أخبار عاجلة

عويجان: قرار التّكليف بربط صلاحيات رئاسة المركزي التربوي بشخص الوزير مخالف للقانون

بوابة التربية: في أول تعليق لها بعد صدور قرار تكليف الدكتورة هيام إسحق برئاسة المركزي التربوي والذي من المقرر أن تتسلمه غدا الخميس 12 آيار 2022، كتبت د. ندى عويجان رئيسة المركز الأسبق:

لقد اطلعت على قرار تكليف الدّكتورة هيام اسحق، زميلتي في كليّة التربية والمعروفة بمهنيتّها والتي أكنّ لها كل محبّة وتقدير، وتفاجأت للصراحة بحيثيّات هذا القرار ومحتواه وأبعاده:

1- أن معالي الوزير هو رجل قانون بالدّرجة الأولى، ولكنّه حتى تاريخه (بعد مرور شهرين على قرار مجلس شورى الدولة الملزم) لم ينفّذ حكم أعلى سلطة قضائيّة ادارية في لبنان. وكأن رجل القانون ينقلب على القانون! مع الاشارة أن مجلس شورى الدولة كان قد أبطل من بين القرارات الخمس التي أبطلها، القرار الذي الغى تكليفي بمهام ادارة المركز التربوي، وهذا يعني اعادة سريان مفعول قرار تكليفي الأساسي تلقائيا. أي أن تكليفي بمهام ادارة المركز التربوي اصبح بحكم “ساري المفعول” ولكن السيّد الوزير، وبعد مرور “المهلة المعقولة”، يمنع السماح لي بالعودة الى رئاسة المركز.

2- ان القرار الحالي نصّ على: “تكلّف د. اسحق “بتقديم الاستشارات المتعلقة بمهام المركز التربوي… والمتعلقة أيضا بشؤون إدارته… كما كلّفت بمتابعة تطبيق الاستشارات التي تقدمها وتقارن بالموافقة وتوضع موضع التطبيق…”. أي أنّها لم تكلّف بمهام إدارة المركز التربوي أو رئاسته. وان دورها، وبحسب القرار، يختصر على تقديم استشارات ومتابعة تنفيذ بعد موافقة الوزير… أي أنّه ليس لديها أي صلاحيات لاتّخاذ أي قرار، وليس لديها صلاحيّة رئيس المركز التّقريرية. وهي بالتّالي لم تكلّف برئاسة المركز التربوي بل كلّفت كمستشارة وزير التربية لشؤون المركز التربوي، في غياب رئيس المركز الأصيل أو المكلّف.

3- ان قرار التّكليف هذا، وكأنه يربط صلاحيّات رئيس المركز التّربوي ومجلس الأخصائيين بشخص الوزير، وهذا مخالف للقانون كونه لا يمكن لسلطة الوصاية أن تحل مكان الادارة. والأخطر أن تطول هذا الفترة وتتحوّل الى سابقة وتصبح في حكم الأمر الواقع.

4- ان هذا القرار في وقائعه الماديّة والقانونيّة، وكأنّه يحل المركز التربوي (مؤسسة عامّة) ويلحقه بوزارة التّربية، تحضيرا لحلّه وضمه  قانونيا لوزارة التربية. مع الاشارة أنّه وفي الفترة الأخيرة، تمّت مخالفة القانون وتسليم العديد من صلاحيّاته للوزارة تحت شعار المصلحة العامة.

وأخيرا أقول أنّه بالتّربية تبنى الأوطان! والمركز التّربوي هو العقل المفكّر للتّربية في لبنان، وهو مؤسسة عامّة منشأة من قبل السلطة التّشريعيّة، وهدف إنشاءها هو بناء الانسان المواطن وتحقيق المصلحة التّربويّة العامة على مستوى الوطن. لذلك لا بد من الحد للممارسات المخالفة، ووقف الإنحدار الاداري والتربوي القائم. والحؤول دون التحويل القسري لهذه المؤسسة الرائدة من مؤسسة مستقلة منتجة وشريكة في القرارات، إلى مؤسسة تابعة تحكمها التّجاذبات السياسيّة.

أمّا في الحيثيّات، فكنت قد اجتمعت بمعالي وزير التّربية القاضي عبّاس الحلبي بتاريخ 15 آذار 2022، ووضعته في حيثيّات المشاكل والتّحديات التي آلت الى المراجعة التي قدّمتها الى مجلس شورى الدولة في آب 2020 بعد القرارات الادارية المخالفة التي اتّخذت بحقّي من قبل الوزير السّابق طارق المجذوب. وأخبرته عن قرار مجلس شورى الدولة (10-3-2022)، الذي صدر بعد 19 شهرا، والذي كان قد نشر عبر وسائل الاعلام، وتمنّى عليّ السيّد الوزير عدم التّصريح الاعلامي حتى يصار الى وضع حكم مجلس الشورى موضع التّنفيذ. وفي اليوم التّالي (16-3-2022)، بلّغته رسميا بهذا القرار والحكم الصالح للتّنفيذ. بعد حوالي الشهر من عدم تنفيذ القرار، تقدّمت بكتاب أوّل (14-4-2022) طالبة تنفيذ الحكم القضائي الصّادر عن مجلس شورى الدولة، وبعدها بحوالي شهر آخر تقدّمت بكتاب ثان (10-5-2022) لنفس الموضوع، دون أن يصار الى تنفيذ الحكم القضائي.

وذلك اسنادا الى المادة 93 (الزامية أحكام مجلس شورى الدولة) من القانون الموضوع موضع التّنفيذ بمرسوم رقم 10434  تاريخ 14 حزيران 1975، نظام مجلس شورى الدولة “أحكام مجلس شورى الدّولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الاداريّة أن تتقيّد بالحالات القانونيّة كما وصفتها هذه الأحكام.

على الشّخص المعنوي من القانون العام أن ينفّذ في مهلة معقولة الأحكام المبرمة الصادرة عم مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤوليّة واذا تأخّر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدّرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم.

كل موظّف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخّر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرّم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر.”

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

نقابة المعلمين ترفع الصوت: صندوق التعويضات في طريقه إلى الزوال

بوابة التربية: دعت نقابة المعلمين في لبنان الرئيس نبيه بري إلى دعوة مجلس النواب لجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *