بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- عماد الزغبي:
حظي ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، بحصة وازنة في إجتماع مجلس مندوبي الجامعة، في خلال جلسة الاطلاع على برنامج عمل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، كما حظي بإهتمام الهيئة التنفيذية، مع التشديد على تشكيل مجلس الجامعة أصيل، من خلال تعيين عمداء أصيليين.
ونال مشروع قانون رفع سن التقاعد للأساتذة إلى 68 عاماً، حيزاً من النقاش، وإعادة إقرار القانون الرامي الى زيادة 5 سنوات على عدد سنوات الخدمة للأستاذ الجامعي عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.
وتشعب النقاش إلى عدد من المواضيع، ومن بينها، إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للأساتذة في الخدمة الفعلية منهم والمتقاعدين، دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ودعم الجامعة وزيادة موازنتها، إضافة إلى مناقشة بعض التجاوزات التي تحصل في عدد من الكليات بحق اساتذة، وإرسال كتب إستجواب من دون أي مسوغ قانوني.
وكما أشرنا في البداية، فقد ركز عدد من المندوبين، على ملف التفرغ، مؤكدين أنه ليس من المنطق أن يتم التعاقد مع أستاذ عشرة و15 عاماً ولا يبت بمصيره، ويبقى متعاقداً، معتبرين أنه ظلم بحق الأساتذة المتعاقدين.
وتمنى عدد من المندوبين على الهيئة التنفيذية، حمل ملف التفرغ، وإعتباره أولوية، ومراجعة القيمين عليه، وعقد أول لقاء مع المتعاقدين للتنسيق معهم، ومتابعة ملفهم، مع التشديد من قبل رئيس الهيئة التنفيذية د. يحيا الربيع، على أن الرابطة هي الأداة النقابية الوحيدة المخوّلة قانوناً متابعة شؤون وشجون الأساتذة وغايتها الأساسية دعم الجامعة اللبنانية على كافة المستويات وتطويرها وتقوية دورها الطليعي في التعليم والبحث العلمي في لبنان، هذا من جهة، والدفاع عن مصالح الأساتذة وحماية حقوقهم ورفع مكانتهم والحفاظ على كرامتهم والسعي الى تحقيق مطالبهم، من جهة ثانية.
القطريب
استهلت الجلسة بكلمة ترحيب من قبل رئيس مجلس المندوبين د. دانيال القطريب، وقال: نجتمع اليوم لنستمع إلى برنامج عمل الهيئة التنفيذية و الجميع يعلم أن هنالك الكثير من مشاريع القوانين و المراسيم التي تنتظر الإقرار؛ الا اننا في البداية نذكر بضرورة العمل لإقرار ملف التفرغ خاصة ان معاناة الزملاء المتعاقدين طالت، و نحن إذ نشعر بوجعهم ندعم كل جهد لإقرار ملفهم، مع التذكير ان الهيئة التنفيذية هي، تاريخيا، معبرا ضروريا للبت بهذا الملف.
كما نشدد على دعم صندوق التعاضد لأنه الضمانة الحقيقية للاساتذة و بالتالي ما يشكل الخصوصية الاساس لهم، إضافة إلى ضرورة العمل على إقرار سلسلة رتب و رواتب جديدة تعيد حقوق أساتذة الجامعة الوطنية.
الربيع
ثم قدم رئيس الهيئة التنفيذية د. يحيا الربيع، برنامج عمل الهيئة للعامين المقبلين، شدد في مستهلها، على ضرورة وحتمية المحافظة على كرامة أساتذة الجامعة اللبنانية عبر تأمين ما هو مطلوب من التقديمات الصحية والإجتماعية لهم ولعائلاتهم. بالمقابل، على الأساتذة الإلتزام بالقوانين والأنظمة والأعراف الاكاديمية المرعية الإجراء. كما تؤكد الهيئة سهرها وحرصها على حسن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في الجامعة.
المطالب
وقال: إن الهيئة التنفيذية سوف تقارب المسائل المشار إليها أعلاه من خلال محورين:
أولا : على مستوى الجامعة
إن دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية قضية وطنية، تعني الشعب اللبناني. لذلك، ستسعى الهيئة إلى إبقاء هذه القضية حيّة في وجدان اللبنانيين عبر كل الوسائل المتاحة، والتأكيد على أن الحفاظ على الجامعة وإستمراريتها هو حفاظ على مستقبل لبنان وحق أجياله بتعليم عالٍ متطور ومتقدم وحديث. كيف لا، وهذه الجامعة منتجة وريادية في الإختصاصات كافة، وخير دليل على ذلك، تبوؤها المرتبة 515 عالمياً، من بين 1700 جامعة عالمية عن العام 2026 (وفق تصنيف(QS ، والمركز الثاني بين الجامعات اللبنانية والمركز الاول لبنانياً في الهندسة والصيدلة.
إن المحافظة على الجامعة اللبنانية والدفع بها قدماً يقتضي :
1 – زيادة موازنة الجامعة لتتمكن من القيام بدورها الطليعي تعليماً وبحثياً وتأمين إستمرارية تقدمها وتفوقها ومجاراة التطور العالمي على صعيد العلوم كافة والتكنولوجيا (على سبيل المثال، إنشاء مراكز للذكاء الإصطناعي).
2 – وفق المادة التاسعة من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 1967/75، يتولى إدارة الجامعة رئيس ومجلس. تلاحظ الهيئة التنفيذية عدم وجود مجلس جامعة أصيل، بشكل متكرر، مما ينعكس سلباً على الحياة الجامعية. من هنا، ترى الهيئة الضرورة الملحة لتشكيل مجلس الجامعة من خلال تعيين عمداء أصيلين إضافة الى شخصيتين مشهود لهما بكفاءتهما العلمية (المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1977/122(. من أجل تحقيق ذلك، تدعو الهيئة إدارة الجامعة الى إجراء ما يلزم، وفقا للاصول القانونية (المادة الخامسة والعشرون من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 1967/75 المعدلة بقانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية رقم 2009/66)، لترشيح العمداء الذين سيتم رفع أسماءهم الى مجلس الوزراء مقدمة لتعيين عمداء أصيلين من بينهم. يَستتبع ذلك، الدعوة الى إنتخاب ممثلي أساتذة الوحدات الجامعية في مجلس الجامعة. وبالمناسبة، ستسعى الرابطة الى إعادة تشكيل الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية والذي سيكون، بحكم الأنظمة ممثلا في مجلس الجامعة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع، ستتابع الهيئة مجرياته مع المعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجامعة ووزيرة التربية.
3 – الصيانة الدائمة لمباني الجامعية والمجمّعات وتطويرها وتزويدها بحاجاتها اللوجستية والتقنية اللازمة، وتحديث المختبرات ورفد المكتبات بجميع الإصدارات اللازمة. كذلك، إنشاء مجمعات جامعية جديدة حيث يَلزم.
4 – تقديم الدعم لمطالب العاملين المحقّة في الجامعة من موظفين وعاملين لما فيه خير الجامعة ومصلحتها. كذلك دعم واحتضان الطلاب الذين يشكلون محور العملية الأكاديمية.
ثانيا : على مستوى الأساتذة
إن تحقيق أهداف الجامعة اللبنانية يقتضي الحفاظ على كادرها التعليمي وعلى مكانة الأستاذ الجامعي وخصوصيّته. لذلك، أمام الواقع المرير الذي وصل إليه الأساتذة اليوم، بسبب الظروف الصعبة التي يمرّون بها، تؤكّد الهيئة التنفيذيّة على ضرورة حماية المكتسبات التي حصل عليها الاساتذة بعد سنوات من النضال وإستعادة ما سُلِبَ منهم من حقوق ليتمكنوا من الحفاظ على مستواهم الأكاديمي والاجتماعي.
يهمّ الهيئة أن تؤكّد أنّ الحلول الموقتة والترقيعية لم تعد تجدي نفعاً، لذلك يقتضي العمل على :
1 – إقرار ملف التفرغ الذي طال إنتظاره. إن إدخال الزملاء الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين شروط التفرغ هو حاجة للجامعة ويوفر لهم الحد الأدنى من الإستقرار الوظيفي والإجتماعي والمادي مما يخفف من النزف الحاصل نتيجة إضطرارهم مغادرة الجامعة اللبنانية. من هنا، تدعو الهيئة التنفيذية إدارة الجامعة الى إعداد ملف اكاديمي خالِ من الشوائب ووفقاً للشروط الاكاديمية المبنية على الكفاءة والحاجة والاختصاص، مع مراعاة الاقدمية، ليصار الى رفعه الى وزارة التربية وعبرها الى مجلس الوزراء لإصدارة وفق الاصول.
2 – إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للأساتذة في الخدمة الفعلية منهم والمتقاعدين، تراعي خصوصيتهم، وتأخذ بالاعتبار، من جهة، الإنهيار الحاصل بالقدرة الشرائية للرواتب والاجور، بالليرة اللبنانية، منذ عام 2019 والتي فاقت لتاريخه الـ 90%، ومن جهة ثانية، نسبة التضخم التراكمي للأسعار، بالليرة اللبنانية، منذ عام 2019 لتاريخه، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، التي فافت الـ 6700% (ما يعاد 111% بالدولار الأميركي). كذلك، تدعو الهيئة التنفيذية الى رفع أجر الساعة للزملاء المتعاقدين ورفع كل بدلات الإشراف على الاطاريح والرسائل وبدلات التصحيح والمراقبة واللجان الفاحصة.
3 – دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والحفاظ عليه وزيادة موازنته ليتسنى له توفير الرعاية والتقديمات الصحية والإجتماعية اللائقة والمطلوبة للأساتذة في الخدمة الفعلية منهم والمتقاعدين.
4 – إقرار قانون رفع سن التقاعد للأساتذة إلى 68 عاماً ممّا يُكسب الجامعة الإستفادة من خبراتهم في التعليم والبحث العلمي، من جهة، ويفسح المجال أمام الأساتذة تأمين سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي او تحسينه، من جهة أخرى.
5 – إعادة إقرار القانون الرامي الى زيادة 5 سنوات على عدد سنوات الخدمة للأستاذ الجامعي عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.
وختم د. الربيع: إن برنامج عمل الهيئة المقترح هوللسنتين المقبلتين، والهيئة التنفيذية إذ تؤكد على إضطلاعها بالمهام الموكلة إليها تسعى بصدق الى التعاون مع الجميع: الحكومة، مجلس النواب، إدارة الجامعة اللبنانية، والهيئات المنبثقة عن الرابطة (الهيئة العامة، الجمعيات العامة، مجلس المندوبين). كل ذلك، من أجل تحقيق المطالب وتصويب المسار عند الاقتضاء وبغية الوصول إلى الأهداف المنشودة في تأمين مصالح الأساتذة والحفاض على مكتسباتهم وخصوصيتهم، كما وتأمين إستمرارية الجامعة الوطنية وتقدمها بأنجع الوسائل تحقيقاً للخير العام، تحت كنف النظام الداخلي الذي يحدد أليات هذا التعاون.
