بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
نفذ الاساتذة الثانويون الفلسطينيون اعتصاما امام مكتب الأونروا في بيروت، للمطالبة بحقوقهم.
وتحدث باسم المعتصمين أسامة العلي، فقال: “نقف اليوم في هذا الاعتصام المركزي دفاعا وحماية لوجود الوكالة ودفاعا وحماية لحقوق العاملين فيها عموما والثانويين الذين نمثلهم خصوصا. ونحن في اجواء أزمة سياسية حقيقية وهجوم امريكي صهيوني على وكالة غوث وتشغيل اللاحئين الفلسطينيين وحق العودة الى وطننا المسلوب فلسطين. ونحن في مقام الدفاع عن الوكالة وحمايتها لا بد ان نؤكد كموظفين في الوقت ذاته تمسكنا بحقوقنا ومكتسباتنا ولقمة عيش ابنائنا”.
أضاف: “وفي هذا المقام نقول كلجنة معلمي الثانوي الفلسطينيين في لبنان وكأعضاء اتحاد منتخبين وعموم الثانويين في ثانويات الانروا التسعة في لبنان، اننا نرفض الاجراءات الادارية غير القانونية والتي تخالف قانون البلد المضيف في رفع نصاب حصص المعلمين الثانويين الى معدل ال22 حصة لاسباب عدة منها: النصاب القانوني لعدد الحصص في المرحلة الثانوية هو 20 حصة أسبوعيا، وبالتالي فإن رفع هذا النصاب إلى معدل ال 22 يشكل خرقا فاضحا لقانون الدولة المضيفة، كما يشكل ضربا للوائحِ الأونروا القاضية بالتزامها لنظم الدولة المضيفة، صعوبة التشريك بين المواد والاختصاصات في المرحلة الثانوية، إذ إن كل مادة فيها تتطلب أستاذا مختصا، ومن المتعذر واقعيا أن يقوم هذا الأستاذ بتدريس مادة لا تقع ضمن مجال تخصصه ومعرفته، الأمر الذي قد يلحق الضرر بمسيرة التعليم في الثانويات، صعوبة انتداب أستاذ ما، من ثانوية لأخرى، بغرض استكمال نصابه الجديد، وبالأخص أن المسافات التي تفصل بين الثانويات في لبنان متباعدة نسبيا، رفع النصاب وفق ما هو مطروح سيؤدي إلى خسارة أساتذة مثبتين على ملاك المرحلة الثانوية، لأن انتدابهم للتعليم في المرحلة الأساسية يعتبر مخالفا بشكل واضح للقانون، ومتناقضا مع أهداف التعليم، فلا قيمة فعلية ترتجى من هذا الإجراء”.
وأشار الى ان “قسر الأساتذة على تدريس مواد من غير اختصاصهم، سينعكس بالضرورة على تحصيل الطلبة، وكذلك سيؤثر على سمعة الأستاذ، ومكانة الثانويات، ناهيك عن الفوضى في إدارة وضبط الغرفة الصفية”، معتبرا ان “اهتزاز ثقة الأساتذة والطلبة والمجتمع المحلي والدول المانحة بسياسة الأونروا وإجراءاتها غير المفهومة ولا المبررة، في ظل التنظير بمشاريع وبرامجِ التعلم النشط وضمان الجودة وغيرها، فكيف يمكن أن يتحمل الأستاذ هذا العبء الإضافي الذي ينعكس بشكل سلبي على جميع النشاطات في المدرسة. وأخيرا، كنا نتوسم من إدارة الأونروا مكافأة الثانويات على النتائج المشرفة التي حصلتها في الشهادات الرسمية، وليس إذلالها وهضم حقوقها وضرب سمعتها”.
وختم: “ندعو الادارة للتراجع عن هذا القرار غير القانوني الذي لا يحمي المؤسسة ولا جودة التعليم فيها. كما ندعو المجلس التنفيذي لاتحاد الموظفين لالتزام بيانه الذي رفض فيه هذا القرار وقيادة التحرك النقابي لالغائه. واننا لن نترك حقوقنا ومكتسباتنا تحت ستار زائف يدعيه البعض للتوفير على المؤسسة في غير مكانه الصائب. وستستمر تحركاتنا بما يكفله لنا قانون البلد المضيف ونظم الوكالة”.
