بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
كشفت معلومات متداولة في الآونة الأخيرة عن حملات تستهدف تسجيل أساتذة ومعلمين سوريين للعمل في ما يُسمّى “مراكز تعليمية” أو “مدارس حضورية” في مناطق الهرمل وبعلبك وضواحيهما، مخصّصة للطلاب السوريين النازحين غير النظاميين الذين لا يحملون إقامات شرعية أو وثائق صادرة عن الأمم المتحدة.
المخالفة القانونية
- مخالفة قرار مجلس الوزراء (2024):
القرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني عام 2024 يمنع أي تسجيل لطلاب لا يحملون إقامات صالحة أو وثائق من المفوضية السامية للاجئين.
- غياب الترخيص من وزارة التربية:
أي دعوة لإقامة صفوف أو مراكز تعليمية – مهما كانت الغاية – تستوجب ترخيصًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. النشاطات المطروحة لا تحمل أي موافقة رسمية وتشكل بالتالي مراكز تعليمية غير شرعية.
- شروط عمل الأساتذة غير اللبنانيين:
القوانين اللبنانية واضحة في هذا الصدد:
لا يحق لأي أستاذ غير لبناني ممارسة مهنة التعليم إلا بعد الحصول على إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل.
إلزامية معادلة الشهادات من وزارة التربية اللبنانية، وهي معاملة تتطلب أساسًا إقامة قانونية سارية المفعول.
الغالبية المستهدفة من هذه الحملات هم من السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة، وبالتالي لا يستوفون أي شرط قانوني.
استغلال إنساني وسياسي
تشير المعطيات إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه المبادرات تروّج لبرنامج يقوم على:
تدريس الطلاب السوريين في الأراضي اللبنانية وفق المنهج السوري.
السعي إلى إدراجهم لاحقًا في مدارس داخل سوريا عبر قنوات غير رسمية.
وهذه الخطوة تشكّل مخالفة مزدوجة لكلّ من القانون اللبناني والقانون السوري، إذ تفرض تعليمًا غير مرخّص في لبنان، وتتجاوز الأطر الرسمية السورية في الداخل.
تحذير للجهات الرسمية
بناءً على ما سبق، يقتضي على وزارة التربية اللبنانية: التشدد في رصد أي نشاط تعليمي غير مرخّص في منطقة بعلبك – الهرمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وزارة العمل اللبنانية: ملاحقة أي تشغيل غير قانوني لأشخاص لا يحملون إجازة عمل أو إقامة شرعية.
الأمن العام اللبناني والأجهزة الأمنية: التدخل الفوري لمنع استغلال النازحين السوريين وإقفال أي مركز غير قانوني.
وزارة التربية السورية: متابعة أي جهة تزعم إدخال الطلاب ضمن مدارس الداخل عبر قنوات غير شرعية.
الخلاصة
إن أي محاولة لتوظيف الأساتذة السوريين غير الشرعيين في مراكز تعليمية غير مرخّصة داخل لبنان لا تحمل سوى نتائج سلبية على:
الطلاب السوريين أنفسهم، الذين يُزجّ بهم في تعليم غير معترف به.
الأساتذة السوريين، الذين يتعرّضون للملاحقة القانونية والاستغلال.
السيادة التربوية اللبنانية، التي تُخترق عبر فرض مناهج موازية خارج سلطة الدولة.
لذلك، المطلوب تحرك عاجل وحاسم من الوزارات والأجهزة المعنية لوقف هذه المخالفات، ومنع تحويل الأزمة الإنسانية إلى مدخل لفوضى تربوية وأمنية وقانونية في آن واحد.
