بوابة التربية: ناقش وفد من الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي مع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي وبحضور مستشارها المالي د. ماهر حسنية، مذكرة تربوية نقابية لتكون المدخل السليم لعام دراسي مستقر.
١. الدّعوة إلى مؤتمر تربوي شامل يضمّ كلّ الأسرة التربوية تحت عنوان “النهوض بالتربية بعدالة”، على أن يكون برعاية الوزيرة وبإشراف رابطة أساتذة التعليم الثانوي.
٢. العمل بجديّة على اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تضمن الحياة الكريمة للموظّف، وبالتالي على الحكومة مجتمعة وبمساندة وزارة التربية؛ اتخاذ اجراء سريع كحلّ مؤقّت، وهو دمج كل الرواتب في صلب الراتب وكلّ ملحقاتها.
٣. اعداد مشروع قانون ومرسوم يضمن حقّ الأستاذ الثانوي باستعادة الموقع الوظيفي واحترام الفئات الوظيفيّة بين الأستاذ الجامعي والثانوي على أن يكون الفرق بينهما هو 6 درجات فقط، مع الحفاظ على كلّ المكتسبات السابقة.
٤. تثبيت عدد أيام التدريس في الثانويات بأربعة أيام، وبنصاب تعليم لا يتعدّى الـــ 18 حصّة أسبوعيًّا، ريثما تعود الحياة إلى ما قبل الأزمة بكلّ متعلّقاتها، فيعود معها الدوام الكامل، مع الحفاظ على التناقص للأستاذ الذي هو من حقّه الطبيعي، وأيضًا معالجة سريعة لموضوع التناقص للزملاء الدين انتقلوا من التعليم الأساسي إلى الثانوي.
٥. ابقاء المنتدبين في ثانوياتهم الملحقين بها؛ لتمرّسهم في العمل الإداري، ونقلهم سيؤدّي إلى زعزعة لاستقرار الثانويات خاصة من هم في موقع التدريس و المكننة والمختبر لغياب البديل حاليًأ.
٦. العمل على اقرار درجات علاوة لأساتذة الثانوي حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، وقد رفع مشروع قانون من قبل كتلة الوفاء للمقاومة وهو قيد المتابعة لاقراره.
٧. الغاء بدعة التّسميات المختلفة (متعاقدين- مستعان بهم) عبر تحويلهم اولا الى متعاقدين نظاميين والعمل لانتظام المباريات في مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تثبيت النّاجحين الفائض في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في السنوات (2008- 2016).
٨. العمل على اصدار مرسوم تعيين الزملاء الناجحين في التفتيش التربوي قرار (22/2020) من أجل تفعيل دور أجهزة الرقابة.
٩. انهاء ملف مناقلات الأساتذة قبل بداية العام الدراسي القادم 15 أيلول).
١٠. ضرورة تحويل إلى صناديق المدارس والثانويات البدلات المالية التي تصرف للخدم والحرس كبدل المثابرة ومحروقات من صندوق الثانوية.
١١. ضرورة رفع اقتراح قانون (بصفة معجّل مكرّر) يتعلّق بزيادة التقديمات (الوفاة والزواج والولادة…) من تعاونية موظفي الدولة، على أن ترتبط بالرواتب الاجمالية المقدّمة للأستاذ.
١٢. إعادة احياء “صندوق المعلم” وتمويل موازنته من الموازنة العامة للدولة أسوة بالصناديق الأخرى كالجامعي والقضاة، مع العلم أنّ القانون موجود وبحاجة فقط إلى تفعيله.
١٣. ضرورة استكمال العمل بوتيرة سريعة في تطوير المناهج من خلال المركز التربوي للبحوث والانماء، والتأكيد على تجريبها قبل تطبيقها على عيّنة كبيرة وشاملة على مستوى مناطق لبنان.
١٤. ضرورة الاعلان عن المنهج والكفايات والأهداف الواجب تدريسها قبل البدء في العام الدراسي القادم.
١٥. وضع خطّة لاعادة اعتبار مستوى الشهادة الرسمية، شكلاً ومضمونًا، ورابطة الثانوي ستكون اليد المساعدة والمساهمة في تحقيق النجاحات.
١٦. وضع خطة طارئة وعاجلة من أجل ردم الفاقد التعليمي الذي أصبح عمره 4 سنوات تعليم.
١٧. حرصًا على مواكبة العصر، وادخال التكنولوجيا في التعليم يتطلّب تجهيز الثانويات الرسمية بالعديد اللازم من اختصاصيي المعلوماتية وبالتقنيات اللازمة وتوفير الأنترنت.
*وبدورها أكّدت وزيرة التربية على موافقتها على مجمل النقاط ذات الطابع التربوي وأنها في سير اتمامها بمسارها الصحيح، وهي ليست بوارد خلق أيّة أزمة جديدة على حساب اصلاح جانب ما، ووعدت أنّها ستتابع كلّ هذه النقاط التربوية والنقابية بمستواها القانوني وستضعها على محمل الجدّ وصولًا إلى تحقيقها، واكدت عن حل مسألة التعاقد على قاعدة ممنوع أن يكون صف من دون أستاذ؛ وذلك عبر طلب من مجلس الوزراء فتح باب التعاقد حسب الحاجات*.
وبيّنت أنّ أيّ زيادة على دوام الأربعة أيام سيتطلّب زيادة مالية، دون ذلك هي متفهمة لصوت الأساتذة.
وبما يخصّ الرواتب أكدت أنّ مجلس الوزراء سيبدأ بدراسة واقع الرواتب والسلسلة خلال شهر ايلول، وأن فريق عمل الوزارة ضمن اللجان المختصة بهذا الخصوص
كما أكدت انها ستكون مع الأساتذة في كافة الزيارات اللاحقة التي سيقومون بها عند طرح موضوع السلسلة.
كما وعدت أنّها ستحمل كلّ مطالبنا إلى الجهات المعنية؛ كلٍّ بحسب اختصاصه لتحقيقها.