بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6/5/2021 برئاسة نقيب المعلمين وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع. وبعد مناقشة جدول الاعمال ، اصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: حدد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان موعد الانتخابات العامة للنقابة يوم الاحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021 كدورة أولى واذا لم يكتمل النصاب فتكون يوم الاحد الواقع فيه 28 تشرين الثاني 2021 وتكون قانونية بمن حضر. ويستمر فتح باب تسديد الاشتراك والانتساب للعام الدراسي 2020/2021 لغاية يوم السبت الواقع فيه 15 تشرين الاول 2021 لتمام الساعة الواحدة ظهراً .
ثانياً: ان نقابة المعلمين في لبنان، اذ تحمل وبشكل مباشر وشخصي رئيس مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (المدير العام للتربية) الاستاذ فادي يرق مسؤولية عدم عقد اجتماعات لمجلس الادارة بالرغم من المطالبات المتكررة من قبل ممثلي المعلمين أو التأخر في الحضور عن الاجتماعات والمغادرة بعد وقت قليل مما لا يسمح للمجلس بانجاز مهامه.
واستمع المجتمعون الي ممثلي النقابة في مجلس ادارة الصندوق عن معاناتهم المستمرة منذ فترة طويلة من تصرفات رئيس مجلس الادارة سواء في ادارته للجلسات (ان عقدت) أو في بت الامور العالقة مالية كانت أو ادارية. واستغرب المجلس تذرع وتحجج الاستاذ فادي يرق بانتهاء ولاية المجلس وبان المجلس في مرحلة تصريف الاعمال ولا يمكن اتخاذ قرارات وكأنه خلال الفترة القانونية للمجلس سمح لمجلس الادارة باتخاذ قرارات وانجازات .
وحمل المجلس التنفيذي المدير العام رئيس مجلس الادارة شخصياً عدم البت بالقانون 46/2017 وانحيازه الى جانب المؤسسات التربوية مخالفاً بذلك موقعه كرئيس مجلس ادارة ممثل للدولة في مجلس الادارة ومؤتمن على تطبيق القوانين وان يكون حكماً بين الاطراف .
وختم البيان: فهو (يرق) أكد بأنه طرف بعدم تطبيق القانون مما اجبر المعلمين على رفع دعاوى قضائية كبدتهم الكثير من الاموال. ان الاحكام القضائية انصفت المعلمين والزمت الصندوق على دفع الدرجات الست اضافة الى الفائدة القانونية ورسوم المحاكمات مما كلف الصندوق اعباء كان بغنى عنها نتيجة تعنت رئيس مجلس الادارة وممثلي المؤسسات التربوية . بالرغم من تلك الاحكام رفض تطبيق القانون على باقي المعلمين وكأن المطلوب مقاصصة المعلمين ودفعهم الى رفع قضايا فردية لتحصيل حقوقهم .
