بوابة التربية- كتب د. مصطفى عبد القادر:
ان غالبية الانتخابات النقابية تجرى في الدورة الأولى على أساس النصف زائد واحد وإذا لم يكتمل النصاب يتم الذهاب إلى دورة ثانيه بمن حضر وأصبح ذلك عرفا ولو غير مدون.
واقول لو كان هناك مرشحون وأتى فقط ٥٠ استاذ تعليم ثانوي من أصل ٥٠٠ هل ستكون الانتخابات صحيحة اي ١٠٪من الأساتذة فقط، خذوا هذا المثال وقسوا عليه.
وهذا الكلام ليس دفاعا عن الهيئة الإدارية للرابطة الحالية وكم تحدثت مع الدكتور حيدر إسماعيل والأستاذ حيدر خليفة والأستاذ عصمت ضو، بهذا الشأن قبل أن يأتي اعضاء لائحة الاستاذ الثانوي المستقل للتحدث بالموضوع، حتى قال أحد أعضاء لائحة الاستاذ الثانوي المستقل، اننا لن نأخذ رابطة بأقل من النصف زائد واحد، لذا فإن المسألة بحاجة إلى قليل من التروي.
لو أتى فقط أعضاء اللائحة ومعهم مرشح منفرد وانتخبوا فهذا اقل من النصاب واقل من ٢٠ استاذ. هل هذه الانتخابات شرعية ويقبل بها؟.
لذا نذهب إلى العرف وما ورد في النص، علما أن النظام الداخلي بحاجة إلى تحديد هذه الأمور بكثير من الدقة وهذه مهمة الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة حتى لا نقع في هذا النقاش والاختلاف في التفسير للنصوص.
يستطيع الآن اعضاء اللائحة الذين تعرفت إليهم في الانتخابات وقالوا لي انت تجلدنا دائما في مقالاتك، ان يذهبوا إلى مجلس شورى الدولة ليبت بهذا الموضوع، والنتيجه تلزم الجميع وتصبح المراجعة هي الأساس وعند ذلك لسنا في حاجة إلى تعديل أو تفسير النص الداخلي للرابطة.
في اي بند وردت انتخابات الهيئة الإدارية بشكل واضح؟ وخاصة في المشكلة التي تعترضنا الآن.
طالما لم ترد بأي بنود أخرى يتم القياس.
ولهذا عندما يحكم القاضي مثلا ولا يجد في إحدى الشرائع أو المذاهب نصا واضحا يذهب إلى مذهب فقهي أخر حتى يجد ما يفيد القضية المطروحة لذا هذا العمل هو من اختصاص القضاء.
وأقول أكثر أن قاضي الشرع على المذهب السني اذا لم يجد نصا فقهيا معينا في القضية المطروحة أمامه على المذاهب الأربعة يذهب إلى الفقه الجعفري ويحكم في القضية.
لذا حتى نهون علينا الموضوع علينا أن نضع أنفسنا مكان الجهة التي تنفذ، وهي قالت ان الانتخابات بالنصف زائد واحد، ولكن حدثت الضجة عند اقترب انتهاء التصويت اي الساعه الثالثة عندما تبين ان المقترعين لن يصلوا إلى النصف زائد واحد.
هنا لست في مقام الدفاع عن أحد بل أن اعضاء الهيئة الإدارية لهم باع طويل في الدفاع عن أنفسهم وللصدف لم اتعرف عليهم شخصيا الا أمس في الانتخابات كما حالة غالبية الزملاء.
هو رأي قابل للنقاش والتعديل.
بالأمس لم يخل النقاش بين الطرفين من الحدة، وتم تفسير هذه الأمور بكثير من الدقة وتم الاتصال برؤوساء الروابط السابقين بهذا الشأن من اللائحة والهيئة الإدارية للوقوف على رأيهم بهذه المواضيع.
ولكن كنا دائما ندعى إلى انتخابات اتحاد الكتاب اللبنانيين عندما لا يصل النصاب إلى النصف زائد واحد يتم رفع جلسة الانتخاب والذهاب إلى موعد أخر بمن حضر.
ان العدد الذي وصل إليه الإقتراع مهم ومن المؤلم أن يترك النص بهذا الشكل لذا يجب الذهاب إلى التعديل وإمكانية الفوز بالتزكية.
كنت بالأمس مرشحا، مرشحا حرا مستقلا منفردا.
ولهذا اقول ستعاد الانتخابات بعد ١٥ من الشهر القادم، وفي حال استطاعت اللائحة التي نزلت بالأمس جذب عدد المندوبين الذين حضروا واقترعوا صافيا لها ستفوز حتما وغدا لناظره قريب، ولأنه لن يحضر ل٥٠٨ مندوبا للاقتراع اي ١٠٠ ٪من الهيئة الناخبة.
علما بالأمس أتى الكثير من الأساتذة وانتخبوا تشكيلة من المرشحين، والان معي وثائق من مندوبين انتخبوا ووضعوا ما يقتنعون به من مرشحين حيث لم أكن المرشح المنفرد الوحيد، وهناك بعض الجهات السياسية نزل منها من يناصرها وانتخبوا، وفي المرة الآتية سوف ينزلون ويضعون ما تمليه عليهم الجهة السياسية التي يمثلونها، وهؤلاء بالعشرات، لذا “بدنا نقف مكاننا ونتأمل ثم نحكم”.