بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: التقت رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي وفد روابط التعليم الرسمي ( ثانوي، مهني واساسي) حيث جرى استعراض تدني قيمة الرواتب وقد طرحت الروابط الواقع الذي يعيشه المعلمون وأن نسبة التضخم فاقت 700 % منذ 2020 وان تدني قيمة الرواتب وانهيار القدرة الشرائية دفعت الحكومات السابقة الى دفع زيادات خارج أساس الراتب وأصبح من الضروري ضم جميع التقديمات الى اساس الراتب والأهم ضرورة اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة.
بدورها استعرضت السيدة مشموشي الواقع الذي يعيشه الموظف في القطاع العام وقالت بأن الراتب الأساسي للموظف يساوي قيمة 3% من قيمة المداخيل التي يحصل عليها.
وأكدت أن أجور القطاع العام في الموازنة يوازي نسبة 43% وأشارت الى أنها أقترحت سلسلة رتب ورواتب يمكن في حال اعتمادها أن تكون عادلة، وأن تأمين مداخيل الأجور أصبحت متوفرة بنسبة 90% حتى نهاية شهر حزيران.
كما أشارت الى أن الإقتراح الذي قدمته يصل الى 77% مما كانت عليه الرواتب سابقاً وهو مقسم على خمس سنوات بحيث لا يرهق مالية الدولة.
واعتبرت أن ما تقدمت به من زيادة موضوعية على الرواتب والأجور يبدأ من 22 ضعفاً للراتب الأساسي 2026 ويصل الى 46 ضعفاً في نهاية الفترة المحددة 2030
واعتبرت أنها وضعت سقف ال 46 ضعفاً مقارنة مع رفع نسبة الضرائب في موازنة 2025 الى 46% وأنها قد رفعت هذا المقترح الى مقام رئاسة مجلس الوزراء بانتظار أن يلقى تجاوباً منه.
كما اكدت رئيسة المجلس على موقفها الثابت لجهة وجوب اقرار زيادة موضوعية على رواتب العاملين بالقطاع العام وتحسين واقعهم المعيشي ورفع الغبن اللاحق بهم ماديا على صعيد الدخل والتقديمات الصحية والاجتماعية ومعنيا في ظل ما يواجهه هولاء من إساءة وتعرض لكرامتهم وسمعتهم والتشكيك بقدراتهم وكفاءاتهم.
وأوضحت ان مشروع القانون يرمي إلى إقرار زيادة على الرواتب والأجور بصورة عادلة ووفق معيار واحد يطيق على جميع العاملين في القطاع العام إلى أي سلك انتموا، توزع على خمس سنوات وتصل في العام ٢٠٣٠ الى ٤٦ ضعف الراتب المقر بموجب القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ اي بما يوازي ٧٧٪ من القيمة الفعلية للراتب الذي كان يتقاضاه في ال ٢٠١٧، وانها، ومع اقرارها باحقيتهم باستعادة القيمة الفعلية للرواتب ، إلا انه لا بد من مراعاة واقع الخزينة العامة وقدوة الدولة على تحمل أعباء الزيادة .
كما اقترحت رئيسة المجلس زيادة سن التقاعد الحكمي في مشروع القانون الذي اقترحته في شهر اب ٢٠٢٤ وفي مشروع مستقل إلى ال ٦٦ لتامين الانتقال السلس للمعارف والمهارات إلى الموارد البشرية الشابة التي سيصار إلى تعيينهم من خلال مباريات يجريها المجلس. فضلا عن اقرار اصلاحات على نظام التقاعد وتعويض الصرف.
وفي موضوع تامين حاجة الموسسات التربوية إلى افراد من الهيئة التعليمية، أشارت الى ضرورة اجراء دارسة علمية وموضوعية تبين الواقع الحالي وعدد الاساتذة والمعلمين في التعليم الاكاديمي والمهني وفي الاختصاصات التي تحتاج اليها وفي كل قضاء مع الاخذ بالاعتبار امكانية دمج المدارس والثانويات والمعاهد، وبالتالي امكانية اجراء مباراة للاستجابة للحاجة المطلوبة.
من هنا تؤكد الروابط أنها سوف تتابع هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ووزارة المالية من أجل ضمان سلسلة رتب ورواتب عادلة تصل الى نسبة 100% من قيمة الرواتب .
