بوابة التربية: رأى “اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين” في بيان أن “في الوقت الذي تشتدّ فيه الأزمة الماليّة التي أفقرت غالبيّة الشعب اللبنانيّ، وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة المجتمعيّة والتربويّة إلى الجامعة اللبنانيّة وأساتذتها وطلاّبها وموظّفيها، كما وتزداد الحاجة إلى دعمها على المستويات كافة، كي تتمكّن من القيام بدورها الأكاديميّ والوطنيّ في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، يتجاهل أهل السلطة المطالب المشروعة لأساتذتها وتأمين مستلزمات إنقاذ العام الجامعيّ، ويمارسون أبشع أنواع التمييز من خلال جوائز الترضية التي تقدّم لبعض الوزراء المحظيين، الأمر الذي يؤكّد استمرار استخدام الجامعة مساحة للخدمات والعبث بمستقبلها وشروط تطوّرها الإداريّ والأكاديميّ”.
وأضاف البيان: “إنطلاقاً ممّا سبق، والتزامًا بالجامعة اللبنانية وصونًا لأساتذتها، يستنكر اللقاء التقدميّ للأساتذة الجامعيين، ما تتعرّض له الجامعة من إهمال واستهداف على الصعد كافة؛ وبخاصة استمرار أهل السلطة في نهج انتقائيّ في إصدار مراسيم إدخال المحظيين من الوزراء إلى ملاك التعليم الجامعيّ، وهي ليست المرّة الأولى التي تحصل، في حين يتمّ استثناء 1520 أستاذًا من التفرّغ والاستقرار الوظيفيّ، ممن استوفوا الشروط الأكاديميّة والإداريّة، إضافة ً إلى المئات منهم الذين لم تقرّ ملفّاتهم من قبل مجلس الوزراء للدخول إلى الملاك؛ ناهيك عن تعطيل ملفّ العمداء على خلفية المحاصصة ووضع اليد على الكلّيات واستنزافها في الخدمات والمصالح الفئوية”.
وختم البيان: “إن اللقاء إذ يشجب نهج السلطة التي تكيل بمكيالين، يطالب القيِّمين على الشؤون التربوية ومجلس الوزراء، بالكفّ عن هذه السياسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ العام الجامعيّ، والتعامل في جدّية مع مطالب الأساتذة الذين يرزحون تحت عبء الأزمة الماليّة التي أتت على مداخيلهم ومدّخراتهم وهدّدت استقرارهم الوظيفيّ”.
بوابة التربية: نقلت روابط التّعليم الرسمي عن وزير التربية والتّعليم العالي القاضي د. عباس الحلبي، أن بدل الانتاجية ستقرّ في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع القادم. وقالت في بيان:
لن نقبل الانتقاص من حقوقنا وعدم المساواة بين القطاعات الوظيفيّة وللروابط الحق في اتخاذ أي قرار
بعد التّداول بأخبار صحفيّة عن مشروع مرسوم يستثني القطاع التّعليمي من بدل انتاجية أسوة بالقطاع الإداري، أجري اتّصال عاجل مع وزير التربية والتّعليم العالي القاضي د. عباس الحلبي وتمّ التأكيد على الرفض المطلق لمشروع المرسوم المتداول الذي لا يساوي ولا يعدل بين فئات موظّفي القطاع العام من ناحية بدل الانتاجية التي ستقرّ في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع القادم.
بدوره أكّد معاليه أنّه مع أيّ اقتراح تقدّمه روابط التّعليم لصالح القطاع التّعليمي ومشدّدًا أنّ لا فرق بين التّقديمات للموظّفين.
واستكمالًا للأمر عقدت روابط التّعليم الرسمي مساء اليوم الجمعة ٢٤ آذار ٢٠٢٣ اجتماعًا مع المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والدّكتور ماهر حسنية، وبدوره تجاوب المدير العام مع الروابط في مطالبهم مؤكّدًا على أحقيّة المعلّمين والأساتذة في الحصول على بدل الانتاجية وعدّه مطلبًا أساسيًا وسيحمّله لمعالي وزير التربية إلى جلسة مجلس الوزارء وسيدافع عنه.
كما أوضح سبب تأخير دفع بدل الانتاجية عن شهري ت٢ وك١ تعود إلى أسباب تقنيّة في مصرف لبنان، وستبدأ من صبيحة يوم غد تصل الرسائل (sms) إلى أصحابها: الأساتذة والمعلّمين.
إنّ روابط التّعليم الرسمي تؤكّد أنّها المدافع الأوّل عن حقوق المعلّمين والأساتذة، ولن تقبل أي انتقاص من حقوقها وعدم المساواة بين موظّفي القطاع العام وإلّا أصبح القطاع التّعليمي في حكم الانهيار، وللروابط لها الحقّ في اتّخاذ أيّ قرار .
يتناقل الأساتذة فيما بينهم على وسائل التواصل التربوي مشروع مرسوم مسرب سيعرض على جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في حال عقدت كما أعلن .
الصرخة كبيرة جداً يا أركان الرابطة وكأن آذانكم أصابها الصم ولا تسمعون أنين الأساتذة. إن حرمان الأساتذة والمعلمين من الحوافز المقترحة يدخل ضمن تصفية التعليم الرسمي وترك المدرسين لمصيرهم دون أي التفاته لهم والتركيز على باقي الوظائف الإدارية في القطاع العام.
نحن الآن عند مفرق حقيقي ،أما أن تنتفض الرابطة وتأخذ المبادرة ، أو غداً سيلقى الأساتذة أنفسهم محرومين من معظم الحوافز التي تقدمها السلطة يميناً وشمالاً لموظفي القطاع العام دون لحظ الأساتذة والمعلمين ، وعند ذلك لا ينفع تهديد المديريات ولا الإدارات لأن الأمر يصبح أن تعيش بكرامة أو تثور من أجل كرامتك .
لذا على جميع روابط التعليم وخاصة رابطة الثانوي التي دعت إلى العودة إلى الصفوف منذ 6آذار الحالي أن تدرس جيداً تأثير سلبيات هذه القرار على تصحيح مداخيل الأساتذة الشهرية وليس اليومية لأن السلطة تتعامل معهم وكأنهم مياومون أو متعاقدون ، وعلى أركان الرابطة سؤال أنفسهم ، إذا لم يتحركوا الآن ؟ فحتام ينتظرون ؟!.
بوابة التربية: بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعين عقدهما في السرايا اليوم مطالب اساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، وفي هذا الاطار اجتمع مع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ووفد من الاساتذة المتفرغين برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطوان شربل.
بدران
وقال بدران: “وضعنا دولة الرئيس في تفاصيل اوضاع الجامعة وآلية دعم الاستاذ الجامعي والموظف فيها وتأمين الدعم المطلوب لصندوق التعاضد، وصيانة وإشغال المجمع وتأمين الاموال اللازمة لكي لا نقع في المشاكل ونأمل ان نسير بالاتجاه الايجابي لنتمكن من المحافظة على الجامعة اللبنانية”.
شربل
بدوره قال الدكتور انطوان شربل: “اطلعنا الرئيس ميقاتي على أوضاع الجامعة بشكل عام، وتمنينا على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على هذا الصرح الوطني الأكاديمي التربوي والبحثي العريق الذي لا يزال، رغم كل المصاعب التي تعترضنا جميعا، يتبوأ اعلى المراتب في التقييمات المحلية والإقليمية والدولية بفضل القيميّن على الجامعة وأساتذتها وطلابها وإدارييها، ونصر على الحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي وخصوصيته”.
وتابع:”تطرقنا الى موضوع الرواتب والنقل وصندوق التعاضد الذي يغطي الأساتذة والمتقاعدين ومطالب الجامعة المزمنة، من التفرغ في الملاك وغيرها، وأبلغناه بكل صراحة ان هناك سيناريوهات عديدة مطروحة على طاولة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أحلاها مر، ونتمنى الا نصل اليها، ونستغل الفرصة لتسليط الضوء مجددا على موضوع اتعاب “pcr ” للجامعة والتي تبلغ حوالي 52 مليون دولار، ومدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس قال ان هذه الاموال حق مكتسب للجامعة اللبنانية، وهذا المبلغ يضخ اوكسجين في جسم الجامعة اللبنانية التي هي بحاجة لكل دولار لدعم اهلها، والتأخير في بت هذا الملف كأننا نقول بان العدالة المتأخرة هي ظلم مجحف”.
وختم:”الجامعة اللبنانية لن تموت، وستبقى بفضل القيمين عليها ونتمنى على الجميع ان تكون الجامعة قضية راي عام لدعمها وتثبيتها والانطلاق نحو الأفضل كما تعودنا.”
موظفو الجامعة اللبنانية
وإجتمع رئيس الحكومة، في حضور بدران ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ،مع وفد من لجنة الموظفين في الجامعة.
الأسمر
بعد الاجتماع قال الاسمر:” نحن كاتحاد عمالي يهمنا استمرارية الجامعة وهي تكمن باستمرارية الأساتذة والهيئة الإدارية واهمية إنصاف الأستاذ الجامعي، وهذا ما سيحصل في القرارات التي ستتخذ يوم الاثنين المقبل والتي تشمل الجامعة اللبنانية”.
اضاف:”كذلك هناك موضوع مهم يتعلق بالعقد التشغيلي وصيانة الجامعة والمسؤول عن هذا الامر مئات العمال، حيث انتهى عقدهم وهم مهددون بالصرف من الخدمة. نريد تأمين استمرارية العمال للحفاظ عليهم وعلى الجامعة اللبنانية التي تحتاج الى صيانة وكهرباء، ولمراقبة المختبرات التي هي من احدث المختبرات في الشرق، وقد وعدنا دولة الرئيس خيرا”.
زعيتر
من ناحيته قال بشير زعيتر باسم لجنة الموظفين:” شرحنا الوضع في الجامعة اللبنانية حيث سيتوقف العمال نهاية هذا الشهر ، وطالبنا دولة الرئيس باعطائنا حقوقنا وضمان استمرارية العمل.”
بوابة التربية: تابعت رابطة أساتذة التّعليم الثانوي الرسمي آلية صرف بدل الانتاجية عن شهري ت٢ و ك١ 2022 مع وزارة التربية من أجل تسريعها، وتبيّن أنّ سبب التأخير هو أمر تقني في مصرف لبنان؛ وسترسل رسائل عبر ال(omt) اليوم الجمعة وغدًا السبت دفعة جديدة؛ على أن تستكمل بشكل نهائي مطلع الأسبوع القادم.
بوابة التربية: حذرت لجنة تنسيق “انتفاضة الكرامة”، في بيان، من الاستمرار في التعامي عن حجم الإضراب في قطاع التعليم الثانوي، كما حذرت السلطة من مغبة الاستمرار بتجاهل مطالبهم، وقالت:
بعد مرور اقل من اسبوع على تشكيل لجنة تنسيق انتفاضة الكرامة، واستمرارا في نهج النضال من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة يهمنا أن نعلن ما يلي:
اولا: نعيد التأكيد أن قضية تحصيل حقوقنا المشروعة كأساتذة ثانويين موظفين او متعاقدين او مستعان بهم أو متقاعدين لا يمكن أن تُعالَج إلا من خلال التعاطي الجاد والمسؤول من قِبل السلطات جميعا. وعليه فإننا نحذّر من الاستمرار في التعامي عن حجم الإضراب في قطاع التعليم الثانوي المستمر منذ بداية انتفاضة الاساتذة في 9 كانون الثاني والذي يشمل اكثر من 80 % من الأساتذة الثانويين، ونشدّد على تلك الحقيقة التي تسعى وزارة التربية عبر بعض موظفيها الى إخفائها أو تشويهها، كما نؤكد ان تصرفات بعض الموظفين التابعين لوزارة التربية تجاه الثانويات الرسمية عبر ممارسة الترهيب حينا، او الترغيب حينا آخر، ما هو الا تهويل مخالِف للقانون ويشكّل دليلا إضافيا على قوة حركتنا الإعتراضية ونجاحها، حيث بات معروفا أن هدف الوزارة هو تمرير العام الدراسي وتمرير استحقاق الامتحانات الرسمية، على حساب الاساتذة والطلاب، ودون أية مراعاة لسلامة العملية التربوية ومستواها، وكأن العملية التربوية باتت تُختصر بامتحانات رسمية ولو بصورة شكلية لا تعدو ان تكون تبديداً للمال العام بلا طائل ونحن حريصون على اجراء الامتحانات الرسمية بعد تحقيق المطالب.
كما ان محاولة إقناعنا للعودة الى التعليم ولو ليومٍ واحد هي محاولة مرفوضة رفضا تاما، كما رفضنا قبلها كل محاولات فدرلة التعليم او خصخصته ورهنِه للجهات المانحة الدولية او المحلية.
ثانيا: إن التعبير عن الرأي وممارسة الإضراب والإمتناع القسري عن الحضور بفعل حالة الشلل الإقتصادي والمالي التي نعاني منها هي حقوق مشروعة كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الإتفاقيات والمواثيق الدولية ونصّ عليها الدستور اللبناني وقانون الموظفين الذي يرعى التوازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك، من حق الأساتذة أن يمتنعوا عن الحضور الى مراكز عملهم والإكتفاء بالتوقيع مرة واحدة اسبوعيا على سجل الدوام الرسمي دون الإعتداد بأي سجل آخر لا ينص عليه القانون (سجلات سيمز او غيرها، عِلماً أنّ الموظف لا يمكن اعتباره منقطعا عن عمله الا بعد انقضاء 15 يوما متواصلة عن الحضور) كما نحذّر من حرمان الأستاذ من حقه بالتوقيع على سجل الدوام. كما نحذّر من التلاعب في برنامج سيمز من قبل البعض بهدف الإضرار بالاساتذة المنتفضين.
ثالثا: إن الإنهيار الاقتصادي المستمر يزيد من تآكل رواتبنا -المتآكلة أصلا- ويضيّق الخناق علينا في ظل حرماننا من أمننا الصحي والإجتماعي، عِلماً أن الدولة قادرة على معالجة هذه الأزمة لو توفّرت لها الإرادة اللازمة، وهذه الإرادة لا يمكن أن تتحقق إلا بفعل ثباتنا وصمودنا وإيماننا المتزايد بأن الحقوق يجب أن تُنتزع انتزاعا، ولهذا فإن خطة عملنا لن توفّر أي جهد لحثّ السلطة على تحمّل مسؤولياتها، كما نؤكد أن تحركاتنا مستمرة إضرابا واعتصاما وعبر لقاء كل المسؤولين بهدف تحقيق المطالب المحقة.
رابعا: إن أي مقترح تطرحه السلطة لا يعيد لنا التغطية الشاملة لتقديمات التعاونية ولا يؤمّن لنا الراتب المتناسب مع معدل التضخم الحاصل والكفيل بتحقيق العيش الكريم مع بدل النقل العادل هي مقترحات مرفوضة.
خامسا: نحذّر هذه السلطة من مغبة الاستمرار بتجاهل مطالبنا ونؤكد على الاستمرار بالتوقف القسري وانتفاضة الكرامة حتى تحقيقها.
بوابة التربية: عاد إلى بيروت وزير التربية والتعلم العالي الدكتور عباس الحلبي بعدما أنهى زيارة عمل مكثفة إلى مقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل والمفوضية الأوروبية تمحورت حول خطة التعافي التربوي وتوفير مقومات التعليم في المدارس الرسمية.
ورافق الوزير في زيارته مديرة مكتبه رمزه جابر، منسق عام المناهج التربوية جهاد صليبا، والمستشار للشؤون التكنولوجية ماهر الحسينية، وانضم إلى الوفد سفير لبنان في بلجيكا فادي الحاج علي وطاقم السفارة.
المحطة الأولى كانت مع مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية هوبير كورمان حيث تم عرض الوضع التربوي وتأثره بالوضع العام في البلاد وازمات الداخل والخارج وخطة الحل.
ثم اجتمع مع رئيس حكومة إقليم والونيا بروكسيل بيار جيهوليت في حضور وزيرة التربية في الإقليم كارولين ديزير، ووزيرة التعليم العالي فاليري غلاتينيي، وتم في خلاله عرض التعاون على المستوى الفرنكوفوني، والعلاقات التربوية على المستويات كافة في التعليم العام والتعليم العالي، كما تطرق المجتمعون إلى حاجة لبنان إلى مساعدات عينية ومنح دراسية ودعم تقني للوزارة ومؤسساتها. وعبر الجانب البلجيكي عن الإستعداد لدعم لبنان في المجالات المذكورة، وتم التوافق على متابعة الملفات بين الجانبين.
ثم إجتمع الوزير الحلبي والوفد المرالفق مع رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي توماس توبيه، وهذه اللجنة مسؤولة عن العلاقات وقضايا التنمية في دول الجوار الجنوبي للإتحاد الأوروبي وبينها لبنان، وتضع التوصيات المتعلقة بتمويل القطاع التربوي . وطلب الوفد اللبناني المساعدة والدعم لتنفيذ خطة الوزارة.
وأكد الوزير للمجتمعين التزام لبنان بتوفير حق الوصول إلى التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، وعرض الواقع التربوي ومسار الإصلاحات التي بدأها الوزير في الوزارة. وأبدى الجانب الأوروبي الإستعداد لمتابعة الملف وتوفير الدعم اللازم.
ثم شارك الوزير الحلبي والوفد بجلسة للجنة المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة الإسبانية إيزابيل سانتوس، وألقى الوزير الحلبي كلمته في الإجتماع البرلماني ركز فيها على عرض الوضع اللبناني من جوانبه كافة والتزام الوزارة بمسار الإصلاح الذي بدأه الوزير، ويتابعه مع الإدارة ترسيخاً الشفافية والتطوير وتعزيز الحوكمة وزيادة الفعالية للنظام التربوي.
وأشار الوزير في كلمته إلى توفير التعليم للجميع من دون تمييز بين لبنانيين وغير لبنانيي من لاجئين ونازحين ومقيمين. وشدد على حاجة لبنان الملحة إلى الدعم الدولي والأوروبي بصورة خاصة.
وأشار الوزير الحلبي في كلمته إلى الحالة الطارئة التي تعانيها التربية في لبنان والحاجة إلى الدعم الملح للتعليم الرسمي، شارحا معاناة المدرسة الرسمية والحلول المطروحة، مشيرا إلى ان الإحتلالات المتكررة للبنان وخرق سيادته، وانعكاس الأوضاع الإقليمية على اوضاعه الداخلية، ادى إلى ضعف مؤسساته، فلم يبق أمامه إلا التربية والتعليم ليتحدى بهما الزمن.
واكد ان إعداد الأجيال الشابة بصورة جيدة هي الجواب والأمل بالنهوض والتطور. ولفت إلى اننا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخنا لا يطلب لبنان الأسلحة بل يطلب إنقاذ التربية لأنها تشكل سلاحه.
وذكر بأن لبنان قد احترم دائما الحقوق التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقد اكدنا دائما حق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين والسوريين والأولاد من كل الجنسيات، بالوصول إلى التعليم. وإننا في ظل الأوضاع التي تعيق التعليم في لبنان ، نكرر حق اللبنانيين انفسهم أيضا بالتعليم، خشية انهيار النظام التربوي اللبناني .
واضاف: لقد فرغت المدارس في لبنان من التلاميذ بسبب إضرابات المعلمين على مدى نحو سبعة أسابيع، مطالبين بتصحيح رواتبهم، وقد اقفلت العديد من المدارس ابوابها لعدم توافر مقومات التشغيل.
إن أي بلد لن يتمكن من مواجهة التحديات الإجتماعية الإقتصادية والأزمات من دون أن يضع في مقدمة اهتماماته حاجات التلامذة وتأمين الإصلاح لنظامه التربوي الذي يضمن تكافؤ الفرص في التعليم.
لقد انطلقنا في مسار الجودة، واطلقنا الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام بعد تأخر ناهز الخمسة وعشرين عاما. وباشرنا وضع عشرة أوراق مساندة للمنهاج تحدد سياسات تربوية منطلقة من الإطار الوطني وتشمل اللغات والثقافات واحترام البيئة وتتآلف مع سرعة التطوير والتحول الرقمي، ومن المقرر أن تصدر في خلال مهلة شهرين . كذلك تم اتباع نظام للإعتماد التربوي وتمهين مهنة التعليم، آخذين في الإعتبار الطفوفة المبكرة والمدارس الدامجة المؤهلة .
إن هذه الإصلاحات التربوية يمكن ان تزود المتعلمين بمهارات وكفايات تجعلهم قادرين على خوض تحديات القرن الحالي .
وتابع الوزير، إننا نؤكد أننا في وزارة التربية نطبق راهنا مبادىء الشفافية في كل ملفاتنا وفي التواصل مع المانحين. كمال ان الوزارة تحترم مقتضيات قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وقد نشرت على موقعها الرسمي كل الأخبار وتطور تنفيذ المشاريع.
وتابع الوزير الحلبي: جئت إلى اجتماعكم الموقر، معبد الديمقراطية التمثيلية، لحضكم اكثر على إنقاذ التربية والتعليم الرسمي في لبنان، والحفاظ على الأمل الذي يمثله التعليم الرسمي في لبنان. ما يعني إنقاذ الأمل في بلد متنوع يعتنق التنوع والحرية المطلقة في المعتقد. واجد من المفيد التذكير بحقيقة منسية، وهي أن الدستور اللبناني هو الدستور الوحيد في المنطقة الذي لا يكرس دينا محددا للدولة، وبالتالي فإن هذه الثقافة الكونية لا يمكن ان تواجه الإيديولوجيات الإتنية والدينية إلا من طريق التعليم الرسمي الحافظ للحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية .
وختم الوزير الحلبي، لنتجنب الشعبوبة في الأفكار واللعب على المفردات، ولنعمل معا من اجل الخير العام الذي يمثله التعليم الرسمي، فالتربية هي السلاح الأقوى الذي نغير به العالم، ولبنان هو مهد الحرف والكلمة والحق، يحتاج إلى سلاح الكلمة والمعرفة .
ثم إجتمع الوزير والوفد المرافق مع النائب في البرلمان الأوروبي غيورغي هولفيني وهو العضو المقرر للجنة التنمية البرلمانية في الإتحاد الأوروبي، وتمحور الحديث حول مشروع قرار في البرلمان الأوروبي يتعلق بتمويل الإتحاد الأوروبي قطاع التربية في دول الجوار ومن ضمنها لبنان، وهو كان زار لبنان وترأس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات وبالتالي كان على معرفة تامة بالوضع اللبناني.
ثم إجتمع الوزير والوفد مع المفوض الأوروبي لتوسيع السياسة الأوروبية للجوار أوليفيه فارهيلي، حيث تم عرض الواقع اللبناني، وطالب الوزير بتوفير العدالة في التمويل ما بين التعليم في دوام قبل الظهر ودوام بعد الظهر. وقد وافق المفوض على تحقيق العدالة في هذا المجال. وأكد المفوض للوزير الحلبي أن لبنان يعيش وضعاً إقتصادياً وإجتماعياً متدهوراً وكرر وقوف الإتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان، ودعم الإصلاحات التي بدأت في هذا المجال. ووعد بزيارة لبنان للتأكد من تنفيذ الوعود التي قطعها.
ثم عقد الوزير والوفد إجتماع عمل مع أعضاء مجموعة الصداقة اللبنانية البلجيكية في البرلمان الفدرالي البلجيكي برئاسة ناديا اليوسفي، وهي نائبة في مجلس الشيوخ ورئيسة لجنة الصداقة البرلمانية بين لبنان وبلجيكا، وذلك في حضور وزير الدفاع البلجيكي والنائب مالك بن عاشور.
وتم التطرق إلى الأوضاع السياسية السائدة وانعكاسها على الوضع التربوي…..
واجتمع الوزير أيضاً مع المديرة العامة للتربية والشباب والرياضة والثقافة الوزيرة فيفيان هوفمان في حضور رئيس وحدة العلاقات الدولية فيليب فان ديبول، وتناول البحث مجمل القضايا التربوية والشبابية، إضافة إلى البرنامج الأوروبي للمنح الجامعية + Erasmus.
وعقد الوزير إجتماعاً مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتش سكيناس، حيث تمت المتابعة التفصيلية للملفات التي تمت إثارتها مع المفوض الأوروبي.
كما عقد الوزير إجتماعاً مع فريق عمل أكاديمية البحث والتعليم العالي ARES، وكان عرض لكيفية مساعدة الطلاب اللبنانيين في جامعات أوروبا.
“كشفنا صحيا، وبتنا نموت بسبب عدم قدرتنا على العلاج”!
خلاصة مرة بات يدركها أساتذة الجامعة اللبنانية إثر وفاة زميلهم الدكتور البرت بركات بعد انقطاعه عن العلاج بسبب عجزه عن تأمين ثمن الدواء…
الكلام السابق حتى الآن قد يبدو للناس عاديا، لكن أساتذة الجامعة اللبنانية وحدهم يدركون خطورته وإجرام متسببيه. فهم الآن كمن ينازع ويقتل عمدا على مذبح اللا مبالاة والفساد والخذلان والسحق والتجاهل المقصود من المعنيين كافة.
نتيجة الموت الحتمي بمرض أو جلطة أو ربما انتحار… بات يرددها قسم كبير من الأساتذة، وأدركها الغيورون منهم مسبقا حين طعنوا مرات عديدة في إضراباتهم ومطالبهم ومن رابطتهم التي ربطتهم وخذلتهم في محطات عديدة!
تيقن حقيقة الإعدام للجامعة وأهلها كل أستاذ حر غيور… حين بات صندوق التعاضد عاجزا عن تقديم ثمن علاج بسيط.. فكيف بالمستعصي الخطير؟ لدرجة أن أستاذ الجامعة بات يردد: ما فائدة تقديم الفواتير للصندوق ما دام ثمن البنزين أو المشوار يفوق ما قد أتقاضاه.
فلو كان الراتب يكفي لشراء الدواء لما “استشهد” الدكتور المظلوم بركات، فالفتات الذي يتقاضاه المتفرغ أو المتعاقد أو المتقاعد… جعل من وضع الأستاذ الجامعي هشا لدرجة إمكانية الموت عند أي عارض صحي.
ومؤسف حقا ما فعله المعنيون بالأستاذ من ذل ما بعده ذل، حين بات بعض الأستاتذة الجامعيين يستجدون ثمن دواء من جمعية خيرية إن وجدت أو متبرع قد يضمر اللؤم أو الشفقة.
نتيجة موت أستاذ الجامعة أو بالأحرى إعدامه ونحره، بات يدركها كل أهل الجامعة، ما عدا من يصم عينه قبل أذنه، ويغطي لسانه الا للتزلف للمسؤولين أو الأحزاب أو ذوي النفوذ!
نعم، أعدم الأستاذ الجامعي بركات وهو رئيس قسم سابق أمام أعين أهله وأولاده وطلابه ومن خرجهم وعلمهم وسهر على أبحاثهم ورسائلهم ومشاريعهم. قتل بدم بارد من دون أن تحرك الوزارات المعنية ساكنا… ومن دون أن يعلن حتى الحداد العام، ومن دون إصدار بيان للنقابات أو الرابطة. ومن دون أن ترف للقاتل عين.
نتيجة توقعها أهل الجامعة حين التف عبيد الأحزاب المتسلطة على مطالب الأستاذ، وحين أفشلوا الإضراب لدرجة أنه بات محرما على الأستاذ القول: أنا جائع.. وبات من الخطايا القول: أنا مريض. وبات من أكبر الكبائر القول: معاشي لا يكفيني للانتقال يوم واحد إلى الجامعة، ببساطة لأن معاشي لا يكفي بضعة ليترات بنزين وتكلفة سيارة!
وفي المقابل، يصمت من يفترض أن يذود أو يدافع عن الاستاذ كصمت أهل الكهف، بل يتجرأ ليزايد على الموجوعين بالقول: اصبروا وستعالج الأمور قريبا، وسط تأكيدات أن أموالا تصرف لمن يطعن بالأستاذ من خلال تغطية تكلفة النقل أو مساعدات.. والكلام هنا يطول.
نعم، يا لها من حقيقة مرة… باتت نخبة المجتمع من أساتذة الجامعة اللبنانية في مرمى الموت، وها هم المسؤولون يقولون لهم: موتوا أو انتحروا أو ارحلوا، سواء للقبر أو بلاد المجهول! او بيعوا بيوتكم لتعلموا الطلاب لأن الأولوية للطلاب حتى الرمق الأخير!
فهل يدق نبأ “اغتيال” الأستاذ الدكتور رئيس قسم الفنون الاعلانية والتواصل البصري الاسبق في كلية الفنون الجميلة والعمارة ٣ الدكتور البرت بركات، هل سيدق جرس الانذار الأخير، قبل دفن الجامعة كلها مع أهلها؟
*رئيس قسم اللغة العربية الفرع الخامس في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية
بوابة التربية: عقد ممثلو الأساتذة المستمرون في الإضراب في ملاك التعليم الثانوي الرسمي في ثانويات قضاء صور إجتماعهم الأول وقد رحب المجتمعون بإنشاء لجنة الأساتذة المنتفضين في لبنان حتى تحصيل الحقوق بالعيش الكريم والطبابة والإستشفاء وأكد جميع ممثلي الثانويات في قضاء صور على الإستمرار بالإضراب والإمتناع عن التعليم لا سيما أن قرار الهيئة الادارية بالعودة إلى التعليم من دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية فيه مخالفة فاضحة وصريحة للنظام الداخلي لرابطة التعليم الثانوي، خصوصاً لجهة عدم تحقيق المطالب التي كانوا يتغنون بها في بياناتهم السابقة والتي تشكل أقل مقومات العيش والكرامة. وطالبوا الهيئة الادارية للرابطة الى أخذ موقف يحاكي واقع غالبية الأساتذة. وقد تم الإتفاق على ما يلي:
1- التحرك القادم: ربط مدينة صور وقضائها مع تحركات بقية المناطق وجهوزية إستبدال أي تحرك مركزي بتحرك مناطقي.
2- وضع الثانويات مع زيارة دارسي المناطق: إختلفت تبريرات وتصرفات دارسي المناطق من منطقة لأخرى ومن موظف لموظف والوجهة الأساسية هي التأكد من حضور الأساتذة ومطابقتها مع المعلومات المرسلة بانتظار القادم من الأيام.
3- تحركات الطلاب: إنتفض الطلاب ببعض مدارس المنطقة مطالبين بتقليص الدوام ومحتجين على الاجبار على الحضور في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة وإعطائهم بعض المواد وليس جميعها أو الاساسية منها محترمين مظلومية معلميهم.
4- زيارات المرجعيات الروحية: تم رفضها بتصويت أغلبية المندوبين.
– متفرقات:
1- إنشاء لجنة إعلامية وإقامة فيديو دوري يشرح ما يحصل عليه الأستاذ من راتب وحوافز وما هو محروم منه حتى تاريخه مذيَّل بتوقيع الأساتذة المنتفضون في منطقة صور.
2- ستقوم اللجنة بدراسة قانونية عن وضعنا الوظيفي.
3- هنالك لجنة محامين متطوعين للدفاع عنا في حال أي تجاوز يطالنا.
بوابة التربية: سأل التيار النقابي المستقل في بيان، عن دور رئيس مجلس النواب والكتل النيابية والحكومة مجتمعة الذين لم يتحركوا من أجل إنقاذ التعليم الرسمي، واشار إلى أن أموال التعليم الرسمي محتجزة في مصرف لبنان، وجاء في البيان:
حيث أن الواقع الإقتصادي ينحدر من سيء إلى أسوأ، وحيث أن السلطة ماضية في سياسة الترهيب والإذلال صار لزاماً أن تتكون إنتفاضة شعبية جامعة ضد الإجرام الذي تمارسه هذه السلطة الفاجرة.
اليوم كان عصيباً على الجميع؛ من تلاعب بأسعار الدولار إلى جنون أسعار المحروقات وصولاً إلى الرغيف وفقدان الدواء بسبب إضراب الصيدليات. نحن نختنق وكأن مجلس النواب والحكومة خارج السمع والوعي بمعاناة الناس.
لقد قضت هذه السلطة على ما تبقى من مقومات العيش الكريم.
كل هذا يجري أمام روابط متعنتة مارست على الأساتذة شتى أنواع الترغيب المذلّ من خلال التبرعات وكراتين الإعاشة، إضافة إلى الترهيب للعودة إلى التعليم.
إننا في التيار النقابي المستقل نقف صفاً واحداً إلى جانب الزملاء الذين ضربوا عرض الحائط بقرارت الروابط بالعودة إلى التعليم دون تحصيل أدنى الحقوق من تصحيح للرواتب والاستشفاء التام، وندعو الأساتذة الذين عادوا إلى الصفوف للعودة إلى موقعهم الطبيعي،
والوقوف إلى جانب زملائهم في الدفاع عن حقوقهم و كرامتهم، كما نتوجه إلى المديرين؛ فنثني على مواقف المتضامنين مع حقوقهم، ونذكر المتواطئين مع الوزارة والرابطة وجمعيات الدولار أن الكرسي لا يدوم، واجبكم أن تكونوا في الطليعة. أغلقوا أبواب الثانويات والتزموا الإضراب حتى نعود سريعًا إلى التعليم وقد استعدنا حقوقنا المسلوبة، وحفظنا للزملاء المتعاقدين والمتقاعدين حقوقهم.
ونقول للجميع: عندما ينهار الوطن وينهار الأمن الصحي والأمن الغذائي فما قيمة التعليم؟؟ !
أيها الزملاء أنتم تعلمون جيداً أن كل هذه الضغوطات تمارس لتمرير الإمتحانات الرسمية دون مراعاة المستويين التعليمي والتربوي كما أن الضغوطات التي تمارسها المدارس الخاصة ستكون وبالًا على المدارس الرسمية، وما ذلك إلا لتوزيع الأموال على المحاسيب والمحظيين.
إن التيار النقابي المستقل يسأل عن دور رئيس مجلس النواب والكتل النيابية والحكومة مجتمعة الذين لم يتحركوا من أجل إنقاذ التعليم الرسمي، ويقول لهم: لنا ١٠٠ مليون دولار محتجزة في مصرف لبنان، أفرجوا عنها.
ختاما، إن التيار النقابي على عهده في الانتفاضة التربوية، ويدعم كل التحركات في المناطق كافة من أجل استرجاع الحقوق و استعادة الكرامة.
