عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد وممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان تانيا تشابويزات مؤتمرا صحافيا مشتركا في مكتب الوزير في وزارة التربية تم في خلاله الإعلان عن تمويل اميركي قدره 30 مليون دولار اميركي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم مشروع تعليم جميع الأطفال الموجودين في لبنان من لبنانيين ونازحين وذلك عبر منظمة اليونيسيف التي تعمل في الأزمات.
حضر المؤتمر المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة آن باترسون ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون وجمع من العاملين في السفارة والوكالة واليونيسيف.
وقال الوزير حمادة في المؤتمر:
يقدم لبنان التعليم والتربية إلى جميع الأولاد الموجودين على أرضه من دون إستثناء، ويعبر من خلال هذه الخدمة عن التزامه شرعة حقوق الإنسان ومنها حقه في التعليم والطبابة والإيواء والحرية.
غير أن لبنان الذي تجتاحه منذ سنوات موجات من النازحين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بات ينوء تحت حمل تعجز عنه أي دولة كبرى جغرافياً وبشرياً وإقتصادياً.
إن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، عبرت عن إلتزامها تجاه دعم لبنان لكي يتمكن من تحمل هذا العبء الذي بات يقوض مرافق البلاد ومؤسسات الدولة ومواردها.
وإننا اليوم نعلن عن تلقي تمويل أميركي من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشكورة، قيمته نحو 30 مليون دولار عبر منظمة اليونيسيف، من أجل دعم خطة وزارة التربية والتعليم العالي الهادفة إلى توفير التعليم لجميع الأولاد اللبنانيين والنازحين الموجودين على أرض لبنان عبر مشروع R A C E .
أضاف: هذا الإلتزام يجعل الوزارة قادرة على إدخال عدد أكبر من أولاد النازحين إلى المدارس الرسمية، بناء للخطة التي أعدتها الوزارة والتي تتطلب تمويلاً في الوقت المناسب لإعداد المباني المدرسية وترميمها وتجهيزها والإستعانة بمن يلزم لكي نؤمن خدمة التعليم النظامي لعدد إضافي من التلامذة قبل فوات الأوان.
كذلك فإن الوزارة تعتمد طريقة التعليم غير النظامي لتأهيل الكبار أو الذين لم يحظوا بأي فرصة لدخول المدرسة، من أجل تعليمهم أصول القراءة والكتابة والحساب ولكي يلتحقوا بالتعليم النظامي حين نتمكن من ذلك. كما يوسع إطار التدريب المهني بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ودعا حمادة المجتمع الدولي والجهات والمنظمات والدول الصديقة المانحة لكي تضاعف دعمها المالي إلى لبنان من أجل إنقاذ جيل كامل من الضياع أو الوقوع فريسة الأفكار المظلمة وتغذية الحروب التي لا تنتهي في المنطقة.
وتحدثت السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد فقالت:
يسعدني ان اعلن من هنا في وزارة التربية عن أحدث مساهمة من الحكومة الاميركية لصالح التعليم وهي بقيمة 30 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر اليونيسيف وهي مخصصة لمشروع الوزارة في تأمين التعليم النظامي وغير النظامي لجميع الأولاد. إن هذا التمويل يمكن برنامج وزارة التربية من تقديم التعليم لكل الأولاد في البلاد. فالتربية تساعد على النمو وتفتح امام الشباب فرص العمل مما يساعد المجتمع على التطور والإزدهار كما تشكل التربية الطريق لإعداد القادة الجدد للبلاد.
إن الولايات المتحدة تستثمر في أجيال المستقبل منذ العام 2010 وقد ساهمنا في تدريب المعلمين وقدمنا المختبرات العلمية والمعلوماتية وقدمنا الكتب للقراءة والمنح التخصصية ونحن نستمر بالإستثمار في التربية لأننا نؤمن بمستقبل لبنان. وإن هذا التمويل الذي نعلن عنه اليوم هو جزء من التزامنا مع المجتمع الدولي تجاه لبنان وذلك عبر المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لتأمين التعليم للأولاد اللبنانيين والنازحين ونحن نقدر كيف يتحمل لبنان هذا العدد الهائل من النازحين ونجد أن من واجبنا مساعدة لبنان لإدارة هذه الأزمة ومساعدة هؤلاء النازحين للإستمرار في العيش ريثما يحل السلام في سوريا ويتمكنون من العودة إلى بلادهم.
ممثلة اليونيسيف :
وأشادت ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا، بالكرم الاستثنائي الذي أبدته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قائلة: “على مر السنين الماضية قدمت الولايات المتحدة دعما استثنائيا لعشرات الآلاف من الأطفال في لبنان من أجل ضمان حقهم في التعليم.أجل ضمان حقهم في التعليم، ومن الجدير بالإشارة أيضا الى أن المنح المتعددة السنوات تضمن الدعم على المدى الطويل للطفل، وهذا يعني السلامة والاستمرار في الفصول الدراسية لسنوات، وليس فقط حتى نفاذ الأموال”.
سيدر
من جهة ثانية ترأس الوزير حمادة الإجتماع الموسع للجنة مشروع سيدر Cedre للبحث العلمي اللبناني الفرنسي في حضور القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان أرنو بيشو، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، والمستشار المدير العام الدكتور إيلي عساف، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة ورئيسة المعهد الفرنسي فيرونيك أولانيون والرئيس الفرنسي للمشروع جان لوك كليمون وممثلي الجامعات اللبنانية واليسوعية وأعضاء لجنة المشروع.
واعتبر الوزير ان هذا المشروع البحثي البالغ الأهمية يمكن ان يقدم الأبحاث والمؤشرات للبلدين وللقطاعين العام والخاص، واقترح عقد اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة ومع جمعية الصناعيين وجمعية المصارف والجهات المماثلة التي يمكن أن تستفيد من الأبحاث التي يجريها الباحثون من أجل تطوير المجتمع والنهوض بالإقتصاد والدخول بصورةٍ أوسع في ميدان البحث العلمي المثمر.
وشرح الجمال مسار تقدم المشروع والعمل ضمن التمويل المتوافر له لافتاً إلى أننا استقبلنا نحو 90 مسودة مشروع وتم اختيار نحو 18 مشروعاً من بينها لافتاً إلى أن هذا الأمر يستدعي التحرك لزيادة التمويل.
ورأى كليمون إن هذا المشروع التعاوني البحثي بين فرنسا ولبنان يحتل مركز الأولوية إذ أنه متمايز ومنتج ويحقق متطلبات الجودة في البحث وإن الجامعات ملزمة بالبحث العلمي لتكون جامعات مرموقة ومنتجة للعلم. وتحدث عن الإمكانات التي يوفرها التواصل الرقمي وضرورة دخول عالم الجامعات الرقمية وتنفيذ دورات تدريب للوصول إلى منح دبلوم مزدوج لبناني فرنسي يستند إلى تقييم الأبحاث على المستويين الوطني والأوروبي.
وأشار حمزة إلى أن الطلب على البحوث من ضمن هذا المشروع هو طلب كبير وأن الموازنة المخصصة له محدده جداً مما يستدعي رفع قيمة المساهمة اللبنانية من خلال زيادة الإعتماد المخصص للمشروع، أو من خلال السماح للقطاع الخاص بتمويل المشاريع البحثية التي تعود نتائجها بالفائدة على هذا القطاع.
وإقترح المجتمعون إعداد وثيقة توضع بين يدي الوزير حول مكونات المشروع وإطاره، لينطلق بها في عقد لقاءات مع المؤسسات الخاصة لكي تشكل نافذة جانبية تعود بالفائدة على الجهات الإقتصادية والمالية المعنية. وسيتم تسليم الوزير وثيقتين الأولى حول الجامعة الرقمية، والثانية حول التواصل مع الجهات الإقتصادية. سيما وأن الجامعات الكبرى في لبنان ملزمة بفتح مراكز بحثية وبالتالي يتوجب على المشروع بناء علاقة تواصلية مع هذه المراكز الجامعية واقتراح مواضيع الأبحاث على الشركاء والممولين من أجل تعميم الفائدة على جميع الشركاء.