بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ندوة متخصصة لعرض خمسة مشاريع إصلاحية في التربية والتعليم، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، شارك فيها المستشار التربوي الأول الدكتور عدنان الأمين، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق وعدد من رؤساء الوحدات في الوزارة، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، وعدد من الدكاترة المتخصصين والمشاركين في وضع المشاريع الخمسة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة في لبنان.
الوزيرة
استهلت الوزيرة كرامي الندوة بكلمة شكرت فيها المشاركين، مؤكدة، ان الإصلاح في التعليم العالي ليس مشروعاً قصير المدى، بل هو مسار تراكمي يحتاج إلى رؤية واضحة، وإصرار واستمرارية، وهذا ما نسعى إليه في حكومة الإصلاح.
الأمين
ثم تحدث المستشار التربوي الأول الدكتور عدنان أمين فقال:… سوف تعرض فرق العمل اليوم خمسة مشاريع:
– مشروع انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي،
– مشروع قانون الشروط العامة للتعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ونسميه مشروع الرتب والترقية،
– مشروع مرسوم التفرغ في الجامعة اللبنانية،
– مشروع مصفوفة المدى والتتابع في المناهج اللبنانية الجديدة،
– مشروع قانون تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي.
اثنان من هذه المشاريع أصبحت نهائية وستكون في طريقها الى مجلس الوزراء قريبا،
واحد معلق، واثنان في المرحلة ما قبل النهائية.
عرض المشاريع
بعد ذلك تولى الدكتور الأمين إدارة الندوة وتحدث الدكتور كمال أبو شديد فعرض باسم فريق العمل “مشروع انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي”:
ويهدف هذا المشروع الى انشاء هيئة وطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، تكون مهمتها تقييم مؤسسات التعليم العالي بناء على معايير تقررها الهيئة، وتصدر بنتيجة التقييم تقارير تمنح فيها الاعتماد للمؤسسة أو تمنعها عنها، او تمنحها بشروط. وتعمل الهيئة باستقلالية عن وزارة التربية والتعليم العالي منعا لأي تداخل بين إدارة شؤون التعليم العالي (الوزارة) وضمان الجودة. علما أن الصلة بينهما وثيقة، لأن ضمان الجودة يشترط حصول المؤسسة على اعتراف الوزارة، ولأن الوزارة تستفيد من تقارير الهيئة الوطنية لضمان الجودة في محاسبة مؤسسات التعليم العالي.
ثم تحدث الدكتور في الجامعة اللبنانية بلال عبد الله عن “مشروع قانون الشروط العامة للتعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية”، ونسميه مشروع الرتب والترقية:
فقد حدد القانون رقم 75/1967 المتعلق بـ “تنظيم الجامعة اللبنانية” ثلاث رتب أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية: مُعيد، أستاذ مساعد، أستاذ، مستمدًا ذلك من النظام الأكاديمي الفرنسي في ستينيات القرن الماضي. بالمقابل، شهدت الأنظمة القانونية المتعلقة بالرتب الأكاديمية تطورًا ملحوظًا على الصعيد العالمي.
لذلك وانطلاقًا مما هو متعارف عليه الحال عالميًا من معايير في الترفيع الأكاديمي وحرصًا على مواكبة التطور، تم إعداد مشروع هذا القانون المتعلق بالتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية معتمدًا في تصنيف الرتب والترقية من رتبة إلى أخرى على معايير علمية موضوعية قوامها سنوات الخبرة في التعليم العالي والبحث العلمي. كما حدد المشروع الرتب بثلاثة: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ. وجعل جميع الملتحقين بالتعليم في الجامعة يبدأون من رتبة أستاذ مساعد.
فيما تحدث الدكتور عدنان لأمين عن “مشروع مرسوم التفرغ في الجامعة اللبنانية:”
وهو مشروع المرسوم الذي تم العمل عليه بين شهري آذار وايار 2025. والذي لم يوافق عليه مجلس الشورى بسبب تعارضه مع احدى مواد القانون 75/67، وهي مادة رهنت آلية التفرغ بما ورد في مرسوم سابق حول التعاقد بالساعة (9084 سنة 2002).
ويقوم المشروع المعلق على مجموعة مبادئ: الانتظام السنوي لعملية التفرغ، عودة الصلاحيات الى مجلس الجامعة، وجود آليات شفافة للتفرغ وأصول للترشح والاختيار بناء على الاستحقاق، وإعادة الاعتبار للأقسام الأكاديمية ودورها في التفرغ، وكيفية تقدير الحاجة للمتفرغين من حيث العدد والاختصاص والكفاءة. ويحدد المروع آليات ومعايير الترشح والقبول، ويترك لمجلس الوزراء صلاحية التأطير من حيث الموازنة والعدد والمحاسبة اللاحقة.
بعد أن تم تعليقه تمت العودة الى ملف المتعاقدين بالساعة حاليا وتفرغهم. والعمل جار في هذا الصدد. وسوف تتم العودة لاحقا الى مشروع المرسوم المعلق عندما يتم تعديل مادة القانون التي علقت السير بمشروع المرسوم سابقا.
وكذلك تحدثت الدكتورة سمر زيتون عن “مشروع مصفوفة المدى والتتابع في المناهج اللبنانية الجديدة”:
يتركز العمل على مصفوفة المدى والتتابع في مناهج التعليم العام على إجراء مراجعات أفقية شاملة لمكونات المصفوفة، بهدف ضمان الاتساق والتكامل بين عناصرها. وتشمل هذه المراجعات تحليل الترابط بين الكفايات الخاصة والمستعرضة، مع تفصيل مكوناتها من مهارات، قيم، ومعارف، بالإضافة إلى دراسة النواتج الأساسية التي تمثل مخرجات التعلم الرئيسة والنواتج الفرعية الأكثر تحديدًا وارتباطًا بالأنشطة التعليمية، فضلاً عن المحتوى الذي يجسد هذه النواتج في الواقع التعليمي، بما يتيح تحقيق التدرج والتكامل في عملية التعلم. كما يتم تطوير نموذج تحليل الارتباطات باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي (AI Agent) لتوثيق العلاقات وعرضها في جدول ثنائي الأبعاد، مع تزويده بالمواد اللازمة لتدريبه على البحث وتحليل النتائج، بما يعزز الدقة والاتساق في بناء المصفوفة التعليمية.
وتحدث بعد ذلك المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب عن “مشروع قانون تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي”:
يعدل هذا القانون القوانين المعمول بها منذ أكثر من عشرين سنة في تعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العام. وفكرة القانون ان يكون المؤهل للمهنة حاصلا على شهادة جامعية تربوية، على مستوى الإجازة أو على مستوى دبلوم التعليم او على مستوى الماستر في التربية. وتتغير الشروط بحسب المرحلة التي سوف يعلم فها المعلم. وابتداء من الصف الرابع يجب ان تكون الشهادة التربوية مسبوقة عند المعلم المؤهل للتعيين بإجازة في اختصاص المادة التي يعلمها.
وكان يفتح النقاش بعد عرض كل مشروع بصورة اغنت المضامين من الجوانب كافة.
وفي الختام شكرت الوزيرة جميع الحاضرين والشركاء وخصوصا المكتب الإقليمي لليونسكو على الدعم، مؤكدة ان هذه المشاريع الخمسة هي نقاط انطلاق للتفكير في كل ما طرحناه ، وإن التحدي أمامنا هو ان تصدر القوانين ولا تبقى الأمور كما هي عليه، لذا ادعو الزملاء من الجامعات ان يستمروا بإنتاج الأفكار والمقترحات لكي يتحقق التغيير الفعلي. واعتبرت ان أساتذة التعليم ما قبل الجامعي هم وجعنا، ونريد ان يتوافر المعلم صاحب الجودة العالية لجميع المتعلمين في الرسمي والخاص، فلنعمل ضد الأعراف المخيفة التي أكلت إداراتنا.
