بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: استنكرت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ودانت بشدة، طريقة إحتساب تعوبض نهاية الخدمة للمتعاقدين، وطالبت بإصدار تشريعات أو إجراءات تضمن حقوق المتعاقدين، وقالت في بيان:
إن التعويض الجائر الذي تم احتسابه كتعويض نهاية خدمة للاستاذة المتعاقدة كاملة عامر، التي قضت 27 سنة في خدمة التعليم الرسمي، وتجاوزت سن التقاعد القانونية البالغة 64 سنة، وتعرضت لمعاملة مُجحفة في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
إن الأستاذة المتعاقدة كاملة عامر، دخلت التعاقد عام 1997 واستمرت في العطاء حتى عام 2024، وقد قدمت سنوات طويلة من العمل المُخلص والجهود المبذولة في سبيل التعليم وتربية الأجيال.
ومع ذلك، تم احتساب تعويضها النهائي على أساس 12 ساعة فقط من كل 120 ساعة تعاقدية مُنفذة في التعليم، وبأجر ساعة قدره 30 ألف ليرة كتعويض، مما أدى إلى تقدير تعويضها بمبلغ 36 مليون ليرة فقط، فيما تجاوز عدد ساعاتها التعاقدية المنفذة 15 ألف ساعة.
إن هذا الأسلوب في احتساب التعويض يُعد ظالماً ومجحفاً في حق الأستاذة وكل استاذ متعاقد سوف يبلغ السن القانوني لاحقا، ويُعد تعدياً على حقوقهم المستحقة، ويشكّل إهداراً لقيم العدالة والمساواة في المعاملة، خاصةً بعد أن قدموا سنوات عمرهم في خدمة التعليم والوطن.
وإذ نؤكد على ضرورة إلغاء هذا النهج غير العادل، وإعادة النظر في طريقة احتساب التعويضات بطريقة عادلة تحفظ حقوق الكوادر التربوية، وتكافئ المجهودات والتضحيات التي قدموها من أجل مستقبل أجيالنا.
كما نطالب الجهات المعنية من لجنة التربية النيابية واعضائها النواب، والحكومة ووزيرة التربية للتدخل وإصدار تشريعات أو إجراءات تضمن حقوق المتعاقدين، وتحفظ كرامتهم، وتوقف مثل هذه الممارسات المجافية للعدالة، والعمل على إصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة.
ونود أن نؤكد أيضا أن مسؤولية وزارة التربية، ولجان التربية، والحكومات المتعاقبة، كانت ولا تزال تتطلب العمل على تثبيت وتثمين جهود الأساتذة المتعاقدين، وليس تركهم يعانون سنوات طويلة من التعاقدات المؤقتة، دون رواتب شهرية ثابتة، أو ضمان اجتماعي وطبابة، أو منح تعليمية كاملة لأبنائهم.
وعليه إن استمرار وضع الأساتذة في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، والتأخير في تحقيق حقوقهم في التثبيت، يمثل إهداراً لكرامتهم، ويؤثر سلباً على جودة التعليم، ويعكس تقصيراً واضحاً في مسؤولية الجهات المعنية تجاه الكوادر التربوية التي ضحت وسهرت من أجل مستقبل الوطن.
فنحن نؤمن أن المعلم هو الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي ناجح، وأن استقرار وضعه الوظيفي والاجتماعي هو أساس لبناء جيل واعٍ ومتسلح بالعلم، قادر على تحقيق التنمية والتقدم.
لذلك، نطالب وبإلحاح أن تتخذ الحكومة الحالية إجراءات عاجلة وجادة، تضمن تثبيت الأساتذة المتعاقدين، وتوفير رواتب شهرية ثابتة، وضمان اجتماعي وصحي، ومنح تعليمية لأبنائهم، تكفل لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعيد الثقة في منظومة التربية والتعليم.
لقد آن الأوان لأن تتحمل جميع الجهات مسؤولياتها، وتضع مصلحة الاساتذة المتعاقدين في مقدمة أولوياتها، لنبني معاً مستقبل وطننا على أسس العدالة والكرامة.
وختم البيان: إن اللجنة لن تقف صامتة أمام هذا الظلم، وتؤكد أن حقوق الاساتذة المتعاقدين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
