بوابة التربية- كتب عماد الزغبي:
أدت الخلافات بين الأحزاب السياسية دون التوافق على لائحة موحدة، في إنتخابات الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي، وبالتالي، وضع مصير الإنتخابات في مهب الريح، بعدما حاول كل طرف السيطرة على القرار النقابي، من دون مراعاة لحرية العمل النقابي ومتطلباته، وحقوق الأساتذة المهدورة، خصوصاً لجهة إستعادة الموقع الوظيفي لإستاذ التعليم الثانوي، وتحقيق سلسلة رتب وراتب.
وفي ظل هذه الأجواء، جاء إعلان كل من المكتب التربوي في تيار المستقبل، والحزب التقدمي الإشتراكي، والتيار الوطني الحر، والجماعة الإسلامية بالعزوف عن الترشح، مع ترك الحرية لمناصيريهم بالمشاركة في الإنتخابات المتوقع ان تجري غدا السبت في ثانوية عمر فروخ.
لكن الصدمة كانت في بيان، المكتب التربوي المركزي لحركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله، واللذين لم يكتفيا بالعزوف عن الترشح، بل بمقاطعة الانتخابات.
هذا البيان، ترك سلسلة من علامات الإستفهام عن الأسباب التي دفعت بالثنائي، إلى الدعوة للمقاطعة، على عكس موقف بقية الأحزاب…
أما من تبقى في ميدان العملية الإنتخابية فهم “المعارضة” الذين كانوا المبادرون إلى إعلان لائحة “الأستاذ الثانوي المستقل”، وهي مكتملة من 18 عضواً، مع الإصرار على السير بالعملية الإنتخابية.
وتؤكد مصادر نقابية، أنه لا يوجد أي نص في النظام الداخلي لرابطة الثانوي، يحدد عدد المشاركين في الانتخابات، في حين أن الفصل الرابع يفرض على مجلس المندوبين عند الإنعقاد في جلسته الأولى حضور نصف أعضاء المجلس في الجلسة الأولى وفي حال عدم إكتمال النصاب، يعقد بمن حضر.
وهنا تسأل المصادر، هل يمكن تطبيق ما نص عليه النظام الداخلي للرابطة، على مجلس المندوبين في إنتخابات الهيئة الإدارية؟ وتجيب: قانوناً لا يمكن تطبيق نص على حالة معينة على حالة أخرى، فكل حالة منفصلة عن الثانية.
وتتابع المصادر: كذلك يوجد موضع ذات أهمية، فهو عندما أعلن كل من المستقبل والإشتراكي والتيار الوطني والجماعة، العزوف عن الترشح تركوا لاعضائهم ومناصريهم وللأساتذة حرية الاختيار، متمنّين النجاح والتوفيق لمن سيتولى إدارة المرحلة المقبلة، بمعني أنهم سيشاركون من دون أي صفة حزبية، أما “أمل” والتعبئة التربوية، فأعلنوا المقاطعة، بمعنى عدم مشاركة مناصريهم وأعضائهم في العملية الإنتخابية، مما يعني الإستقالة، علماً أنه لا يمكن إحتساب إستقالتهم هم أو غيرهم، بعد الساعة الثانية من يوم الجمعة 24 حزيران 2025، قانونية، وبالتالي ما زالت أسماء كل الأطراف موجودة على لائحة الإنتخابات… فهل ستجرى الإنتخابات بمن حضر، أم أن الاتصالات ستنجح في الساعات الأخيرة من رأب الصدع؟