري البحث بالتراجع عنها أو تعديلها، وقالت:
عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان إجتماعها يوم الجمعة في ٢٠٢١/١/٢٩ عبر تطبيق zoom للرد على ما ورد في مشروع موازنة ٢٠٢١ والتي تضمنت في بعض بنودها إنقضاضاً صريحاً وواضحاً على المكتسبات والحقوق التي ناضل من أجلها المعلمون على مدى عقود من الزمن وأصدرت البيان التالي :
عادوا إلى جيوب الفقراء وحقوق أصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرونهم الحلقة الأسهل ، كما مع كل موازنة جديدة تطالعنا وزارة المالية بمشروع الموازنة العامة لعام 2021 المحال إلى رئاسة مجلس الوزراء ، بسلسلة من الإجراءات لا تستحق أن تسمى بموازنة دولة، إجراءات لا هم لها إلا إستهداف المعلمين وموظفي القطاع العام لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسبة ، موازنة تفتقر لأي خطة إقتصادية أو إصلاحية ، حيث لا نرى أي كلام عن المس بمقدساتهم المزعومة ، فلا محاربة للفساد ولا فتح ملف السرقات والنهب للدولة ولا حديث عن استعادة الاموال المهربة الى الخارج ولا عن التهرب الضريبي والجمركي ولا حديث عن الأملاك البحرية والنهرية ، وبالتالي لا مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف ، ولا عن كيفية حفظ أموال المودعين ، وكأنه لايكون سد عجز الموازنة إلا عن طريق أوحد هو سلب حقوق الموظف وتحميله العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين وبعض المكتسبات الأخرى التي حققها المعلمون والموظفون على مدى نضالهم الطويل من أجل تحسين مستوى معيشتهم ولرفع الغبن المزمن عنهم ، وكنا نأمل من الحكومة وضع الحلول السريعة للوضع المعيشي المتردّي خصوصًا مسألة الرواتب والأجور بعد أن فقدت أكثر من ٨٠٪ من قدرتهاالشرائية .
وأكد المجتمعون عدم قبولهم إعادة النظر بأي من المكتسبات وأي مكتسبات أخرى قد يجري البحث بالتراجع عنها أو تعديلها :
١- إن معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وسلب المتقاعدين المتوفيين وأراملهم ومن هم في عهدتهم من خلال إقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدّل 60% وإعطائهم 40% فقط (المادة ١٠٧ في موازنة ٢٠٢١) وهو مرفوض وهو بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عامًا وأفنى عمره وشبابه ودفع نسبة من راتبه كمدّخرات لتقاعده الذي أقتطع منه .
٢- رفض المادة ١٠٦ من الموازنة السيئة الذكر ، وحرمان الموظفين الجدد من المعاش التقاعدي و التي تؤسس فعلاً لتشريع التعاقد الوظيفي بعد إقرار مشروع الموازنة مما يؤدي إلى عدم إستقرار المعلم والموظف في نهاية خدمته لجهة عدم إعطائه تعويض نهاية الخدمة مما يدفعه إلى العوز بعد خدمة طويلة في الوظيفة .
٣- عدم المساس بالتقديمات الإجتماعية لموظفي الفئة الثالثة ( المادة ١٠٥ ) حتى لا تصبح باباً للمس لاحقاً بباقي الفئات الوظيفية .
٤- ترفض الرابطة عدم إدراج أية آلية لتصحيح الرواتب والأجور في مشروع الموازنة وكأن من قام بإعدادها يعيش في كوكب آخر، لذا يجب إجراء مقاربة مختلفة لمنطق الموازنة وإعادة البحث في مجلس الوزراء بمشروع الموازنة في هذه المرحلة الصعبة بمسألة تآكل رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام بنسبة تفوق 80% والعمل الجاد على تصحيحها .
٥- إنطلاقاً من دعم الرابطة لقضية المتعاقدين ومع حلول الأول من شهر شباط موعد تنفيذ التعميم رقم ١٣/م/٢٠٢١ تناشد معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب إصدار تعميم ملزم يضمن تنفيذ حصص التعويض المقررة، بالإضافة إلى السعي لتأمين دفع مستحقاتهم بشكل شهري خلال السنة ليتمكنوا من الصمود أمام هذه الأزمة الإقتصادية الخانقة .
٦- توقفت الرابطة عند التأخير الحاصل في دفع مستحقات المستعان بهم لدوام بعد الظهر عن العام الماضي ، وليس مقبولاً أن يكون التعليم على نفقة المعلمين وتآكل قيمة مستحقاتهم ، لذا تعلن موعداً أخيراً قبل نهاية شهر شباط للدفع وإلا مضطرة لأخذ بعض المواقف السلبية دفاعاً عن الحقوق .
وعليه، فإن الهيئة الإدارية للرابطة وبعد أن أجرت مقاربة آنية بين التحركات الضاغطة في هذا الوقت وسعيها للحفاظ على المدرسة الرسمية تعلن رفضها رفضاً قاطعاً، للبنود الواردة في مشروع موازنة العام ٢٠٢١ التي تطال ظلماً المعلم والموظف وتحذّر من مغبّة تمرير هذه البنود في مجلس الوزراء ، وتدعو إلى شطبها وإلغائها كاملة والعمل على تصحيح الرواتب والأجور .
لذا تؤكد الرابطة أنها لن تتهاون ولن تسمح بتمرير أي مادة تطال المعلمين والموظفين في القطاع العام، وتعلن أن اللجوء إلى المواقف السلبية في هذا الوقت لن يشكل ضغطاً على الحكومة والسلطة بل سيكون ضغطاً على التلامذة والأهل ، وستترقب وقت مناقشة مشروع الموازنة المذكورة في مجلس الوزراء لإعلان رفضها والتعبير عن غضبها بالإعتصامات والإضرابات وكافة الخطوات التصعيدية في حال أحال مجلس الوزراء الموازنة كما هي إلى المجلس النيابي لإقرارها دون تعديل.
كما وأنها ستباشر اللقاءات مع الكتل النيابية لحشد التأييد الرافض للموازنة ووضعها أمام مسؤولياتها في خدمة الناس والمجتمع .
