بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: وجه الإتّحاد التنسيقي لمتعاقدي التّعليم المهني والتّقني الرّسمي في لبنان، رسالتان، الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نوّاف سلام، طالبت بالإفراج عن اعتمادات المرصودة للمتعاقدين في التعليم المهني، والثانية لوزير الماليّة الأستاذ ياسين جابر، سألته عن مصير الإعتماد الّذي تبلغ قيمته أربعين مليون دولار، ولماذا يتركوا من دون رواتب، وجاء في الرسالتين:
رسالة سلام
وجاء في الرسالة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء القاضي نوّاف سلام:
تحيّة إحترام وتقدير،
نحن، المتعاقدون في التعليم المهني والتّقني الرّسمي في لبنان، نكتب إليكم اليوم من عمق الوجع والخذلان. فمعاناتنا تجاوزت كل حدود التحمّل، والأساتذة المتعاقدون باتوا يستدينون ليصلوا إلى معاهدهم، يُنفقون من جيوبٍ فارغة، فقط ليُؤدّوا رسالتهم التربويّة بأمانة في ظلّ غياب أي ضمان أو أفق وظيفي واضح. واقعنا المهني والإنساني يُختصر بكلمة واحدة: الإنهاك.
دولة الرّئيس،
لقد تقدّمنا باقتراح قانون سُجّل في مجلس النّواب، ويتابعه النائب الدّكتور أشرف بيضون، ويجري بحثه في لجنة فرعيّة منبثقة عن لجنة التّربية النيابيّة. ونحن نعتبره فرصة إصلاح أخيرة، ونافذة أمل لمعالجة أوضاعنا المزرية، ورفع الظّلم المزمن عن أكثر من تسعة آلاف متعاقد ومتعاقدة يشكّلون العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي.
ومع انطلاق العام الدراسي، تقاضينا خلال أول شهرين أجر السّاعة القديم، الذي لم يعد يفي حتى بثمن البنزين من محطّات الوقود التي باتت تتعامل معنا كمدينين. وبالرّغم من وعود صرف المستحقّات شهريًا، أو في نهاية حزيران كحد أقصى، لم يُنفّذ شيء. رُفِع أجر السّاعة على الورق، لكن المردود الفعلي بقي صفرًا حتى اليوم، بعد أن أُلغيت بدلات الإنتاجيّة ولم تُعتمد أي آلية واضحة للصرف.
وبعد المعلومات الموثوقة التي حصلنا عليها من وزارة الماليّة، قيل لنا إن لا اعتمادات مرصودة، وأنّ الأمر بيد دولتكم. فهل يُعقل أن يُترك مصير آلاف الأساتذة والمشرفين في مهبّ التّسويف والغموض؟ كيف لقطاع يشكّل فيه المتعاقدون أكثر من ٩٥٪ من الجسم التّربوي أن يُدار بهذه اللامبالاة الفاضحة؟
دولة الرئيس،
التّعليم المهني ليس ترفًا ولا خيارًا ثانويًا، بل هو ركيزة الإقتصاد وسند المجتمع. من دونه لا تنهض الصّناعات، ولا تُبنى الكفاءات. لكنّه اليوم يُدار على حساب كرامة من يحملونه، بأساتذة أنهكهم العوز واللاإستقرار، وصبرهم شارف على النّفاذ. لقد تعبنا من تقديم الرّسالة مقابل الإذلال، ومن التّضحية مقابل الوعود.
وتفضّلوا دولة الرئيس، بقبول فائق الإحترام والتقدير.
رسالة وزير المال
وجاء في الرسالة الموجهة لوزير الماليّة الأستاذ ياسين جابر:
تحيّة الحقّ والواجب،
بلغنا – بكل أسى واستنكار – أنّ لا اعتماد مالي مخصّص لمتعاقدي التّعليم المهني، وأنّكم لا تستطيعون تأمين الإعتماد الّذي تبلغ قيمته أربعين مليون دولار، رغم أنّ هذا القطاع بأكمله يقف على أكتاف المتعاقدين. والأدهى أنّنا وُعدنا بالدّفع الشّهري، ولم يُنفّذ هذا الوعد، بل أُلغيَت الحوافز وكأننا موظّفو درجة ثانية، أو لا قيمة لجهودنا ولا لوجودنا.
معالي الوزير،
هل بهذه الطّريقة يُكافأ من حمل عبء التّعليم والمراقبة والتّصحيح والفرز؟ هل هكذا يُجازى من أفنى عمره في الصّفوف، حاملاً رسالته رغم الفقر، ورغم الإهمال؟ إنّ ما يحصل اليوم ليس فقط تخليًا عن الحقوق، بل هو إهانة صريحة للمهنة، وضرب لكرامة كل من يعمل في هذا القطاع.
نحن قمنا بواجباتنا على أكمل وجه، وتحمّلنا غياب الاستقرار، وسدّينا الشّغور في المدارس والمعاهد، ووقفنا في الصّفوف حين تراجع الجميع. فلماذا نُقابَل بالتهميش والذّل؟ لماذا ندفع نحن ثمن تقاعُس الدّولة في تأمين اعتمادنا؟
ولماذا نُترك دون رواتب، لا في آب ولا في غيره؟ أي منطق هذا الّذي يحرمنا من مستحقاتنا وكأننا لا نُنفق، لا نعيش، لا نربّي عائلاتنا ولا نمرض؟
نحن لا نطلب منّة من أحد، بل نطالب بحق واضح، مقابل جهد فعلي، ووقت مسروق من أعمارنا. ما يجري اليوم هو جريمة بحقّ كل متعاقد، ووصمة في جبين الدّولة.
نحمّل وزارتكم، ومن خلفها الحكومة مجتمعة، كامل المسؤوليّة عن إذلال المتعاقدين، وعن إفشال هذا القطاع التّربوي، الذي لا يقوم إلا بنا. ونطالبكم بتحرّك فوريّ وجاد لإنصافنا، ووضع حد لهذا الإهمال المُمَنهج، قبل أن يصل السّيل الزّبى.
فلتتحمّلوا مسؤوليّاتكم، كما تحمّلنا نحن مسؤوليّاتنا رغم الفقر والقهر.
مع الإحترام، ولكن أيضًا بكل وجع وصرخة حق
