بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: وجهت رابطة ألأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي مذكرة لوزير المال د.غازي وزني، تشرح فيها معاناتهم وتضررهم ما ورد في موازنة العام 2021، وجاء في المذكرة:
أولا:حول مبدأ المعاش التقاعدي
إن معاشات التقاعد أو تعويض نهاية الخدمة،هي أساسا مدخرات للموظف في خزينة الدولة ، نتيجة تراكم محسومات تقاعدية ، من راتبه ،طيلة سنوات خدمته
(6% من الراتب الشهري+نصف الراتب ألأول +الدفعة ألأولى من كل تدرج أو ترق).مضافا إليه حصًة الدولة، وهي 8%.
-منذ سنة 1929 هناك قانون بإنشاء صندوق مستقل للتقاعد، لا تحتسب أمواله ضمن واردات الدولة ، كي لا تصرف في غير مكانها.وقد جاء في المادة 62 من المرسوم ألإشتراعي رقم 113 تاريخ12/6/1959:ينشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ،صندوق مستقل للتقاعد تحدد شروط تمويله وأصول إدارته في مرسوم إنشائه، لكن بدل إصدار المراسيم التنظيمية .إستمرتحويل المحسومات الى الخزينة.لتضيع في دهاليزها.
ثانيا:حول المادة 18 من القانون 46/2017
إن البيان (الإعلامي)رقم 2869(مرفق) لمعالي الوزيرعلي حسن خليل ، الذي صدر قبل يوم واحد من استحقاق الدفعة الثانية(التي كان يجب أن تكون مماثلة للأولى، أي 25% من المعاش التقاعدي) أختصرهذه الزيادة الى حدود 10% وألغى الدفعة الثالثة .أي أن هذا البيان الإعلامي، قد أسقط مفعول قانون نافذ،وتسبب بخسارتنا 50%من الزيادة (نص المادة 18 ربطا).
وعلى عكس ما قاله وزيرالمالية السابق السيد علي حسن خليل،اصبح المعاش التقاعدي ،للمتقاعد قبل السلسلة أقل ب:مليون ليرة لبنانية،عن معاش المتقاعد بعد السلسلة،(لمتقاعدين من نفس الدرجة ونفس سنوات الخدمة)على عكس ما ادعاه الوزير الخليل.
وهكذا تكون النتيجة:خسارتنا 50% من الزيادة، رغم التقسيط،وتصبح الزيادة التي أعطيت للأساتذة هي الأقل بفارق كبير عن كل القطاعات الوظيفية(جدول مقارنة مرفق)
ثالثا:ملاحظاتنا حول مشروع موازنة 2021 الذي قدَمه معالي وزير المالية الى الحكومة
لقد تفاجانا كثيرا عند اطلاعنا على مشروع موازنة 2021، ولا نبالغ اذا قلنا :أننا أعتقدنا،ان هذا مشروع موازنة لغير الدولة اللبنانية.
ففي الوقت الذي نعيش بضائقة اقتصادية(معاشاتنا خسرت اكثر من 80% من قيمتها الشرائية )وجائحة الكورونا تفتك بالكبار والصغار.
وفي الوقت الذي وصلت فيه نسبة العائلات الفقيرة الى اكثر من75%
وفي الوقت الذي يجب ان تكون الدولة داعمة لناسها ولموظفيها.ومتقاعديها…فوجئنا بمشروع الموازنة.وخاصة ما يتعلق بنا كمتقاعدين.وعليه نسجل الملاحظات التالية:
-1إن إصلاح النظام التقاعدي ، يجب أن يتم،برأينا،ضمن خطة ورؤيا متكاملة وليس كمجرد مادة يتيمة في مشروع الموازنة.هناك مجموعة أسس لإصلاح نظام التقاعد، منها:
*أن يعزز مكتسبات الموظفين والمتقاعدين .
*أن لا يمس بأي من “من العطاءات الحالية”
*أن يكون جزءا من خطة إجتماعية إقتصادية إنسانية، تكفل شيخوخة محترمة للمتقاعدين.
*أن تعدل المعاشات التقاعدية كلما طرأ تعديل على رواتب الموظفين(مهما كانت مسمايتها)
*أن تتمثل روابط المتقاعدين في الهيئات التي تشكل لإعداد هذا النظام.
*أن يساهم في أن يلعب القطاع العام ، الدور المناط به في ألإقتصاد وألإدارة.
رابعا:ملاحظاتنا على بعض المواد (فرسان الموازنة)
1-حول المادة 93: مع الموافقة على مبدأ توحيد العطاءات ،بين مختلف ألأسلاك،شرط أن لا يقل عن سقف تقديمات تعاونية موظفي الدولة .
2-حول المادة 105:إلغائها كليا
3 -حول المادة :106:الرفض المطلق لمبدأ :إلغاء خيار المتقاعد، ألإستفادة من المعاش التقاعدي ،بفرض إعطائهم تعويض صرف.إن تطبيق هذه المادة على الموظفين الجدد،يستلزم بالحد ألأدنى 20 سنة.لذلك فإن طرحها اليوم ، يثير الريبة،لجهة إحتمال ، أن تكون مقدمة لإلغاء الوظيفة العامة،واستطرادا خطوة تمهيدية لخصخصة القطاع العام
4-حول المادة 107:
لأننا نعتبر(وهو كذلك) أن المعاش التقاعدي هو “ملك للعائلة”.نعلن:
عدم موافقتنا على قطع المعاش التقاعدي عن ورثة المتقاعد ( مهما كان التبرير)
عدم موافقتنا على قطع المعاش التقاعدي عن ورثة المتقاعد،” في حال وجود مدخول لهم ،له طابع ألإستمرارية “( خاصة إذا كان هذا المدخول، أدنى من قيمة حصته من المعاش)
عدم موافقتنا على أي حسم من المعاش مهما بلغ عدد الورثة .وتاليا رفض فكرة البحث ب 40%.
أمام كل هذه الوقائع، نطالبكم :
1-إتخاذألإجراء الذي ترونه مناسا لتعيدوا لنا نسبة ال(50%)،وفق المادة 18.
2-بموقف ايجابي لما فصلناه، بخصوص المواد (فرسان الموازنة) بحيث لا تكون عرضة للطعن.
3-بإعادة ألإعتبارلمعاشاتنا ،بزيادة فعلية توازي ،نسبة غلاء المعيشة مع تقديرنا ومعرفتنا لأحوال الوطن ،نتمنى عليك، وأنت العارف والمدرك،أن نلاقي لديك التجاوب مع ما طرحناه في هذه المذكرة
