بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت مجموعة تطلق على نفسها “أساتذة متعاقدون فاعلون من أجل التفرغ في الجامعة اللبنانية”، في أول بيان لها، رفضها الكامل لأي ملف تفرغ جزئي لا يراعي العدالة ولا يشمل جميع المستحقين، ورفضها لأي لجان علمية جديدة، كما رفضت بدء العام الدراسي الجديد قبل إقرار ملف التفرغ في نهاية هذا الشهر (تموز 2025)، وقالت في بيان:
آن الأوان لقول الحقيقة، آن الأوان للحزم، وإنهاء سنوات العمل بالسخرة لجامعة الوطن.
نحن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ندعو جميع الزملاء والهيئات المعنية بالشأن الأكاديمي إلى التكاتف لإنهاء التعاقد، والضغط من أجل البتّ في ملف التفرغ، الذي ما زال في الانتظار منذ أكثر من 11 سنة.
سنةً تلو الأخرى، تُعطى للأساتذة “إبرة بنج” بأن التفرغ قريبا، بينما الحقيقة هي وعود كلامية لا تستند إلى أي أساس، هدفها ضمان استمرار المتعاقد في العمل شبه المجاني.
بل وأكثر من ذلك، فقد دفع المتعاقد من جيبه في بداية الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بلبنان ليُعلِّم في جامعة الوطن.
وللأسف، فإن الوطن لم يُنصف نخبة المجتمع، أي الأساتذة الذين جعلوا من الجامعة اللبنانية الجامعة الأولى في لبنان، بل أصبحت بعض كلياتها من بين أهم 100 جامعة على مستوى العالم.
يتغنّون بإنجازاتنا، ونحن نشكّل 75% من الجسم التعليمي، ونعمل من دون راتب، دون مردود، ودون أي تقدير.
إننا نشهد سنواتٍ تمضي من أعمارنا، وملف التفرغ يضيع بين أروقة الجامعة والوزارة (التربية) والحكومة، فيما اللجنة (لجنة المتعاقدين) عاجزة ومتساهلة، والفرص تتبخر الواحدة تلو الأخرى.
وتابع البيان: أيها الأساتذة المتعاقدون في جميع الفروع، نحن اليوم في مرحلة حساسة، لا سيما بعد وعد فخامة رئيس الجمهورية بزيارة الجامعة والبحث في ملف التفرغ مع المعنيين.
إننا أمام لحظة مفصلية قد لا تتكرر قبل سنتين على الأقل، والتحرك اليوم واجب لا خيار، لأن الصمت هذه المرة يعني نهاية الأمل في ملف تفرغ شامل وعادل.
لذلك، نناشدكم بالاتحاد، لأن في الاتحاد قوة، وكلٌّ منا يجب أن يعمل من أجل ملف التفرغ وإنهاء هذه المأساة.
ندعوكم للتفكير والتحرك سويًا، ولنُعلن رفضنا العمل “بالسخرة”.
ومن ينتظر اللجان التي شرذمت المتعاقدين مرارًا، فهو يراهن على 11 سنة من التنازلات على حساب المتعاقدين وحقوقهم.
ورغم ذلك، ومن منطلق حرصنا على ملف التفرغ، راقبنا عمل اللجنة، فكان أغلبه حوارات شكلية، مقابلات، وزيارات إعلامية لسياسيين لا تغني ولا تسمن، ولم تفضِ يومًا إلى حل.
لقد علّمنا تاريخ الجامعة اللبنانية أن التفرغ لا يأتي عبر المقابلات والزيارات الشكلية، بل عبر الإضرابات والتحركات الفعلية.
ونؤكد أيضًا أن البيان الأخير للجنة، والدعوة إلى الإضراب، لم يصدر إلا تحت ضغط مجموعة من الزملاء الشرفاء، وكان موقفًا مفروضًا لا نابعًا من إرادة اللجنة.
ومع ذلك، وحرصًا على وحدة الصف بين المتعاقدين، نراقب عمل اللجنة، وسنواجه بقوة أي محاولة لتمييع الموقف أو تخفيض نسبة التصعيد، وسنحاسبهم بإسقاطهم فورًا بقوة القانون.
ونذكّر الجميع أن زملاءنا في ملفات سابقة نجحوا في تمرير التفرغ رغم الأزمات والحروب، لأنهم تمسّكوا بحقهم، ورفضوا السكوت والمسايرة.
فهل نكون نحن أقل شجاعة؟
هل نسمح بأن يتحول ملف التفرغ إلى وسيلة لتسويق البعض لأنفسهم، بينما المتعاقدون يعانون من ظروف معيشية قاسية؟
أما لمن يقول: “إذا مش عاجبكم، فلّوا!”
فنقول له: نحن موظفو دولة، ولسنا موظفين في مؤسسات خاصة.
وسنتعامل بحزم مع كل من يتجاوز حقوقنا أو يتطاول على كرامتنا، وسنواجهه بقوة القانون.
نحن نعلم جيدًا ما هي حقوقنا وما هي واجباتنا، وسندافع عنها.
أما من يقول إن الميزانية لا تسمح، فنسأله: كيف تتوفّر الأموال لرواتب خيالية لموظفي الهيئات الناظمة والسفراء؟
وكيف كانت الحكومات السابقة تعرض تفرغًا شاملًا؟
يبدو أن “الميزانية” غبّ الطلب!
أما بالنسبة لضياع فرصة التفرغ خلال حكومة الرئيس ميقاتي، والتي كانت فرصة لتفرغ معظم المتعاقدين، فالمسؤولية تقع على اللجنة، التي كان يفترض أن تكون شفافة مع الأساتذة وتطلعهم على ما يجري، ليتخذوا قرارهم بالتحرك والضغط بكل الوسائل.
لكنها فضّلت الصمت، وكان صمتًا مريبًا بالنسبة للأساتذة المتعاقدين.
لذلك، نعلن ما يلي:
- رفضنا الكامل لأي ملف تفرغ جزئي لا يراعي العدالة ولا يشمل جميع المستحقين.
- رفضنا التام لأي لجان علمية جديدة، إذ أصبحت بالنسبة لنا مضيعة للوقت، بعد أن مررنا سابقًا بلجان علمية ضمن آلية التعاقد المعتمدة في الجامعة اللبنانية، حسب المرسوم 9084.
ولم يسبق لأحد من الزملاء الذين تفرغوا أن خضع لتقييم لجنتين علميتين، ولم نسمع بهذه الآلية من قبل إلا في أيامنا هذه، فلماذا هذا التسويف والتأجيل الآن؟
- التحذير للجنة الحالية: في حال تراجعت عن التصعيد، سنسقطها بقوة القانون.
- دعوتنا إلى تحضير تحركات ميدانية ضاغطة ومستمرة حتى إقرار ملف التفرغ.
- رفض بدء العام الدراسي الجديد قبل إقرار ملف التفرغ في نهاية هذا الشهر.
- دعوتنا إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح حقيقة الصوت الحر والمستقل للأساتذة المتعاقدين.
- عدم التعويل على أي وعود أو كلام، والمطالبة بخطوات جدية، وأولها رفع ملف تفرغنا إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الشهر لإقراره قبل بداية العام الدراسي.
- التحذير من أي محاولة لإجبار الأساتذة على العودة للتعليم دون رواتب.
- نؤكد على مطالبتنا بتعديل أجر الساعة بما يتوافق مع غلاء المعيشة، وإعادة الاعتبار إلى أجر ساعة الأستاذ الجامعي، بالإضافة إلى ضرورة دفع مستحقات المتعاقدين، من إنتاجية، وتصحيح مسابقات، وبدل نقل.
إن التفرغ حقّنا، والحق لا يُمنح، بل يُنتزع.
آن أوان الحقيقة. آن أوان القرار. آن أوان التحرّك.
