بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: حيت لائحة “معا من أجل المعلم” وزير العمل مصطفى بيرم، في بيان، الذي “أبطل مفعول المخالفة التي كانت تحاول بعض الاطراف تمريرها”، واستهجنت “التهجّم على القرار بالرغم من إبطاله في مرجعين رسميين: وزارة العمل وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت، وما زال الفريق المتضرّر يحاول اقناع الرأي العام بأن القرار سياسي وهو بريء من التهمة المنسوبة اليه”. لذلك يهم أعضاء اللائحة توضيح ما يلي:
أولا : تثمّن اللائحة مهنيّة وزير العمل والموظّفين وشفافيّتهم في العمل. وهذه الصفات ربّما لم يعتد عليها اللبنانيّون، فلذلك يشكّكون في القرار، ويتهجّمون عليه لانّه فضح مخالفتهم، وكشف أمورا حاولوا تمريرها، فتصدّى لها، وأوقفها، وأوضح موقفه وعلّله،وكان نموذجا في العمل الوزاري والجرأة في وضع الأصبع على الجرح.
ثانيا: نحن لم نتفاجأ بقرار الوزير الواضح والمفصّل والشفّاف، لأننا أصحاب حق، انما تفاجأنا كيف أن زملاءنا المعلمين في اللائحة المنافسة لم يفهموا القرار أو أنهم أمعنوا في تحريفه لأخذه الى السياسة وعدم الكشف عن أسبابه. فلذلك طبقوا قول المثل: “ضربني وبكى سبقني واشتكى” وكأن الذي يشتكي ويتباكى يظن بأنه على حق.
ثالثا: دعونا نعرض قرار الوزير:
“استنادا لما تقدم ترى الوزارة انها لا تستطيع الاشراف على انتخابات قد تكون مشكوكا بصدقيّتها ونزاهتها ومخالفتها لشروط تكوين الهيئة الناخبة، ولهذا تطلب الوزارة من نقابة المعلمين ايداعها كافة الايصالات الأساسية العائدة لتسديد اشتراكات فروع الشمال وجبل لبنان لدراستها والتحقّق من صحّة تدوين أسماء الناخبين الذين يحقّ لهم المشاركة في العمليّة الانتخابيّة”.
الوزير أشار الى أنّ الانتخابات قد تكون مشكوكا بصدقيتها.
وبناء عليه فان المجلس التنفيذي قد اتخذ القرار الذي يناسب الوضع، وهو الذي اجّل الانتخابات وليس الوزارة. أما بالنسبة الى نعت القرار بالشفهي فهذا كذب لان القرار قد بُلِّغ للنقابة خطّيًّا وفي مركز النقابة، وبحضور النقيب وامين الصندوق ونائب الامين العام. فكيف يكون شفهيا؟
رابعا: أما القول بأن هذا السلوك غير سليم ولم تشهده وزارة ولم تشهده وزارة العمل، فنحن نسأل ما علاقة هذا الأمر بالحقيقة، القضية واضحة: محاولة اقحام 584 اسمًا غيرمستوفية الشروط، وقد اعترض عليها أربعة أعضاء وكشفوا هذا الأمر وطعنوا بمصداقيته. هل نفهم أن هذا الأمر يجب أن يتكررفي كل انتخاب لكي يصبح شرعيًّا وتشهد له الوزارات؟ عل المقصود انه اذا حصلت محاولة غش معينة يجب على المعنيين أن يسكتوا لان لا سابقة للأمر من قبل؟
خامسا: أما بالنسبة الى توقّع خسارة لائحتنا، فهذا أمر لا يحسمه المنجّمون والمتنبّئون وقارئو الفنجان، وهو يُترَك لقرار زملائنا المعلّمين في صناديق الاقتراع وليس في التكهّن والتوهّم والتبصير، وإيهام الرأي العام بالربح المنتظر، كما أن غايته واضحة.
سادسًا: بما يخصّ موضوع الطعن قبل الانتخابات في الدورة الأولى فهذا أمر مضحك، لإنّ الوزير وصلته اللوائح الأسميّة الخميس الواقع فيه 18-11-2021، فكيف يحقق ويدقق في14 ألف إسمًا؟ وما هي الاثباتات التي يملكها ليدقق في الاسماء إذا لم تصله اعتراضات؟ انما فور وصول الاعتراض تصرفت الوزارة بمهنيّة وضمير واكتشفت ما هو خطأ وأعطت حكمها. وما ندعوكم اليه أن تتابعوا معنا هذه المعادلة:
يحقّ للنقابة ان تقدّم الأسماء قبل ثلاثة أيّام من الدورة الأولى، ويجب ان يتقدّم الطعن قبل ثلاثة أيّام، وعلى الوزارة ان تدقّق في الأسماء في مهلة ثلاثة أيام. فأيّ اختراع قانون يتحدّثون عنه وبحاولون إقناع المعلّمين فيه تحت شعار حقوق المعلّمين في الاقتراع؟ من يحرمهم هذا الحق؟ المخالِف أم كاشف المخالفة ومانعها، من يحاول السيطرة على الأسماء وإدخال أسماء من دون احترام قوانين التجديد ليتجنّب خسارته التي بشّرت بها الاحصاءات، والتي بيّنت تفوّق أنطوان المدور، على نعمة محفوض. هل يظنّ المخالف المعلمين لا يستطيعون التمييز بين كل هذه الأمور؟ ومعرفة الصحّ من الخطأ؟ من يصدّق هذا الكلام؟ لقد نبّهنا المجلس التنفيذي من تبني هذه الأسماء ودوّن أربعة أعضاء، (وهم المرشّحان انطوان المدوّر وعبد الرحيم حوماني والنقيب رودولف عبّود والاستاذ شربل دميان) ملاحظاتهم في المحضر، وانذروا المجتمعين بأنهم سيطعنون قبل الانتخابات وبعدها وكيفما تكون النتائج ولصالح من أتت، لأنّ المخالفة واضحة.
المعلّمون قد اعتادوا علينا بأننا نقول الصّدقَ ولا نرضى بالمخالفات مهما كانت. وهذا ما لن نرضىبه ابدًا. وهذا جزءُ من برنامج لائحتنا الذي نبني حملتنا عليه: الصّدق والشّفافية والاستقامة في العمل.
سابعًا: أما من يأسف على تأجيل الانتخابات في سابقة لم تحصل في تاريخ النقابة، فتطلّب العودة إلى محاضر المجلس التّنفيذي لنكتشف أن النّقيب السابق قد حطّم أرقام غينيس القياسيّة في تأجيل الانتخابات النقابية، والمعلّمون كلّهم شاهدون، وكان ذلك لأسباب انتخابيّة وشخصيّة، وليس لأسباب طعن وقرار وزير، وقرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت.
فمن يدّعي المحافظة على حقوق المعلمين، ويدّعي تطبيق القوانين، عليه أن يخضع لقرارات القضاء اللبناني وقوانينه واحترام تعليمات الوزارة، لا أن يخوِّن الجميع ليدّعي بأنّ الفعل بريء. وإذا أردتم معرفة الرّأي والرأي المعاكس فاسمعوا تسجيلاً صوتيًا لرئيس لائحة العمل النقابي المستقلّ، يتّهم فيه القاضية بأنها متواطئة مع لائحتنا، وهي تابعة لنا، (من دون أن يعرف أنّ محكمة العجلة في بيروت يتناوب عليها ثلاثة قضاة، ولا أحد يعرف دور القاضي واسمه من قبل)، ويعود ويصرّح في المساء وعلى قناة MTV بأنّ القاضية جيّدة وقد قبلت ما قاله بعض أعضاء لائحته، ووجدت أن الطّعن فارغ من مضمونه ولا يمت إلى الحقيقة بصلةٍ، وهي ستحكم بعدلٍ ولصالحه، وبعد أن صدرَ قرار القاضي، بالطبع تغيّر الرّأي……
وتابع البيان: لم نكن في وارد أن نصدر بيانات تهاجم أي مرشّح لأننا نعتبر المعركة ديمقراطية والمعلمون هم من سيقرّرون فقط، ونحن أيضا معلمون ويجب ان نعطي المثال في الانتخابات، ويجب ان نسأل، ونتحدى أي إنسان يملك تسجيلا أو افتراءً أو بيانًا يسيء فيه إلى زميل من لائحة منافسة صدر عن أحد أعضاء لائحتنا، إنما وللأسف اضطررنا إلى الرّد، ونعتذر منكم على ذلك، لتوضيح الافتراءات التي تساق ضدّ لائحتنا، ولتبيان الحقيقة، وحق الرّد حق مشروع والبادئ أظلم، فنحن نكتب اليوم بتاريخ 28\11\2021 لنرد على بيان وتصاريح نُشِرت بتاريخ 26\11\2021 .
ونعدكم يا زملاءنا الكرام، بأننا في البيان المقبل سنطلعكم على برنامجنا الذي سنترشح على أساسه، وعلى أفكارنا وتطلعاتنا لخدمتكم، وعلى أسماء أعضاء لائحتنا المعلمين (الفعليّين في الخدمة وليس المتقاعدين)، الذين سيكون لهم شرف تمثيلكم.
ونحن نعدكم بأننا سنبقى على العهد اوفياء للمعلّم كائنًا من كان، وسنتفانى في خدمتكم وفي الدفاع عن حقوقكم، وعن تحقيق برنامجنا الذي سنطرحه عليكم ونطلب منكم أن تحاسبونا عليه، ولن نسمح بمخالفة القانون.
لائحة “معًا من أجل المعلّم” هي منكم ولكم ومعكم، من اجل تحقيق مطالبكم والحفاظ على مؤسّساتكم ومن اجل تحسين مهنة المعلّم وتحصينه والدفاع عنه فعلا لا قولا. فكونوا معنا لنبقى معكم ووعد منّا بأننا لن نخذلكم.
