التصنيفات
جامعات ومدارس

متعاقدو الأساسي دعوا وزير التربية إلى عقد طاولة حوار تربوية خلال العطلة الصيفية

بوابة التربية: صدر عن لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، البيان التالي:

بعد انتهاء العام الدراسي الحالي 2021/2022، في كافة المدارس الرسمية في لبنان، لجنة المتعاقدين تقدم جردة حساب لأحد الأساتذة المتعاقدين الذي يدرّس بمعدل (20) ساعة تعاقد في الأسبوع الواحد، فكانت المفاجئة الكبرى بمجموع مستحقاته عن العام الحالي مضافاً إليها الحوافز المالية (90$ شهريا)، والمنحة الاجتماعية (180$) التي أعُطيت مرة واحدة فقط. وفي تفاصيل جردة هذا المتعاقد:

– قبض الحوافز المالية عن شهري (تشرين الأول، وتشرين الثاني) قيمة 3.654.000 ل. ل.

– قبض مستحقات الفصل الأول عن ثلاثة أشهر: 5.132.000 ل. ل.

– المساعدة الاجتماعية التي أعطيت مرة واحدة فقط: 3.024.750 ل. ل.

– قبض مستحقات الفصل الثاني عن ثلاثة أشهر: 5.630.000 ل.ل.

– قبض الحوافز المالية عن شهري (شباط وأذار): 2.639.000 ل.ل.

المجموع الكلي: ( 20.079.750 ل.ل) عن العام الدراسي الحالي، ما يُعادل (796.82$) على أساس سعر منصة صيرفة بمعدل (25200 ل.ل) للدولار الواحدة.

وتسأل اللجنة لقد أتحفونا بالحوافز المالية والمساعدات والهبات، وجُل ما حصله المتعاقد طوال العام من دون غياب، باستثناء الإضرابات التي كانت تفرض عليهم، والتعطيل والتسكير وفقا لقرارات الوزارة، فقد جنى هذا المتعاقد (20) مليون ليرة لبنانية عن عام دراسي كامل. فكيف يستطيع أن يواجه ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات،

تدعو اللجنة وزير التربية إلى عقد طاولة حوار تربوية خلال العطلة الصيفية لمعالجة المشاكل التربوية والمالية قبل انطلاقة العام الدراسي القادم 2022/2023.

التصنيفات
جامعات ومدارس

متعاقدو الأساسي دعوا وزير التربية إلى عقد طاولة حوار تربوية خلال العطلة الصيفية

بوابة التربية: صدر عن لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، البيان التالي:

بعد انتهاء العام الدراسي الحالي 2021/2022، في كافة المدارس الرسمية في لبنان، لجنة المتعاقدين تقدم جردة حساب لأحد الأساتذة المتعاقدين الذي يدرّس بمعدل (20) ساعة تعاقد في الأسبوع الواحد، فكانت المفاجئة الكبرى بمجموع مستحقاته عن العام الحالي مضافاً إليها الحوافز المالية (90$ شهريا)، والمنحة الاجتماعية (180$) التي أعُطيت مرة واحدة فقط. وفي تفاصيل جردة هذا المتعاقد:

– قبض الحوافز المالية عن شهري (تشرين الأول، وتشرين الثاني) قيمة 3.654.000 ل. ل.

– قبض مستحقات الفصل الأول عن ثلاثة أشهر: 5.132.000 ل. ل.

– المساعدة الاجتماعية التي أعطيت مرة واحدة فقط: 3.024.750 ل. ل.

– قبض مستحقات الفصل الثاني عن ثلاثة أشهر: 5.630.000 ل.ل.

– قبض الحوافز المالية عن شهري (شباط وأذار): 2.639.000 ل.ل.

المجموع الكلي: ( 20.079.750 ل.ل) عن العام الدراسي الحالي، ما يُعادل (796.82$) على أساس سعر منصة صيرفة بمعدل (25200 ل.ل) للدولار الواحدة.

وتسأل اللجنة لقد أتحفونا بالحوافز المالية والمساعدات والهبات، وجُل ما حصله المتعاقد طوال العام من دون غياب، باستثناء الإضرابات التي كانت تفرض عليهم، والتعطيل والتسكير وفقا لقرارات الوزارة، فقد جنى هذا المتعاقد (20) مليون ليرة لبنانية عن عام دراسي كامل. فكيف يستطيع أن يواجه ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ……

تدعو اللجنة وزير التربية إلى عقد طاولة حوار تربوية خلال العطلة الصيفية لمعالجة المشاكل التربوية والمالية قبل انطلاقة العام الدراسي القادم 2022/2023.

التصنيفات
جامعات ومدارس

متعاقدو الثانوي: لإنتظام دفع المستحقات والحوافز

بوابة التربية: اصدرت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، بياناً جاء فيه:

نعم كان عامًا دراسيًّا مليئًا بالتضحيات حتى أصبح الأساتذة بمختلف مسمياتهم  ضحيةً، والمتعاقدون خاصةً هم الأكثر ظلمًا وما أشدّ جلّاديهم من وزارة تؤخر دائما دفع الحوافز لهم، وأخطاء بجداول ساعات المواد الإجرائية وقبض المستعان بهم الذي حتى الآن لم يقبضوا ليرةً من تعبهم طيلة هذا العام. لذا على المعنيين أن يصحوا جيدا لمطالبنا قبل ان يأتي ايلول وهي:

١- على مديرية التعليم الثانوي متابعة جداول الفصل الثالث ومحاسبة أي مدير يتأخر بإرسالها او يكرر اخطاء لا مبرر لها تؤدي إلى تأخير قبضنا.

٢- حوافز شهري أيار وحزيران تصرف سريعًا بغض النظر عن الآلية التي وضعتها الوزارة لصرفها للمتعاقدين وخسم جزء كبير منها بسبب اضرابات عشوائية لروابط لا تأبه لِحَقّ زملاء لها يفترض أن يشكلوا جسماً واحداً داخل الثانويات.

٣- على المجلس النيابي اقرار قوانين حياتية للمتعاقدين وأهمها العقد الكامل الذي هو حق بديهي لنا، وذلك عند اول جلسة تشريعية.

٤- على وزارة المال دفع بدل النقل الممسوخ للمتعاقدين .

٥- على لجنة التربية النيابية متابعة القوانين الخاصة بالمتعاقدين ( بدل نقل/ ضمان اجتماعي/ قبض شهري) خلال فصل الصيف وقبل بدء العام الدراسي.

٦- التزام وزارة التربية مع المتعاقدين بتغطية عقدهم على ٣٢ اسبوع بشكل ديمومي لتأمين الإستقرار الوظيفي لهم.

٧- إعادة النظر برفع أجر بدل المراقبة والتصحيح .

٨- دولرت اجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع سعر صرف الدولار .

٩- تأمين حوافز مدفوعة سلفاً للمتعاقدين وعدم ربطها بأيام الحضور ودفها شهرياً وبإنتظام.

كل هذة المطالب لا تغني ولا تسد رمق ولكن اذا اردتم بقاء المدرسة الوطنية عليكم أن تعملوا على تأمين حق اساتذتكم اولاً.

التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

الجامعة اللبنانية بين ضرورة العودة إلى التعليم الحضوري وإلزامية تأمين مقوماته

بوابة التربية- كتب دكتور زاهر عبد الخالق*: بفضل عزيمة قلّ نظيرها، أنقذ أساتذة وموظفو الجامعة اللبنانية الأعوام الجامعية الثلاثة الأخيرة؛ أعوام قاسية تخللتها اضطرابات أمنية وحجر صحي، وصولاً” إلى الانهيار الاقتصادي ونتائجه الكارثية.

طيلة هذه السنوات العجاف، كرّس أهل الجامعة كل جهودهم وأساليب الصمود للاستمرار حتى استنفذوها. وفي هذا السياق، أتى التعليم من بعد – أونلاين مع التشدد بإجراء الامتحانات حضورياً، رغم الصعوبات اللوجستية والمادية والمخاطر الصحيّة، بهدف المحافظة على معايير الجودة في التعليم والتقييم.

طيلة هذه الفترة، لم يستكن العمل النقابي في الجامعة اللبنانية، وذكّرت الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين بشتى الوسائل المسؤول بواجباته تجاه المؤسسة الوطنية “الوحيدة” للتعليم العالي، وأكاد أقول “اليتيمة” من دون رعاية كفيل. واستفحل الإهمال المزمن والمتعمد بذريعة الفراغ الحكومي أو تصريف الأعمال، وتكرر على شكل “حنكة سمجة” أو “شطارة” باتت مكشوفة للعيان، تارة بمشروع قانون معجل مكرر، يُعد ولا يُدرج على أي جلسة، أو بمرسوم لا يُقر، بالإضافة إلى وعود وعهود يتم نكثها بعد الاتفاق عليها، وتأتي حصيلة تحركات واعتصامات أو إضراب أو “توقف قسري”، كما حصل مؤخرًا. فمن يخرجنا من هذه الحلقة المفرغة التي تتمحور حول انعدام الثقة بأهل الحل والربط في الجمهورية اللبنانية؟

منذ بداية العام الدراسي الحالي، عادت سائر المؤسسات التربوية بكافة مراحلها إلى التعليم الحضوري، أو أقله التعليم المدمج (حضوري + أونلاين)، بسبب خصوصية المقررات الإجرائية والأعمال التطبيقية والمخبرية وغيرها. وهذا الأمر تدركه رئاسة الجامعة اللبنانية وممثلي أساتذتها، وأشاروا إليه مرات عديدة. ومع ذلك، حذّر رئيس الجامعة اللبنانية أ. د. بدران، عن معرفة ودراية، من أنّ هذه العودة على أهميتها هي رهن تأمين المقومات الضرورية للعام الجامعي 2022-2023. فكيف لميزانية تقلصت من 270 مليون دولار إلى حوالي 14 مليون دولار، ولم تتم زيادتها لغايته، أن تؤمّن الكلفة التشغيلية للمجمعات والفروع، وشراء محروقات المولدات وتسديد الزيادات على بدلات النقل، إلخ؟

ومن جهة أخرى، فقد الأستاذ المتعاقد، الذي يقبض بدل ساعاته “كل سنة مرة”، قدرته على الالتزام بالتعليم الحضوري مع أجر ساعة يتراوح ما بين 60 إلى 100 ألف ليرة لبنانية وغياب مطلق للتأمينات الصحيّة والاستشفائية. وبات المتعاقد – المتفرغ ومن هو في الملاك يعاني أيضًا مصيرًا بائسًا مع راتب شهري لا يتخطى المئتي دولار كمعدل وسطي. وما يفاقم الأمر سوءًا تدهور تقديمات وخدمات صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى حدود العجز عن تأمين فاتورة الدواء والاستشفاء. كما لم تعد قيمة المنح التعليمية تغطي شيئًا يذكر من الأقساط وتوابعها من نقل وكتب، الخ. والموظف والمدرب والطالب يعانون بدورهم الأمَرّين.

إنّ الجامعة اللبنانية التي مُنيت مُؤخرًا بنكسة متعددة الارتدادات بسبب عدم زيادة موازنتها بالشكل المطلوب، وعدم إقرار ملفاتها الحيوية والأساسية في جلسات مجلس الوزراء (تعيين عمداء، إقرار ملف التفرغ، إدخال الأساتذة المستوفي الشروط للملاك، وملف المدربين) ترزح اليوم تحت شتى أنواع المعاناة. وهي لن تستطيع تحقيق ذاتها وتأدية رسالتها من دون تأمين الاستقرار الوظيفي لأساتذتها وموظفيها ومن دون الدعم اللوجستي والمادي لأهلها.

لم يعد الوضع يحتمل وعودًا “عرقوبية” إضافية، أو أية وعود “فارهة” و”فارغة” من ناحيتي المضمون واحتمالية التطبيق. بات الوضع هشًّا على جميع الصعد. فمشروع العودة إلى التعليم الحضوري يتطلب حتمًا رؤية طموحة، وقبل أي شيء خطة مرسومة بعناية تتحلى بالواقعية، وقابلة للتنفيذ.

يُعبّر الأساتذة اليوم في جلساتهم النقابية وعلى مواقع التواصل عن هواجسهم وعن خوفهم على مصيرهم ومصير جامعتهم. ويجيبون سلفًا جميع من سيحاول ثنيهم عن مطالبهم و”تمرير” أي قرار لعودة غير محسوبة العواقب، باستعمال الإقناع بواسطة القيم وحجج “التضحية” و”الرسالة” التعليمية، مرددين المقولة المعروفة:

On ne vit pas seulement d’amour et d’eau fraiche.

ليس بالحب ولا بالماء العذب فقط يحيا الإنسان.

 *أستاذ جامعي – أمين سر مجلس المندوبين – رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

التصنيفات
جامعات ومدارس

امتحانات المتوسطة تنطلق بهدوء والمدير العام للتربية يتفقدها ويبدي إرتياحه

بوابة التربية: أنطلقت الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في يومها الأول، والتي يشارك فيها 60933 مرشحا، وسط إرتياح عام لدى التلامذة، الذين أجمعوا على سهولة الأسئلة، وخضع التلامذة في اليوم الأول اليوم للامتحان بمادتي الرياضيات واللغة العربية،

ومع أزمة الطاقة ورداءة الطقس، شهدت بعض مراكز الامتحانات الرسمية نقصاً في الطاقة بعد رفض عدد من أصحاب المولدات تزويد هذه المراكز بالكهرباء، خصوصاً أن  رداءة الطقس صباحاً كانت تحتم انارة غرف الامتحانات لرؤية اوراق الامتحانات بوضوح.

الأشقر يتفقد

وتفقد المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر، وجال لهذه الغاية على مراكز الإمتحانات في مدرسة الأوروغواي المخصص للمرشحين ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة، ومركز ساينت جود لسرطان الأطفال في الجامعة الأميركية في بيروت، ومدرسة شكيب أرسلان الرسمية في فردان، يرافقه المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون.

وجال على القاعات واستطلع آراء المرشحين لجهة صعوبة الأسئلة، فكان الجواب انها سهلة وانهم مستعدون للامتحانات وقد انهى العديد منهم المسابقة قبل نحو نصف ساعة من الوقت المحدد لها.

كذلك تأكد الأشقر من ان التلامذة ذوي الصعوبات الذين يحتاجون إلى معلم للكتابة عنهم بحسب الصعوبة التي يعانونها قد تأمن لهم ذلك .

وفي مركز سرطان الأطفال حضر المرشحون إلى القسم الخاص بهم في مستشفى الجامعة الأميركية صباحا قبل الوقت المحدد بكثير، وقد عبروا عن ارتياحهم للأسئلة واعتبروا انها سهلة وقد استعدوا لها جيدا، وكان في استقبال الأشقر رئيس المركز الدكتور ميغيل عبود وفريق العمل من الوزارة والمركز والمتطوعون للعناية التربوية بالمرشحين.

الأشقر

في نهاية الجولة تحدث الأشقر إلى الإعلاميين فقال:

جولتنا اليوم هي الأولى مع بداية الإمتحانات الرسمية التي انقطعنا عنها لسنتين ، وقد تحققت هذه السنة بتكافل وتضامن من الجميع ، وقد انطلقنا من مدرسة الأوروغواي الرسمية المخصصة للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية ، فالأجواء جيدة جدا والمرشحون مرتاحون جدا وكذلك فإن الإرتياح ظاهر عند رؤساء المراكز والمراقبين إذ أن الأمور تتم في جو من الهدوء ، وإنني أطمئن الأهل إلى ان مستوى الإمتحانات يعبر عن مستوى المرشحين الذين استعدوا لها ، وبالتالي لا خوف ولا تعجيز ، فقد أخذت الوزارة في الإعتبار كل الظروف التي مر بها التلامذة ، وإن جميع اولادنا يشاركون في هذه الإمتحانات ، ونحس معهم ونجول على المراكز لطمأنتهم ، سيما وأن معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، يتابع كل أمور المرشحين والأساتذة والعاملين لهذا الإستحقاق التربوي الوطني ،لكي ينجح وننجح معا في المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية اللبنانية . وإنها مناسبة لتوجيه التحية إلى جميع أفراد الهيئة التعليمية ، وإلى كل رؤساء مراكز الإمتحانات والعاملين في وزارة التربية الذين سهروا وبذلوا الجهود لنصل إلى هذا اليوم . وعلى الرغم من سقوط المطر الذي هو علامة حياة للأرض ،فإن هذه الإمتحانات هي علامة حياة للعملية التعليمية .

لقد واجهتنا مشاكل على الأرض منها عدم توافر الكهرباء في عدد من مراكز الإمتحانات الرسمية،وإنني من خلال وسائل الإعلام أوجه نداء إلى السلطات المحلية وأطلب من اصحاب المولدات في هذا الإستحقاق الوطني الذي يشارك فيه أولاد كل واحد منا، أن يبادروا إلى إبقاء المولدات قيد العمل في خلال ساعات الأمتحانات، لأن المرشح في حاجة إلى تأمين ظروف مريحة في الساعات الأربع المخصصة للإمتحانات،لكي ننجح في تنفيذ الإمتحانات والوصول بها إلى بر الأمان .

سئل: هل هناك خطة لكي لا يقاطع المعلمون التصحيح ؟

أجاب : إن معالي الوزير الذي يوجه تحية تقدير إلى جميع أفراد الهيئة التعليمية اليوم ، وإلى المرشحين ويشد على ايديهم ، كان اجتمع مع روابط الأساتذة والمعلمين وأبلغهم نتيجة مساعيه مع الجهات المانحة التي تكللت بالإيجابية بتأمين حوافز إضافية على المبالغ التي يتقاضونها من المالية ،وبالتالي فإنه لا مؤشر لأي معارضة او مقاطعة للإمتحانات وتصحيحها ، وإن الروابط التي تمثل الأساتذة والمعلمين ، واعون لكل هذه العملية ومندفعون نحو إنجاز هذا الإستحقاق التربوي الوطني بكل مسؤولية .

سئل: هناك دعوات لإلغاء الشهادة المتوسطة تظهر مع كل استحقاق فما هو الموقف منها؟

أجاب: هناك من يؤيد إجراءها ومن يطلب إلغاءها، فهناك انقسام في وجهات النظر حول الموضوع، لذلك اتجهت وزارة التربية إلى حل وسط ، إذ ان المواد المخصصة للشهادة المتوسطة اصبحت خمس مواد بدلا من تسعة، لأن السنتين المنصرمتين شكلتا فترات انقطاع عن التعليم، وأصبح الفاقد التعليمي لدى أولادنا كبيرا، وبالتالي فقد أصبح من الضروري أن يشعر الأولاد بأهمية المرور بتقييم على الصعيد الوطني، ولم نرفع درجة الصعوبة في الأسئلة، بل حافظنا على المستوى ضمن المنهاج المطلوب ومنعا للتراخي .

وإذا طرح هذا الموضوع لاحقا لدى السلطات التشريعية أو لدى تطوير المناهج التربوية فإن الوزارة والمركز التربوي والمعنيين في القطاع التربوي سيدرسون البدائل .

سئل: عن اهمية مشاركة تلامذة مركز سرطان الأطفال في الإمتحانات؟

أجاب ، إنهم يخوضون تحديات عدة ، هي تحدي الحفاظ على الصحة وخوض العلاج ، وتحدي الإستعداد بكل كفاءة ومسؤولية، ونحن نستمد منهم جرعة من القوة والأمل ، ونشكر الدكتور ميغيل عبود وجميع المتطوعين والمعلمين والقائمين على هذا المركز لرسالتهم الإنسانية والصحية والتربوية والوطنية ، ونشد على أيدي المرشحين الذين يرفعون في نفوسنا منسوب الأمل بالمستقبل .

الأشقر متفقدا الامتحانات في سان جود

عتمة في الضنية

تسببت العتمة التي خيمت على بعض مراكز إمتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه في الضنية نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي والعاصفة الجوية التي ضربت المنطقة اليوم في تأخر إنطلاق الإمتحانات أكثر من ساعتين، ما أدى إلى بقاء الطلاب خارج مراكز الإمتحانات وفي باحاتها، كما حصل في ثانوية سير الرسمية.

التكتوك

ومع ازمة المحروقات والسير، كان التكتوك نجم المواصلات الى المراكز في بعض المناطق، خصوصا في الشمال.

صالح يتفقد جنوباً

جال رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب احمد صالح صباح اليوم في عدد من مراكز امتحانات الشهادة الرسمية البريفيه، في مدينة صيدا التي انطلقت في يومها الاول، للاطلاع على حسن سيرها وتفقد اوضاع الطلاب الذين يؤدون اختبارهم في هذه المرحلة بعد توقف حال دخول جائحة كورونا قبل سنتين دون اجرائها.

وقال صالح إثر الجولة: “الامتحانات في الجنوب انطلقت بشكل سلس وجيد ولم يشبها اي خلل وكل ذلك مرده لحسن التخطيط والتنظيم الذي قام به الفريق الاداري في المنطقة التربوية على مدى أيام لإنجاح عملية الامتحانات الرسمية”، وأشار إلى أن “عدد الطلاب الذين يخضعون للامتحان في شهادة البريفيه بلغ 8291 طالبا موزعين على 36 مركزا على صعيد أقضية محافظة لبنان الجنوبي منها مركزان للحالات الخاصة في صيدا، واحد في ثانوية نزيه البزري يضم 24 تلميذا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وآخر في ثانوية العباسية يجمع 14 تلميذا للحالات عينها”.

صالح جال في مراكز للامتحانات الرسمية في الجنوب
التصنيفات
جامعات ومدارس

اختتام دورة التقوية لصفوف الثانوي الثالث في عيناب

بوابة التربية: اختتمت اليوم دورة التقوية المجانية لصفوف الثانوي الثالث بفروعه كافة والتي شارك فيها ١٧٠ طالباً والعديد من نخبة الاساتذة المناضلين الذين تطوعوا للخدمة التربوية والتعليمية وللتشديد على ان لا عوائق ستقف في طريق طلابنا للنجاح ولو في أصعب الظروف الإقتصادية، وذلك للسنة الثانية على التوالي، بمبادرة من الاستاذة زينة الشعار ومساعدة الاستاذ مكرم ملاعب والاستاذ ماهر مرعي، وبرعاية إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار الممثلة برئيسها الدكتور غازي الشعار والرابطة الإجتماعية في عيناب برئيسها السيد فايز الشعار، والعديد من بلديات القرى والمدن المجاورة.

المشرفون على الدورة
التصنيفات
جامعات ومدارس

الإجتماع التربوي السنوي لاتحاد المدارس الخاصة في عكار ناقش الأقساط والنهوض بالمدرسة

بوابة التربية: عٓقد تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان في محافظة عكار والشمال، إجتماعه السنوي وذلك لمناقشة الأوضاع التربوية للعام الدراسي الحالي 2021_2022 بمشاركة مؤسسات تربوية خاصة من التجمع في محافظتي عكار و الشمال .

العبدالله

البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني ؛ثم كانت كلمة لرئيس الاتحاد نضال العبدالله شرح فيها حجم الضرر الذي لحق بالمدارس الخاصة والخسارة الكبيرة التي وقعت فيها هذا العام كونها تعاملت من الناحية المالية بطريقة مزدوجة؛ حيث وضعت الأقساط بالليرة اللبنانية مع زيادة بسيطة مراعاةً لأهالي الطلاب؛ في حين كانت تشتري كافة اللوازم المدرسية من (أوراق وحبر ومطبوعات ومحروقات ومواد تنظيف وغيرها من الاحتياجات الأساسية والضرورية) بالدولار الاميركي ما سبب عجزاً لعشرات المدارس وفقدانها مقومات الصمود.

كما تطرق العبد الله إلى عجز الدولة عن مؤازرة القطاع التربوي الخاص وطالب بتشكيل لجنة طوارئ تربوية مهمتها وضع خطط انقاذية للقطاع التربوي الخاص في لبنان أو على الأقل تشكيل لجنة من مدارس التجمع مهمتها متابعة ملفات المدارس الخاصة مع السفارات والمنظمات والدول المانحة لمحاولة دعمها للحفاظ على طلابها و تساءل عن المساعدات والهبات من اليونيسيف وغيرها من المنظمات المحلية والأجنبية التي منحت للمدارس الخاصة من استلمها وما كانت آلية توزيعها .

ورش عمل

ثم عُقدت ورش عمل جماعية بإدارة نائب الرئيس محمد المولى تناولت مواضيع تربوية ؛مالية ؛صحية وتنظيمية.

وقد شارك مدراء وأصحاب المدارس الخاصة في هذه الورش بكل فعالية وجدّية وركزت هذه الورش على الجانبين المالي والتربوي؛ وتحديداّ ما آلت إليه الأمور التربوية والمالية في المدارس الخاصة عقب الأزمات المتتالية وزيادة سعر المحروقات إلى عدة أضعاف من بداية العام إلى نهايته ؛ مما جعل عشرات المدارس الخاصة تقفل أبوابها وهي شبه عاجزة أو متهالكة ومستنزفة من الناحية المالية .

هدف عمل المجموعات بشكل أساس إلى تقييم العام الدراسي الماضي وتحديد الثغرات والتحديات المالية والتربوية ومن ثم تم وضع خطة مالية ورؤية تربوية انقاذية للعام الدراسي القادم مع التأكيد على دور التجمع في هذه المحاور.

وقدم الحاضرون خلال عرض المجموعات طروحاتهم وآراءهم بشكل شفاف وواضح.

وكان لافتاً ؛ أن معظم المدارس تلاقت وتشابهت طروحاتها فيما خص الأزمات والعقبات والتحديات وأيضاً غياب الرؤية الواضحة وسيطرة الغموض والضبابية على ما ستؤول إليه الأمور العام الدراسي القادم.

كما تطرق الجميع إلى أهمية حصول المدارس على دعم مالي من الدول المانحة عبر الدولة أو عبر المنظمات لتتمكن من القيام بدورها التربوي والتعليمي كونها جزءًا لا يتجزأ من القطاع التربوي في لبنان .

وكانت جولة أفق عرض فيها المجتمعون توقعات أولية للخطة المالية واحتمالية رفع الأقساط بنسب معينة ..

وشكل هذا البند تحديداً؛ اي البند المالي والرؤية المالية، نقطة خلاف بين الحاضرين كون المدارس ملزمة وفق القانون بالتعامل بالليرة اللبنانية؛ ومن الجانب الإنساني دورها التربوي يلزمها بالوقوف إلى جانب الطالب والأهل وعدم حرمانه حقه من التعليم .

في حين أن الهيئة التعليمية والعاملين والأجراء والمتعاقدين يطالبون بزيادة بدلات النقل والرواتب ؛ إضافة إلى أنها تحتاج للتعامل بالدولار الاميركي في كل مسلتزماتها وقرطاسيتها المدرسية .

وعند هذا البند تحديداً رفعت الجلسة الأخيرة من الاجتماع وأُجِل البحث في هذا البند الى اجتماع آخر يُعقد في بداية شهر أيلول اي مع مطلع العام الدراسي القادم وبعد إجراء قراءة معمقة للخطة المالية وفق السعر الجديد المحروقات ولعدد ساعات التغذية بالكهرباء للمدارس وبحسب المتغيرات الاجتماعية والمالية والاقتصادية للدولة اللبنانية ؛ وعندها سيُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي الختام شكر الحضور رئيس التجمع أ.نضال عبدالله لسعيه الدائم لرفع صوت المدارس الخاصة في المؤتمرات والاجتماعات التربوية في الوزارة وغيرها ومحاولة الحصول على الحقوق المهدورة للمدارس بكافة فئاتها طلاب مدرسين وأداريين .

التصنيفات
جامعات ومدارس

الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية تعلق على وثيقة وزارة التربية: تطوير المناهج، مسؤولية مجتمعية

بوابة التربية: علقت مجموعة من الأكاديميين في الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، على الوثيقة التي صدرت عن وزارة التربية والتعليم العالي بعنوان الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، ومؤرخة في نيسان 2022. وجاء في التعليق:

يمر لبنان بأزمة خانقة، غير مسبوقة، سياسية الطابع انسحبت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ولم تتمكن الحكومة من إنتاج خطة تعافي اقتصادي، ولا توجد أي إشارات حول وضع حد للفساد الذي كان السبب في الانهيار. وكانت المدارس والجامعات، الحكومية والخاصة، ضحية هذا السياق الموغل في التدهور.

في هذا السياق الانهياري تحديدا، تعمل وزارة التربية على وضع خطة لمناهج جديدة للتعليم العام. وهو أمر فيه غرابة. ربما يعتقد المنخرطون في هذا المشروع أن بناء المناهج هو مشروع هندسي-ورقي، وليس مشروعا مجتمعيا. وربما يعتقدون أنه يكفي وجود التمويل لكي تسير الأمور على أحسن حال. ونحن نعرف اليوم جيدا ماذا حل بالأموال التي توافرت لحل مشاكل الكهرباء والنفايات وغيرها الكثير في ظل السياق المعروف.

سنضع جانبا احتمال “تطوير المناهج” من أجل الإنفاق، ونتوقف فقط عند المقاربة الهندسية-الورقية. وثيقة “الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام” تجسد تماما هذه المقاربة. فهي تتكلم عن المتعلم الفرد، وما يجب أن يكتسب من مهارات ومعارف وقيم، من جهة، وعن مبادئ التطوير وعناصر المنهج من جهة ثانية. لا شيء في الوثيقة يدل على السياق الاجتماعي لبناء المنهج، كمنهج لبناني وكجزء من مشروع وطني أكبر للتغيير.

ثمة ثلاث مجموعات من القضايا تسوّغ مساءلة هذا الإطار لكشف هزاله ورسم معالم إطار مختلف.

  1. قضايا المجتمع اللبناني والمنهج

في العام 1997 شُكلت لجان وجرت محاولات متعددة لوضع منهج جديد لمادة التاريخ. وانتهت كل هذه المحاولات إلى وضع نواتجها على الرف. في هذا الوقت بقيت المدارس تعلم مادة التاريخ في كتب مدرسية تعود الى منهج العام 1971. إحدى تفسيرات ما حصل، هي قيام هذا التأليف على مقاربة الحصص. أي أن المنتدبين من قبل الأحزاب الحاكمة في لجان المناهج يختلفون على لائحة الأبطال والأشرار أو لائحة الأحداث المجيدة والأحداث المشينة في الماضي، الخ. إذا صح هذا التفسير لن يكون ممكنا اليوم تأليف منهج تاريخ ما دام النزاع قائما ويشتد وطيسه حول توزيع الحصص بين الأحزاب الحاكمة. وبفرض أنه تم الاتفاق على توزيعها في لحظة معينة، فان تعليم التاريخ سوف يتحول إلى رواية منمّطة مسقطة على الماضي، بدل أن يكون الهدف منه تعليم التفكير التاريخي.

بخلاف منهج التاريخ وُضع منهج جديد لمادة “التربية الوطنية والتنشئة المدنية” وصدر كتاب مدرسي موحّد فيه. عند التطبيق، ظهرت مشكلتان تشكلان وجهين للقضية نفسها: أولا: نصوص الدروس مكتوبة بلغة مجردة متجاهلة للوقائع الاجتماعية فكان الطلبة يضطرون الى حفظ نصوص الكتاب غيبا من أجل الامتحانات المدرسية والرسمية. ثانيا: إن “توحيد” الكتاب لم يؤد الى “توحيد” اللبنانيين، ولا الى تكوين أجيال “مدنية”.

لكن الأكثر أهمية من فشل المشروعين أن الجماعات السياسية في لبنان تفاعلت مع منهجي التاريخ والتنشئة المدنية عن طريق إقامة مناهج غير رسمية في المدارس. وهذا يتمثل في سرديات خاصة بهذه الجماعات تظهر في المدارس عن طريق النصوص والشعارات والصور المعلقة على جدران المباني وفي القاعات والملاعب والأروقة والصفوف. كما تظهر في خطابات المعلمين والمديرين وفي الطقوس والأنشطة اللامنهجية والاحتفالات. وكلها تشكل مساحات وفرصا للتنشئة على الهويات السياسية، جنبا الى جنب مع المنهج “الموحد” أو “الرسمي”.

في هذا الوقت زاد تطبيق مناهج العام1997 التفاوت الاجتماعي بين المدارس، وخاصة بين المدارس الرسمية وشريحة عريضة من المدارس الخاصة. وتَمثّل ذلك في اللامساواة في تطبيق التربية الناشطة والتكنولوجيا وفي تعلم اللغات والعلوم والمواد الفنية، وغيرها. ثم انكشف هذا التفاوت بقوة مع جائحة كورونا.

لا شيء في الوثيقة التي بين أيدينا يذكر هذه الأمور، مع أن اسمها “الإطار الوطني لمنهاج التعليم”. ولا شيء طبعا فيها يجيب عن أسئلة كبرى من نوع: هل يستمر النظام التربوي في لبنان بالعمل على الطريقة نفسها؟ هل يستمر في إنتاج خريجين من أجل التصدير وتفريغ لبنان من شبابه وطاقاته الإنتاجية والإبداعية؟

  1. قضايا إدارة الشأن التربوي

خسائر التعلّم

كان من المفترض بحسب منهاج العام 1997 أن يتعلم الطلبة مدة 170 يوما في السنة. انخفض العدد إلى 130 يوما ثم الى 72 يوما. بالمقابل كانت وزارة التربية والتعليم العالي تتخذ قرارات متتابعة في تعليق عدد من المواد الدراسية، لا سيما الرياضة والفنون أو ما سمته “المواد الإجرائية” وهي تسمية غير ملائمة أصلا. كما قامت بتخفيض نطاق منهاج كل مادة على حدة لكي تتناسب مع تقليص أيام التعليم.

في هذا الوقت أجريت اختبارات “تيمس” و”بيزا” الدولية أكثر من مرة. وكانت النتائج تظهر تراجع مستوى لبنان تباعا. وقد بيّنت نتائج بيزا للعام 2015 أن 2% فقط من الطلبة في عمر 15 وصلوا الى المستويين 5 و6 في الرياضيات وأن 1% فقط وصلوا إلى هذين المستويين في القراءة والعلوم. وفي آخر جولة من هذه الاختبارات كان لبنان الأخير بين الدول العربية. لم تنشر وزارة التربية يوما أي تقرير يشخّص هذا التراجع ويحدد العوامل المؤثرة وصولا الى التدابير التي يجب اتخاذها من أجل معالجة هذا التدهور في مستوى تحصيل الطلبة.

مع الوصول الى العام 2020 وما بعده، أي مع جائحة كورونا، تفاقمت خسائر التعلّم وزاد التفاوت بين المدارس، وتقلص عدد أيام الدراسة الى ما دون الربع في السنتين الأخيرتين في عدد كبير من المدارس. هنا أيضا لم يصدر عن وزارة التربية تقرير يحتسب حجم الخسائر التعليمية وتوزيعها بحسب المرحلة الدراسية ونوع التعليم وغيرها من العوامل التربوية. وهي لم تطلب مثلا من المدارس أن تجري اختبارات دخول للعام الدراسي 2021-2022 لتحديد مدى التراجع في مستوى الطلبة، وتبني عليه برنامجا ما لتعويض ما خسروه.  أجيال من الطلبة لحقها الضرر الفادح في تعلمها وهناك من “يطوّر المناهج” وكأن سقطت منه بعض الأوراق سهوا في تصميم مناهج العام 1997.

خسائر الهيئة التعليمية

اعتمدت الوزارة منذ العام 2000 طريقة تخريبية في تعيين المعلمين. تقوم هذه الطريقة على الدخول إلى هذه المهنة في المدارس الرسمية عن طريق التعاقد بالساعة، أي عبر قنوات النفوذ السياسي، بغض النظر عن اختصاصهم والحاجة إليهم. ثم، بعد تراكم أعداد المعلمين المتعاقدين يندفع هؤلاء للتحرك من أجل إدخالهم في الملاك، فتجري تحت ضغوط التحركات مباراة محصورة بهم، ثم يُرسل الناجحون بالمئات الى كلية التربية أو دور المعلمين لمتابعة دورات تدريب تسمى دورات “إعداد”. وفي مرحلة لاحقة ضاقت الموارد وتضاربت المصالح السياسية بين أهل الحكم، فتراكمت أعداد المتعاقدين بالساعة وأصبحوا يشكلون الأكثرية الساحقة (80%). ومع تدهور الأحوال الاقتصادية اشتد الخناق على هؤلاء، وأصبحوا في وضعيات مُذلة لهم اقتصاديا. المهم أن النتيجة النهائية لهذه السياسة هي تراكم الخسائر في الهيئة التعليمية، أي تراكم ضعف أداء المعلمين، بسبب قلة مواردهم وقلة قدراتهم. وقد ترافق ذلك مع تكليف مديري المدارس على قاعدة الحصص السياسية نفسها، ما أطاح بمفهوم المساءلة.

هؤلاء المديرون والمعلمون هم الذين سيكلّفون بتطبيق المناهج في السياق الحالي الذي نعرفه. وبحسب المقاربة الهندسية-الورقية سوف يتم “تدريب” هؤلاء التربويين على المنهاج الجديد. هذا ما حصل سابقا مع منهاج العام1997، ونحن نعرف بأي عجالة تمّ ذلك التدريب، ونعرف مقاربة “الوصفة” الجاهزة التي استُعملت. علما أن الظروف كانت أفضل بكثير من اليوم. هي مقاربة هندسية-ورقية متسقة مع نفسها: نصمم منزلا ولا يعنينا من سيسكنه.

  1. قضايا سيرورة بناء المناهج

إن أسوأ المناهج هي التي تنادي بالتربية الناشطة والتفكير النقدي والوحدة الوطنية، وهي توضع إداريا بطريقة بيروقراطية وتطبق في المدارس عن طريق تلقين اليقين. مناهجنا الحالية هي من هذا النوع، والطريقة التي يدار بها مشروع التطوير الجديد هي من هذا النوع أيضا.

بدلا من المقاربة الهندسية-الورقية يقترح كاتبو هذه الورقة اعتماد الفلسفة البنائية الاجتماعية. أي بناء عمليات بناء المناهج وتطبيقها استنادا إلى سيرورة تقوم على المشاركة والتفاعل والتفاوض بين جميع المعنيين بالتعليم، مؤسسات وأفراد، في الصف والمدرسة والوزارة وخارجها.  مقاربة تقوم على اعتبار المعلمين والمديرين فاعلين تربويين، الآن ولاحقا، في بناء المناهج كما في تطبيقها، لا مجرد متلقين. مقاربة تعيد النظر في أساليب التدريب والتعيين.

يجب أن ينطلق بناء المناهج من خلال ورشة تطرح فيها الأسئلة الكبرى حول القضايا ذات العلاقة وحول الخيارات الممكنة والمطلوبة. وتستخرج من هذه الورشة خلاصات وتوجهات، تُعرض وتناقش في ورش إضافية. ومنها يستخرج الإطار الوطني للمناهج.

التفاعل لا يُنادى به بل يُمارس، في بناء المناهج وفي تطبيقها في المدرسة وفي الصفوف. أما العمل في غرف مقفلة عن طريق الخبراء الذي تجري معهم عقود لقاء بدلات تدفعها منظمة دولية، فهو عمل هندسي-ورقي بامتياز وليس عملا مجتمعيا، تشاركيا.

إننا نتحمل جميعا المسؤولية الأخلاقية في بناء منهج جديد ومتجدد متسق مع طموحاتنا كلبنانيين، مع الاعتراف بالواقع الأليم، ومعرفة الخسائر وطبيعتها، من أجل تجاوز ما نحن فيه والمشاركة قي بناء أفق تربوي جديد.

الموقعون:

عدنان الأمين، سوزان عبد الرضا، باسل عكر، جنان كرامة شيا، هنادي ميرزا، عمر القيسي، منيفة عساف، بولا أبي طايع، سارة سلوم، سهام حرب (الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية).

التصنيفات
جامعات ومدارس

المكتب التربوي ل”أمل”: نعمل لعقد ورشة وطنية لدعم الجامعة اللبنانية

بوابة التربية: أعلن المكتب التربوي المركزي لحركة امل، في بيان، عزمه عقد ورشة وطنية لدعم الجامعة اللبنانية، بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية  والتواصل مع الوزارات المعنية وكذلك مع رئاسة الجامعة اللبنانية والمكاتب التربوية وكل الأطراف المرتبطة بالجامعة، قي أقرب وقت، وجاء في البيان:

لطالما شكلت الجامعة اللبنانية ركناً أساسياً من أركان الدولة ونقطة جمع ثقافية واجتماعية وحضارية متميزة أثمرت على مدى عقود آلافاً من الشخصيات المؤثرة والفاعلة في تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله. إن أهمية وجود الجامعة اللبنانية واستمرارها لا يقل أهمية عن وجود مؤسسة الجيش اللبناني، فهما من اعمدة الوطن اللتان لا تزالان تكرسان وحدة البلاد وانصهار الشعب على اختلاف طوائفه ومناطقه وطبقاته.

أمام ما تمر به الجامعة من وضعٍ ماليٍ وأكاديميٍ ووظيفيٍ استثنائي يهدد وجودها، تجد الحركة أن الحلول الترقيعية المؤقتة لم تعد تجدي نفعاً، وأن أزمة الجامعة باتت أكبر من أن تستطيع حلها منفردة. إننا اليوم لا نملك ترف تأجيل الملفات ولا إغفالها، فنحن لم نعد أمام خطر انهيار الجامعة بل بتنا فيه عملياً.

بناء عليه، ولأن التحرك السريع والمتعدد المستويات هو الوحيد القادر على مد طوق النجاة لجامعتنا الأم، ولأن افتتاح العام الجامعي المقبل غير ممكن دون خطة عملية واضحة تشارك فيها الدولة وكل الأطراف المعنية، أنهت حركة أمل إعداد ورقة عمل تحضيرية لعقد ورشة وطنية يتم تخصيصها لطرح جميع ملفات الجامعة ورسم خارطة طريق تسمح باستنهاض الجامعة وإعادتها إلى الحياة، وهي تدعو جميح المعنيين إلى ملاقاتها للمشاركة فيها.

إن أي معالجة لمشاكل الجامعة لا يمكن أن تتحقق إلا بتقديم حلول متوازية ومتوازنة لكل محاور الأزمة التي تتلخص بأربعة عناوين عريضة: ميزانية الجامعة اللبنانية وتحويلها إلى جامعة منتِجة، ملف الأساتذة ومتفرعاته، ملف الموظفين والمدربين ومتفرعاته، ووضع الطلاب المالي والتربوي. يضاف إلى ذلك ضرورة دراسة الواقع اللوجستي لإمكانية العودة إلى التعليم الحضوري في الخريف القادم سواء لناحية النقل، للطلاب والأساتذة والموظفين، أم لناحية السكن الجامعي وإمكانية تشغيل المباني.

إن “الورشة الوطنية لدعم الجامعة اللبنانية” المزمع عقدها ستتناول أهم المشاكل المرتبطة بالعناوين أعلاه وستحاول الخروج باقتراحات حلول في مختلف العناوين المطروحة. وهذه الحلول  لا يمكن ترجمتها ولا تحقيقها إلا بمشاركة الدولة وتعاون جميع القوى السياسية. وعليه، فإن المكتب التربوي المركزي في حركة امل  سيقوم  بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية  والتواصل مع الوزارات المعنية وكذلك مع رئاسة الجامعة اللبنانية والمكاتب التربوية وكل الأطراف المرتبطة بالجامعة من أجل عقد هذه الورشة بأسرع وقتٍ ممكن.

التصنيفات
جامعات ومدارس

الاشقر للطلاب: أبنائي … أدخلوا الى قلوبنا رمق الفرحة بنجاحكم في الزمن الصعب

بوابة التربية: كتب رئيس اللجان الفاحصة في وزارة التربية والمدير العام للتربية عماد الاشقر عشية الإمتحانات الرسمية:

أبنائي الطلاب في لبنان الجريح، كونوا على قدر آمال أهاليكم، وآمال أوطانكم فأنتم البقية الباقية للغد القادم.

أبنائي الطلاب، إعلموا أنكم في اللحظات التي تمسكون به القلم على مقاعدكم في الإمتحانات، بأنكم تخطّون مستقبل لبنان كل لبنان.

أبنائي الطلاب، أنتم تخوضون اليوم معركة بقاء العلم والمعرفة بقلمكم رغم كل الظروف الى جانب أساتذتكم وذويكم.

أبنائي الطلاب، أنتظركم في النتائج ، فأدخلوا الى قلوبنا وقلوب أمهاتكم وأساتذتكم بنجاحكم رمق الفرحة في الزمن الصعب.