متعاقدو الأساسي رفضوا العودة التدريجية للتعليم المدمج في ظل الضائقة الاقتصادية

مقالات مشابهة

بيضون يتلو توصيات مدراء صور: الغاء الإمتحان الموحد وتقليص المنهاج

‏ساعتين مضت

طلاب الشهادتين المتوسطة والثانوية في صور طالبوا بإنصافهم في الامتحانات الرسمية

‏يوم واحد مضت

جامعة العائلة المقدسة تكرم موسى سويدان على إنجازاته العلمية

‏يومين مضت

بوابة التربية: اجتمعت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان عبر تطبيق zoom، لتقييم المرحلة السابقة والمرحلة القادمة من مسألة التعليم عن بعد، ومسألة العودة للتعليم الحضوري، وتنفيذ كامل عقد المتعاقدين في التعليم الأساسي للعام الحالي 2020/2021. حيث أوصت اللجنة بالنقاط الآتية:

1-تهنئ لجنة المتعاقدين اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الفطر السعيد.

2-ترفض لجنة المتعاقدين العودة التدريجية للتعليم المدمج والحضوري، والإبقاء على التعليم عن بعد في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تحل بالوطن عموما وبالمتعاقدين خصوصاً، والتي يرفقها الارتفاع الجنوني المستمر للدولار، وتقاعس وزارة التربية لجهة تأمين مستحقات المتعاقدين والزملاء المستعان بهم للفصل الثاني عن العام الدراسي الحالي، وعن مستحقات الفصل الثاني لدوام بعد الظهر (الدوام المسائي-السوريين).

3-تجاهل وتقاعس وزارة التربية لتعاميمها السابقة وقراراتها لجهة تأمين القبص الشهري للمتعاقدين إذ بقية هذا التعميم حبراً على ورق، كما أغلب وعودها وقراراتها السابقة.

4-العمل وفوراً بتصحيح أجر ساعة المتعاقدين من دون أي تجاهل وتقاعس وغض النظر عن هذا الموضوع، لان الأمر سوف يكون بمثابة قنبلة موقوتة في بداية العام الدراسي القادم، بإعلان الإضراب المفتوح إذا لم تلحظ الوزارة هذا الأمر، وذلك وفقاً للارتفاع الحاصل للأسعار وتدني قيمة أجر الساعة إلى أدنى المستويات. واحتسابها أجر الساعة وفقا لسعر المنصة التي فرضها مصرف لبنان (3900) ليرة كسعر صرف الدولار بحيث يتم تحويل اجر الحصة على 1500 ليرة ويضرب بسعر المنصة. لتصبح (52000 ليرة) بدلا من 20000 ليرة.

5-اللوم الشديد على بعض المدراء الذين لا يفقهون تفسير التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، ومديرية الوزارة، وتنفيذ القرارات والتعاميم الخاصة بتعويض ساعات المتعاقدين انطلاقا من معرفتهم المُحددة والمحدودة، وإجحافهم للمتعاقدين وتهديدهم بقطع أرزاقهم في العام القادم، أضف إلى ذلك الانتقام الغير مُبرر من قبل بعض المدراء لبعض الزملاء المتعاقدين الذين يطالبون بالتعويض والتكثيف لساعاتهم من اجل إتمام عقدهم السنوي. تجدر الإشارة إلى أننا لأول مرة نتناول مسألة المدراء بهذا الكلام، نظرا لحجم الظلم للاحق بالمتعاقدين من خلال تصرفات هؤلاء المدراء المعيين بالوساطة والمحسوبين على أحزاب السلطة (ليس الكل).

6-تطالب اللجنة بتأمين بطاقة اجتماعية ومالية عادلة لكافة المتعاقدين، وتامين مادة البنزين وكل مستلزمات التعليم والقرطاسية، لكل متعاقد كي يتمكن من الذهاب لمكان عمله، إذ لا يعقل أن ننتظر ساعات وساعات كي يتم تعبئة سيارة المتعاقد بمبلغ 20 ألف ليرة لا توصله إلى منتصف طريق الذهاب لمدرسته، وإتمام واجبه الرسالي، أضف إلى ذلك تكلفة الصيانة الخالية لسيارة أي متعاقد التي تفوق مستحقاته عن السنة كاملة.

7-إمنتاع المتعاقدين عن المشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، في ظل تدني أجور وتعويضات المراقبة وأعمال التصحيح، وفقدان مادة البنزين. واعتمادها وفقا لسعر المنصة التي فرضها مصرف لبنان (3900) ليرة كسعر صرف الدولار بحيث يتم تحويل اجر ساعة المراقبة أو بدل التصحيح على أساس 1500 ليرة ويضرب بسعر المنصة.

8-إنهاء العام الدراسي الحالي بعد التحقيق من تنفيذ قرارات وتعاميهم وزارة التربية لجهة احتساب العقد كاملاً.

9-إشراك لجنة المتعاقدين بأي قرار يخص الأمور التربوية التي لا علاقة مباشرة بالمتعاقد.