بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أقام مركز حقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية في لبنان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا اللقاء الحواري بين “التطرف والحرية في التعبير” في قاعة المؤتمرات في مقر الجامعة _ خلدة، برعاية رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني النائب الدكتور ميشال موسى وبدعوة من رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى.
محوران
اشتمل اللقاء على محورين: الأول حمل عنوان “التطرف في التعبير: والثاني” حرية التعبير، بحضور المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، امين عام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نزيه جمول وحشد من الشخصيات الفكرية والثقافية والتربوية والأكاديمية وعمداء الجامعة واساتذتها ومهتمين، و ادار اللقاء الإعلامي والباحث السياسي عباس ضاهر.
جابر
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمود المقداد، والنشيد الوطني اللبناني، تم عرض فيلم مصور عن الجامعة وفروعها، والقى مدير مركز حقوق الإنسان الدكتور عباس جابر كلمة ترحيبية في الجلسة الافتتاحية جاء فيها: عندما حازت الجامعة الإسلامية في لبنان على شرف إنشاء مركز حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف ترسيخ الوعي الوطني الجماعي لدى الشباب اللبناني عموماً والطلاب الجامعيين خصوصاً بغية دعم التعايش السامي بالحوار.
المولى
والقت رئيسة الجامعة الدكتورة المولى كلمة استهلتها بالقول: ارتأت الجامعة أن تدخل في مضمار هذا البحث الشائك ولكي تصل إلى غايتها، سعينا عندما أتيحت الفرصة وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة عن رغبتها بافتتاح مركز لحقوق الإنسان في إحدى الجامعات اللبنانية عملنا على المنافسة وفازت الجامعة الإسلامية في لبنان نظراً لبرامجها الإجتماعية وسيرتها ومكانتها والتصنيفات الدولية التي حازت عليها، إلى إنشاء مكتب حقوق الإنسان ( HCR) في الجامعة بالتعاون مع المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا OHCHR وبعد الندوة الإفتراضية الأولى التي قام بها المركز والتي تمحورت حول ذكرى العدالة الإنتقالية وأهميتها على صعيد الإنسان في لبنان، يأتي اليوم النشاط الثاني تحت عنوان: « اللقاء الحواري بين التطرف والحريّة في التعبير » واخترنا له نخبة من رجال الدين من أصحاب السماحة والسيادة وأساتذة فكر تشهد لهم المنابر وسيقدمون لنا بعضاً من كنوزهم حول حرية التعبير وآثارها والتطرف وانعكاساته على المجتمعات والأوطان.
وأشارت الى ان هذه النقلة النوعية التي تقوم بها الجامعة من خلال مركز حقوق الإنسان هي للتأكيد على مسيرتها ليس فقط الأكاديمية التي شهدت تفوقاً في لبنان وحفرت لنفسها مواقع رائدة في التصنيفات العالمية بل في مقاربتها أيضاً لمواضيع الساعة الشديدة الخطورة أهمها دراسة أحد أركان الحريات العامة التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة ودساتير الدول جمعاء ألا وهو حرية التعبير وآثار التطرف وهذا ما أحببنا مناقشته في هذا اللقاء الحواري. لأنّنا نسعى إلى تعزيز مبدأ حرية التعبير الذي يؤدي إلى تحرير الشعوب والمجتمعات لوضعها على طريق النهضة والعدالة والمساواة والحريّة المبنيّة على قاعدة دفع الأوطان نحو الإزدهار لأن حرية التعبير هي منحة إلهية وجدت من أجل حرية الإنسان وعزته وكرامته كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم ﴾ دون تفرقة أو تمييز لا بين أجناس البشر ولا طبقاتهم أو مستوياتهم.
من هنا فإنّنا نرى أنّ نضال الشعوب من أجل الحرية لا يجب أن يتحوّل إلى تطرّفٍ يؤدّي إلى دمار الأمم والدول التي لا تجني من خلالها إلا الموت والتشرّد والجوع والهجرة. ولذلك فإننا نؤكد على الحوار الهادف لصون حرية التعبير دون أن يصل إلى حدّ التطرّف، فالحوار وحده يضمن الحفاظ على الحريات وإحترام القوانين والدساتير حيث يصل في معظم الأحيان إلى تعديل الدساتير والأنظمة لتُصبح ملائمةً لحياة الشعوب وكرامتها.
موسى
والقى راعي الحفل الدكتور ميشال موسى كلمة جاء فيها: ان حرية التعبير تمثل روح الديموقراطية في الأنظمة الديموقراطية، وحقاً بديهياً من حقوق كل فرد، تكفله الدساتير المرتكزة الى المواثيق والشرائع الدولية، كما أنها قمة حرية الانسان.وإذا كانت هذه الحرية في العقود السابقة، تجلت في ميادين مختلفة ولا سيما منها الانتخابات ووسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، فإنها في عصرنا الحاضر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، باتت سيفاً ذو حدين، نظراً الى سهولة استخدامها ورواجها السريع والواسع، وصعوبة ضبطها أو التحكم بها، الأمر الذي يحتم تنظيمها قانونياً لئلا تصبح أداة هدم مجتمعية وشخصية.
وراى إن التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تفرض علينا العودة الى الحوار الذي من شأنه أن يقرب بين الأفكار ويؤدي الى التفاهم، خلافاً للتباعد القائم اليوم الذي قد يودي بالبلاد الى التهلكة لا سمح الله، فضلاً عن تطلعنا الى قيام الدولة القوية العادلة التي ترعى مستقبل مواطنيها وتحمي حرياتهم.وفي تشريع واعد، تناقش اللجان النيابية مشروع قانون جديد للإعلام، من شأنه تعزيز الحريات، وتحديد طريقة التعاطي مع المخالفات، بطريقة حديثة وعصرية.
وختم بالقول: تحية تقدير الى إدارة هذا الصرح الأكاديمي المميز، والى مركز حقوق الانسان في جامعتكم الزاهرة، والى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آملاً لهذا اللقاء الحواري مناقشات قيمة والخروج بتوصيات تثري مجتمعنا وتساهم في التخفيف من حدة التطرف التي تعصف به من حين الى آخر.
ابو كسم
وألقى مدير المركز الكاثوليكي للأعلام الدكتور عبدو أبو كسم مداخلة في المحور الاول تناولت التحديات الوطنية الثقافية والسياسية لموجات التطرف الفكري اكد فيها أن ما يحدث اليوم في لبنان منذ سنة ونصف السنة من تحركات وتظاهرات يقوم بها فئة كبيرة من الشعب اللبناني أغلبيتهم من جيل الشباب ضد أشكال الفساد في إدارات الدولة، ومنهم من يطالب بتغيير النظام ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي أوصلت البلاد الى هذا الانهيار الكبير على المستوى المالي، الاقتصادي، الاجتماعي والصحي، لافتاً الى ان هذه التحركات إذا لم تجد اذان صاغية لدى المسؤولين سوف تنتقل من مرحلة الاعتراض على الواقع الى مرحلة التطرف الفكري مع ما يستتبعه من ردات فعل قد تصل الى مواجهات دموية .
وختم محذرا ان الكيان اللبناني في خطر وعلينا جميعًا العمل من اجل المحافظة على هذا الكيان كي يبقى لبنان وطن الرسالة.
النقري
وثم تحدث القاضي الشرعي الشيخ الدكتور محمد النقري عن أخطار التطرف الفكري ونتائجه على المجتمع فقال: يبرز موضوع تطرف الفكر الديني في الأولوية باعتبار ديناماكيته وتطوره الزمني والحالي. رغم أن الكثير يشير بأصابع الإتهام الى الأديان الإبراهيمية في انتشار الأفكار الدينية المتطرفة وسبباً لحروب دينية طويلة الأمد. إلا أنه من السهل نقضها. وأيٍّ كان، فإن المشكلة التي أثارها أتباع الأديان الإبراهيمية والتي تتراوح وفق درجات متفاوتة لفهمهم حصرية وصوابية كل دين منهم، أدى الى نشوء أفكار وآراء متطرفة مهدت الى نشوب أفظع وأعتى وأعنف الحروب التي عرفتها البشرية .
حجازي
وتحدث رئيس قسم الترشيد والتوعية الاسرية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ الدكتور محمد حجازي عن أسباب التطرف الفكري ومظاهره، مشيراً الى ان التطرف الفكري ينمو بفعل تربية المعتقدات والسلوكيات الخاطئة والتي تدفع صاحبها للميل إلى التحجر والعصبيات البغيضة وتساعد على تورم الحالة النرجسية داخل الشخص المتطرف والذي يقبل برأي اخر.
واستعرض العوامل التي تدفع المتطرف إلى فعل او قول حاد ومتعصب.
أبو المنى
وتحدث أمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية في لبنان، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبو المنى عن التحديات الوطنية الاجتماعية لموجات التطرف الفكري، فقال: ان حريّةُ التعبير ليست مُطلَقة، بل هي مقيَّدةٌ بضوابطَ أخلاقيةٍ واجتماعية وحقوقية، وإلَّا أصبحت نوعاً من التطرُّف أو الفظاظة أو التجريح والقذف والإساءة للإنسان وللمجتمع وللدولة الحاضنة، فالحرية مرتبطة باحترام حرّيّة الآخرين ولها ضوابطُ وحدود.
واردف…اليوم أصبحنا أمام تفلُّتٍ أخلاقي واجتماعي تحت عنوان الحريَّة في التعبير، لا سيَّما وأن وسائلَ التواصل الاجتماعي ساهمت إلى درجة كبيرة بالانفلات والتطرُّف في ممارسة حقّ التعبير، والانحراف عن سكّة الاخلاقيّات والآداب العامّة في إبداء الرأي والنّقد، ما يسمح للأجهزة الامنيّة والقضائيّة بالتصرُّف الرادع، وللمجتمع المدني بالاعتراض وردَّات الفعل. والمطلوب مواكبةُ الثّورة الرقميّة للاستفادة منها، وتطويرُ القوانين لتنظيم حرية التعبير وضبطِها وحمايتِها والحفاظ على الكرامة الشخصية والصحَّة الاجتماعية والمصلحة الوطنيّة، بعيداً عن الكبت والحرمان والممارسات القمعيّة التي تنتهجُها بعضُ الدول، وذلك لا يكون إلَّا عبر التفريق القانوني والأخلاقي بين ما هو حريّة وما هو تفلُّتٌ وفوضى، وعبر إيجاد توازنٍ فعليّ بين ما هو حقٌّ وما هو التزامٌ وانضباط.
الحلبي
وتحدث في المحور الثاني رئيس لجنة الثقافة في المؤتمر العام لليونيسكو في دورته الأربعين، نائب رئيس اللجنة الوطنية لليونيسكو القاضي الدكتور عباس الحلبي عن دور حرية التعبير والحوار في تسوية النزاعات (أزمة القضاء انموذجاً)، فرأى أن حريّةَ التعبيرِ تبقى ناقصة، إِنْ لم تُستَتبَع بالحوار الذي هوَ حاجة وضرورة لاكتمالِ حريّةِ التعبير ومضامينِها ومعانيها. معتبرا أنه يُفتَرض بالقضاء أَنْ يمنحَ مساحةً أكبر من الحريّة لكي يمارس الأفراد حقّهم بالتعبير عن رأيهم من دون أي ضغوط وعواقب، خصوصًا أنَّ القاضي هو الحارس الطبيعي للحريّات الفرديّة والخاضع بكليّته لأحكام الدستور والقانون والنظام. منبها إلى أَنَّ حريّة التعبير وإِنْ انطبقت على الأفكار من أيِّ نوعٍ كان، فهيَ ليست بلا حدود بل تأتي جنبًا إلى جنب مع الحقوق والحريّات الأساسيّة الأخرى.
نعمه
وتحدثت أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس الكسليك الأستاذة الدكتورة هدى نعمة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عصر العولمة ومخاطرها، وقالت: ليس بالأمر السهل أن تتناول ثلاثة مفاهيم، “حرية التعبير”، “وسائل التواصل الإجتماعي”، و”العولمة”، في موضوع شائك لما افتقدته من مناقبية مقولة “حرية التعبير”، ولما اكتسبته من انفلاش، في كلِ الاتجاهات. وقالت، نحن في قلب عولمة طاحنة تواكبها إمبراطورية تكنولوجية وإعلامية هائلة، تمدُّها بكلّ ما أوتيت من أدوات لتتحكَم بالمجتمع الإنساني على مستوى القرية الكونية
ورأت انَ زمن العولمة يشهد لانفلات مفهوم “حرية التعبير” من عقاله، والقانون الحائل دون سقوط حرية التعبير في الخطابات اللاغية الواحد للآخر، أصبح عاجزاً عن الحدّ من ” الهستيريا” الجماعية العابرة للحدود.
عبد الحي
والكلمة الأخيرة في المحور الثاني كانت للبروفيسور في القانون الخاص والعلوم الجنائية من جامعة مونبلييه فرنسا، أستاذ محاضر في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية، الدكتور رامي عبد الحي عن حرية التعبير في لبنان والقانون الجزائي، فرأى أنه بالرغم من النصوص العامة التي ترعى بالظاهر حرية التعبير عن الرأي نرى أنه عند تعبير أي مواطن عن رأي يزعج السلطة لنقدٍ أو كشفٍ عن حقيقة أو تسليط ضوء على اختلاس أو سوء إدارة، ترتبك السلطة وتصبح في مواجهة معضلة الحفاظ على صورتها الحضارية أمام الخارج وجمعيات الداخل وبين ضرورة كم الأفواه خوفاً من انفلاش الاعتراض ليهز عرشها. ولذلك فهي تستعمل مواد قانون العقوبات كمخالب تغرزها في جسد الحرية وكسيف مسلط على رقاب الأحرار.
توصيات
ودار حوار بين الحضور والمشاركين الذين اجابوا على اسئلتهم.
وفي الختام خلص اللقاء الحواري بين “التطرف والحرية في التعبير” الى اعلان التوصيات التالية:
١- تُعتبر الأزمات السياسية والاقتصادية والامنية هي مساحات تمهيدية للفوضى، التي تكون أرضاً خصبة للتطرف بكل اتجاهاته، مما يحتم إستباق المخاطر عبر العدالة الاجتماعية وحل مشكلة البطالة، والتثقيف السياسي الوطني، وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال.
٢- ان الحوار هو ركيزة اساسية لإجهاض مشاريع التطرف الفكري، يتم عبره ايجاد تسويات دائمة، في بلد متعدد الانتماءات والولاءات.
٣- تحييد المجتمع عن العصبيات الدينية على قاعدة أن الاديان جميعها جاءت لخدمة الانسان.
٤- ترسيخ حرية التعبير، بإعتبارها مسؤولية وواجب، ومنع استغلالها كمنطلق لأي اساءة أو تجن على الآخرين.
٥- مطالبة النواب بإعادة النظر بالقوانين المتعلقة بحرية التعبير، وتشريع قوانين جديدة مطلوبة تخدم الحرية ضمن أطر القيم الانسانية.
٦- أنسنة التقنيات لإحباط محاولات نسف القيم الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الحرية المسؤولة في تغيير اتجاهات العولمة، لتصبح في خدمة الانسانية، بعد الاعتراف ان العولمة واقع لا يمكن معاداتها.
٧- تأكيد ان التربية هي الثروة الوحيدة لإصلاح ما افرزته المصانع الالكترونية من عام ضاعف عدد الأميين الجدد بشكل يهدد المستقبل، مما يؤكد على ان التربية على حرية التعبير واجب، تجعل الانسان مسؤولا عن كلامه وتصرفاته.
