بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- خاص: على مدى أربع ساعات ناقش مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين، في الجلسة التي عقدت اليوم، ملف الجامعة من مختلف جوانبه، خصوصاً ملف تعيين العمداء والمتعاقدين، والدخول إلى الملاك، والموظفين (المدربون)، وموازنة الجامعة وصندوق تعاضد الأساتذة، وكان توافق بين المندوبين، والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة، على ضرورة الوقوف خلف الرابطة في قرارها، الالتزام الكامل بالتوقف القسري عن كافة الأعمال الأكاديمية بما فيها الامتحانات لحين اتخاذ الهيئة قرارا مغايرا.
حضر الجلسة، أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة برئاسة د. عامر حلواني، وعدد من مجلس المندوبين، على مسرح مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية- الحدث.
شربل
أستهلت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس المندوبين د. أنطوان شربل، عرض فيها للوضع الصعب الذي وصل إليه الأساتذة، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية، وما سببته جائحة “كورونا” وصعوبة وكلفة الإنتقال الى كليات الجامعة، وتدني قيمة الرواتب.
وتناول مختلف الملفات العالقة، والعراقيل التي تقف أمامها، مشدداً على ضرورة إلتزام الأساتذة بقرار الهيئة التنفيذية بالتوقف القسري، خصوصاً أن هذا القرار يشمل جميع الأساتذة بمن دون أستناء.
حلواني
ثم تحدث د. حلواني، بشكل مسهب، في تطابق مع موقف رئيس مجلس المندوبين، لا سيما أن الوجع يشمل الجميع، وشرح نتائج الإتصالات التي أجرتها الرابطة مع المسؤولين، وأجواء رئيس الجامعة د. بسام بدران، المتشائم من صعوبة تحقيق أي ملف،
وأشار إلى أن رئيس الحكومة طلب من وزير التربية الإسراع في رفع ملف العمداء لكي يتسنى لمجلس الوزراء إقرار ملفات الجامعة الأربعة. ووعد وزير التربية بانهاء الملف خلال 48 ساعة، ونأمل أن يكون ناجزا مع بداية الأسبوع الطالع. وهذا الكلام يوم الأثنين الماضي (21 آذار 2022) وحتى تاريخه لا جديد يعتد به.
ولفت إلى أن الهيئة طالبت الحكومة بإقرار جميع ملفاتها هذا الأسبوع لانه لم يعد هناك ترف الوقت في حين تصارع الجامعة الوطنية أزمتها.
وشدد على ضرورة توحيد مواقف الأساتذة، والالتزام بالتوقف القسري لجميع الأعمال الإدارية والأكاديمية، خصوصا إننا ذاهبون إلى إنتخابات نيابية، ومن ثم تشكيل حكومة، وبعد ذلك انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعني ضياع الملفات، وتأجيلها، والعودة إلى نقطة الصفر، ما لم يفعل التحرك قبيل موعد الإنتخابات، وإلا ضياع الحقوق وتأجيلها إلى سنة في أحسن الأحوال.
وأوضح أن قرار الهيئة التنفيذية ملزم للجميع، لافتاً إلى أن موازنة الجامعة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وكذلك، فإن مصير موزانة صندوق الأساتذة ما زال في اللجان النيابية، أما موزانة الجامعة الهزيلة، فلا بصيص نور برفعها لتواكب متطلبات الجامعة.
نقاش
بعد ذلك، جرى نقاش بين المندوبين والهيئة التنفيذية، وطرح موضوع الإضراب الشامل، بدل التوقف القسري، واللغط الحاصل، فأكد د. حلواني أن النتيجة واحدة، طالما المقصود هو التوقف عن التعليم والإمتحانات وغيرها.
وطرح على الهيئة التنفيذية، المطالبة بفصل الملفات، بدل ربط ملف تعيين العمداء بالتفرغ والملاك، خصوصاً أن الحكومة، بدأت بملف العمداء الذي ما زال عالقاً.
وتناول عدد من المندوبين ملف المتعاقدين والموظفين، وضرورة توحيد الصفوف، فكان تواقف على ذلك.
