بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
قررت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إعلان “الاضراب المفتوح حتى تحديد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي وإقرار السلسلة العادلة والمنصفة لكل القطاعات، والاعتصام في ساحة رياض الصلح تزامنا مع إنعقاد الجلسة التشريعية، التي سيحدد موعدها خلال الأيام المقبلة”، إضافة الى “مطالبة النواب بإلغاء المادة 37 ورفع قيمة الدرجة لتصبح 5% من أساس الراتب.
جاء ذلك، في بيان أصدرته الرابطة بعد مؤتمر عقدته في قاعة مطعم المدرسة الفندقية- بئر حسن، وتلاه رئيس الرابطة نضال ضومط، متوجها إلى الأساتذة “بتحية احترام وتقدير على الوقفة المشرفة، التي تجلت بتلبية دعوة الهيئة الإدارية للرابطة في كافة الخطوات والتحركات، وهي ليست بجديدة عليكم، وأنتم أصحاب قضية وحق، غير آبهين بغزارة الأمطار ورداءة الطقس وإقفال للطرقات، وهذا كله إن دل فهو يدل على وعي نقابي وحس بالمسؤولية”.
وقال: “نحن نمر بظروف صعبة ومرحلة خطرة، فيما يخص ملف سلسلة الرتب والرواتب ومناقشتها في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي، وما شهدته هذه الجلسة من مماطلة ومسرحيات تعطيل للنصاب، وتفضيل مناقشة وبحث الضرائب، تاركين الملف الأهم، الذي ينصف ثلث المجتمع اللبناني لأجل غير مسمى وغير معروف، عنينا به ملف سلسلة الرتب والرواتب، وبعد توصيات الجمعيات العمومية وفق النظام الداخلي، وبعد الاطلاع على مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعيدا عن عدد الدرجات والبدلات المادية غير المنصفة، تبين أن المشروع يتضمن مواد إصلاحية بنظرهم، بينما فعليا هي مواد تخريبية، حيث تطال كرامة الموظف والأساتذة، نستعرض بعض من هذه المواد:
1- المادة 37 التي ألغت دور الأجهزة الرقابية المتنوعة.
2- المادة رقم 33 إلغاء التقديمات الصحية والاجتماعية وتخفيض المنح.
3- عدم ذكر مواد لتعيين حملة شهادة LT.TS,BT مما لا يحافظ على شهادة التعليم المهني والتقني.
4- المادة رقم 22 التي نصت على إيقاف التوظيف في القطاع العام، مما يؤثر سلبا على إنصاف وتثبيت الزملاء المتعاقدين، إضافة الى فرض الضرائب من جيوب الفقراء بحجة إقرار السلسلة، علما أن مكامن الهدر والسرقات معروفة وواضحة للجميع، وقد أشرنا إليها مرارا وتكرارا في السابق”.
وأمام ما تقدم وبناء على توصية مجلس المندوبين لجهة الخطوات التصعيدية قررت الرابطة ما يلي:
“1- إعلان الإضراب المفتوح حتى تحديد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي وإقرار السلسة العادلة والمنصفة لكافة القطاعات.
2- الإعتصام في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع إنعقاد جلسة الهيئة العامة التي سيحدد موعد إنعقادها خلال الأيام المقبلة.
3- الطلب من السادة النواب العمل على:
– إلغاء المادة 37.
– رفع قيمة الدرجة لتصبح 5% من أساس الراتب.
– إعطاء 10 درجات.
4- بالنسبة لساعات الأساتذة المتعاقدين ولأبنائنا الطلاب، سوف نسعى مع المعنيين على التعويض من خلال برامج تكثيف، حرصا منا على مصلحة الأساتذة المتعاقدين والطلاب.
5- تعاهد الرابطة الزميلات والزملاء، أنها لن تتخاذل ولن تتراجع في معركة الدفاع عن الحقوق المكتسبة”.
