بوابة التربية: أصدر إتحاد الشباب الوطني بياناً طالب فيه وزارة التربية والتعليم العالي ولجنة التربية النيابية بالتدخل العاجل والواضح دفاعاً عن مصلحة الأهالي والطلاب والأساتذة في وجه الزيادات الخيالية التي تعتزم المدارس والجامعات الخاصة فرضها في مطلع العام الدراسي القادم والتي تتراوح بين 20 و 50% دون أي تقديمات توازيها للطلاب والأهالي والأساتذة تبرر هذه النسب من الزيادات.
وأضاف البيان: إن هذه قضية عدالة إجتماعية ومنطق إقتصادي ومالي، حيث لا يعقل أن يفرض أي قطاع زيادات مالية لا تتناسب مع الواقع المالي والإقتصادي لبلد صار الحد الأدنى للأجور فيه مؤخراً يقارب سبعة وعشرين مليون ليرة، ومستوى الأجور في القطاع الخاص لم يشهد زيادات تقارب نسب الزيادات المزمعة للأقساط فكيف سيقوم الأهل بتأمين هذه الأقساط؟! وما هو مبررها؟!! وما هو نصيب الأساتذة العاملين في تلك المؤسسات من هذه الزيادات؟
ودعا الإتحاد لجان الأهل إلى رفض هذه الزيادات وإعلاء الصوت وعدم توقيع موازنات المدارس حتى يصار إلى معالجة هذه الإشكالية.
وختم البيان: إن هذا الملف يلزمه معالجة دقيقة وسريعة ولا يحتمل الأخذ والرد والتسويف فالناس عالقة بين سندان الهموم المعيشية ومطرقة زيادات الأقساط..