بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
تنشر (بوابة التربية) مشروع قانون أسس تعيين المعلّم في التعليم الأساسي الرسمي وتسوية اوضاع المدرسين والمعلّمين الموجودين في الخدمة الفعليّة، الذي تقدمت به رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي وفيه:
المادّة الأولى: يُعيّن المعلّم في التعليم الأساسي الرسمي في الدرجة 15 من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية، شرط حيازته الإجازة التعليمية، او ما يعادلها.
المادّة الثانية : يعاد تكوين الوضع المالي للمعلّمين الداخلين في الملاك الموجودين في الخدمة الفعلية على الأسس التالية:
أ- يُعطى المعلّمون من حملة الإجازة التعليميّة او ما يعادلها درجات ترفعهم الى الدرجة 15، مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.
ب- يُعطى المعلّمون من غير حملة الإجازة التعليميّة او ما يعادلها درجات ترفعهم الى الدرجة 11، مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.
المادة الثالثة:: يُعطى المعلّمون الداخلون في الملاك والموجودون في الخدمة الفعليّة من حملة الماجستير درجتان، ومن حملة الدكتوراه اربع درجات.
المادة الرابعة: يُحصر تعليم الحلقة الثالثة في التعليم الأساسي التابع لمديرية التعليم الإبتدائي.
المادة الخامسة: يُمنع الإنتداب من التعليم الأساسي الى التعليم الثانوي، أيّاً كانت الذرائع.
المادة السادسة: تلغى جميع المواد التي تتعارض مع احكام هذا القانون الواردة في قوانين اخرى سابقة.
المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أما الأسباب الموجبة لمشروع قانون تحديد اسس تعيين المعلم في التعليم الرسمي وتسوية اوضاع المعلمين الموجودين في الخدمة الفعلية فهي:
تعدّدت القوانين التي تحدد أسس التعيين في التعليم الأساسي الرسمي، مما أوجد لكل مجموعة من المعلّمين اساس راتب مختلف عن المجموعة الأخرى، مع انهم جميعاً يعملون عدد الساعات نفسها ويدرّسون الصفوف نفسها، وينتمون الى الفئة الوظيفية نفسها ( الفئة الرابعة).
فالقانون 661/1997، أغفل حملة الإجازات التعليميّة والجامعيّة في التعليم الأساسي، ولحظ خريجّو دور المعلّمين والمعلّمات فقط وفق البند أ من الفقرة 4 من المادة الاولى، الذي نص على ما يلي:يعيّن:
أ- حملة الشهادة التعليميّة الأولى الصادرة عن دار المعلّمين والمعلّمات الإبتدائيّة في الدرجة الرابعة ، ويثبتون في الدرجة السادسة .
ب– حملة الشهادة التعليميّة الثانية الصادرة عن دار المعلمين والمعلّمات المتوسطة، في الدرجة السابعة.
أما القانون 344/2001 الذي جاء ليُنصف حملة الإجازات التعليميّة بإعطائهم 4 درجات مقسّطة على 16 عاما بعد نيل الإجازة، وحملة الإجازة الجامعية درجتان مقسطتان على 8 سنوات، فقد نصت المادة الخامسة منه على ما يلي:
” لا يجوز ان يدخل الى ملاك التعليم ، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلا لحملة الإجازات وما فوق” . لكن هذا القانون أغفل رتبة وراتب المعلّم المجاز.
فكان أن جاء القانون 223/ 2012، الذي تتضمن مادّة وردت في القانون 661/1997، لكنها كانت تُعنى بالتعليم الخاص فقط وفيها: يُعيّن
أ- حملة البكالوريا اللبنانية بقسميها الأول والثاني او ما يعادلها، في الدرجة الأولى.
ب – حملة البكالوريا اللبنانية الفنية – اختصاص تربية حضانية في الدرجة السادسة.
ج – حملة الشهادات الجامعية في الدرجة السادسة.
د – حملة شهادة الإمتياز الفني – اختصاص تربية حضانية، في الدرجة الحادية عشرة.
ه – حملة الإجازة التعليمية ، في الدرجة الخامسة عشرة، ويثبتون ، خلافا لأي نص آخر في الدرجة نفسها، ويكون دوام عملهم الأسبوعي حسب المرحلة التي يعلمون فيها.
لكن وبما انه في العام 2009 شرّع المجلس النيابي لمباراة محصورة للمتعاقدين في التعليم الأساسي دون النظر الى الشهادة التي يحملون، ودون مراعاة احكام القانون 344/2001 فقد اصبح التعليم الأساسي يضم جميع الفئات الواردة في القوانين الآنفة الذكر.
وهكذا فإن من كان مجازاً وخرّيجاً لإحدى دور المعلّمين، وجد راتبه أقل بدرجات عديدة من راتب زميله المجاز الذي دخل حديثا الى الملاك.كذلك ولأن المباراة المحصورة للمتعاقدين عام 2009 لم تلحظ مستوى الشهادات فقد حلّ غير المجاز احيانا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في مرتبة افضل من المجاز نفسه، لكن عند التعيين ، وكان قد صدر القانون 223/2012، عُيّن حامل الإجازة التعليميّة في الدرجة 15، وغير حامل الإجازة في الدرجة واحد، أي بفارق 14 درجة، اي ما يقابله 28 سنة خدمة فعلية.
هذا الواقع أدّى الى خلافات بين المعلّمين داخل كل مدرسة،فالجميع كما سبق ينتمون الى الفئة الرابعة وظيفياً، ويعملون عدد الساعات عينها، ويعلّمون الصفوف والمواد نفسها، لكن بفارق كبير بين الرواتب، وهو ما يتناقض ومبدأ العدالة الوظيفية، ووحدة الراتب في كل فئة وظيفية.
لذلك جئنا باقتراح مشروع القانون التالي الذي يحدد اسس تعيين المعلم في التعليم الأساسي ويسوي اوضاع المعلمين الموجودين في الخدمة من حملة الإجازات أو من دونها.
