بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
ثمنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بعد اجتماعها استثنائيا برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، “عاليا لقاءها مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، الذي كانت رؤيته للجامعة وتبنيه لمطالب أساتذتها منسجمين إلى حد كبير مع رؤية الهيئة، وخصوصا لجهة عدم جواز المساس بصندوق التعاضد واحترام القوانين الناظمة للجامعة لجهة التعامل مع أساتذتها والحفاظ على خصوصية الأستاذ الجامعي ورفض المادة 37 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. كما وعد بمتابعة مشاريع القوانين المطروحة على الهيئة العامة، لا سيما البند المتعلق بالمحسومات التقاعدية”.
وأشارت إلى أن “أهل الجامعة عاشوا في الفترة الأخيرة حالا من الهلع والخوف والاستياء، نتيجة السياسة العدوانية التي شعروا بها، والتي تهدف إلى التعدي على حقوقهم ومكتسباتهم، كما ورد في بعض المواد من قانون السلسلة الموجود في المجلس النيابي. وكذلك، ارتاب الأساتذة من أن تطالهم المادة 37 من هذا القانون، لأنها تمس بأبسط القواعد الديموقراطية وتطيح بكل آليات الرقابة والمحاسبة التي تنص عليها قوانين الجامعة وأنظمتها. وفي مواجهة هذه النوايا، التف الأساتذة حول رابطتهم، التي دقت ناقوس الخطر، وأعلنت الاضراب، ونزلت الى الشارع كي يعلم الجميع أن أي محاولة للمساس بالمكتسبات التي حققها الأساتذة خلال نضالاتهم الطويلة، ستواجه وسيتم التصدي لها بكل الوسائل المشروعة”.
اضافت: “يبدو أن شك الأساتذة كان مبررا، إذ إن أحد الأجهزة من داخل الجامعة، قد طاب له ما ورد في المادة 37 قبل إقرارها، فاستعجل الدخول على مساحة الأساتذة، وأخذ يتساءل عن طبيعة عملهم ودواماتهم ومحاضراتهم، وهذا من صلب العمل الأكاديمي، وبالتالي هو من صلاحيات مجلسي القسم والفرع، كما ورد في قوانين الجامعة، وتحديدا القانون 66. وهذا ما حصل في كلية الحقوق ومعهد الفنون – الفروع الثالثة – وبدأ ينسحب على فروع عدة لكليات الجامعة اللبنانية، الأمر الذي أثار حملة استنكار واسعة في صفوف الأساتذة من دون استثناء”.
واستنكرت “توجيه رسالة تنبيه الى أحد مجالس الفروع المنتخب من قبل الأساتذة، والمخول قانونا الإشراف على الأعمال الاكاديمية فيها”، مبدية “استغرابها الشديد واستنكارها لهذه التصرفات”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع الأساتذة في هذين الفرعين وفي مختلف الفروع التي حصلت فيها تجاوزات”، داعية إياه إلى “الإحجام عن القيام بأي تحرك من دون العودة إليها، حرصا منها على سمعة الجامعة وصورتها لدى الرأي العام”.
ولفتت إلى أن “التعدي على كرامة الأساتذة قد أخذ وجها آخر تمثل بالكتاب الذي وجِّه إلى مدير أحد الفروع يدعوه الى المثول أمام لجنة بهدف المحاسبة والمساءلة. وقد نسي القائمون بذلك أن آلية المحاسبة والمساءلة لا تتم إلا عبر مجلس الجامعة، وقد صدر مرسوم خاص بذلك (مرسوم رقم 9333 أصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية)”.
وإذ استنكرت الرابطة ب”شدة هذا التصرف”، دعت “الأستاذ المعني الى تجاهل هذا الكتاب”، لافتة إلى أنها “ستواجه هذه الأساليب السيئة وغير القانونية، وستمنع من أن تصبح نهجا أو أسلوب عمل معتمدا في التعاطي مع أهل الجامعة”.
واعتبرت أن “هذه القرارات برمتها تشكل صفعة موجعة توجه إلى مجلس الجامعة وأساتذتها، وتنم عن تجاهل كبير للأنظمة والأعراف الأكاديمية فيها. كما تضرب عرض الحائط بالأسس الديموقراطية للجامعة التي أرساها القانون 75/67، الذي دخل عامه الخمسين. كما أعاد القانون 66 تكريس هذه الديموقراطية الأكاديمية في الجامعة عبر الصلاحيات التي أعطيت لمجالسها الأكاديمية”.
وأشار البيان إلى أن “الرابطة التي تحذر دوما من المساس بمكتسبات الأساتذة وتتصدى لمحاولات كهذه من أي طرف كان، تعتبر أن الخطوط الحمر، ويا للأسف، يتم تجاوزها أحيانا من داخل الجامعة. وبالتالي، لم يعد جائزا السكوت عن هذه التصرفات الشاذة. ولذلك، فإنها تدعو الى وقف التجاوزات ومحاسبة بعض الموظفين الذين أساؤوا الى كرامة الأساتذة ورفع الغطاء عنهم. كما أنها ترى أن القرارات التي صدرت أخيرا تتخذ صفة العدائية تجاه الأساتذة وأداتهم النقابية، ويحاول بعض المنتفعين من خلالها وضع الأساتذة بمسار تصادمي مع إدارة الجامعة، تعمل الرابطة جاهدة على تجنبه، وتحذر من أن استمرار هذا النهج سيضطرها للجوء الى خطوات تصعيدية، وتعلن للرأي العام خطورة ما يجري داخل أروقة الجامعة”.
