
بوابة التربية: شرحت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، ما حصل في الإجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وما استطاع تقديمه، وموقف اللجنة منه، على أن يحدد المتعاقدون موقفهم النهائي من العودة إلى المدارس بعد استبيان رأي المتعاقدين يوم غد الخميس 7 تشرين أول 2021، وقالت في بيانها:
تم الاجتماع مساء أمس الثلاثاء ه تشرين الاول ٢٠٢١ بين وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي واللجنة الفاعلة ممثلة برئيستها نسرين شاهين وحضور اساتذة متعاقدين بكافة التسميات والمراحل في التعليم الرسمي، بحضور المدير العام فادي يرق ومدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الاساسي جورج داوود، وبعد حوار حول الملف التربوي وضرورة انطلاقة العام الدراسي.
قدم الوزير ما تمكن من توفيره للمتعاقدين بكافة تسمياتهم:
_ ٩٠ $ شهريا يستفيد منها كافة الاساتذة. ولكن للمتعاقدين ستكون مشروطة بعدد ساعات المتعاقد.
اما الحقوق التي لا زالت قيد الانجاز ووعد أن توفر لاحقا وتباعا فهي:
_ العقد الكامل ب ٣٠ أسبوعا الذي انتقص الى ١٨ اسبوعا، لم يُعدّل، بقي ١٨ أسبوعا، وتباعا يعالج الامر مع المركز التربوي للبحوث.
_ رفع أجر الساعة، لم يُحسم، وهو قيد المتابعة مع وزير المالية لتعطى زيادة بحسب المقترح بنسبة ما بين ٥٠ و٨٠%، بانتظار الموافقة.
_ القبض الشهري، بدل من دفع المستحقات على ثلاث دفعات سنويا، سيعالج تباعا.
_ قبض راتب شهر أسوة بموظفي القطاع العام ومنهم اساتذة الملاك وبدل نقل ٢٤ الف، هذا الحق سُلب نهائيا على اعتبار ان المتعاقدين لا حق لهم كما ملاك القطاع العام.
ولكن البحث في بدل النقل قد يكون ضمن نسبة الزيادة على أجر الساعة.
كما عرض الوزير التقديمات التي ستوفر لصناديق المدارس والكتب المدرسية والقرطاسية، اضافة الى تأمين باصات للنقل بسعر مدعوم حوالي ٤٠٠٠ ليرة، تتواجد بمواقع معينة لتكون متاحة للاساتذة والتلاميذ.
كانت اجواء اللقاء ايجابية لجهة اصرار وزير التربية والمدراء والمتعاقدين على حق تلاميذ المدارس الرسمية في العودة الى مقاعدهم، وضرورة انطلاقة العام.
ومن جهة اخرى تباينت وجهات النظر ما بين ما توفر للمتعاقدين من الدول المانحة وهو ٩٠$ (بنسب مرتبطة بعدد الساعات)، وما سُلب منهم من حق في عقد كامل وراتب شهر وبدل نقل، لتكون الحسبة ان ما أعطته الدول المانحة في اليد اليمنى، أخذته سلف خزينة الدولة في اليد اليسرى.
ولكن، لأننا نعي خطورة ما يمر به وطننا الحبيب لبنان، كما نعي حجم الاحتضار والموت السريري للقطاعات كافة ومنها القطاع التربوي، نعي اننا نوضع كأساتذة متعاقدين ومستعان بهم ما بين الفتات والعدم. فإما نعود رأفة بتلاميذنا ومستقبل العلم في وطننا ولقمة عيش أولادنا أو نزف القطاع التعليمي الرسمي ليرقد بلا سلام!
عليه، ولان اللجنة الفاعلة ترى الكوب بنصفين. لا زالت منذ الامس في اجتماعات متتالية وتواصل قائم مع الاساتذة في كافة المحافظات. ولكن، ما بين فرصة ولا ثقة، تستمر المتابعة حتى يوم غد الخميس 7 تشرين أول 2021 لحسم التصويت في المدارس ليبنى على الشيء مقتضاه.
وختمت، ضميرنا المهني يبكي ضميرنا العائلي والأبوي، لنقف بين تلاميذنا وأولادنا، ونقول لرب بيتنا التربوي، علمتنا تجاربنا كيف للحرمان أن يستنزف عطاء… فأعطينا، ونعطي، ولا نطلب إلا المُستطاع عند العطاء.